حفظ التحقيق في بلاغ حصول عملاء "مصر إكستريور" على تسهيلات ائتمانية

أمر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من الإدارة القانونية لبنك مصر إكستريور سابقا (بنك مصر حاليا) ضد عدد من عملاء البنك من رجال الأعمال حول حصولهم على تسهيلات ائتمانية بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية ودون ضمانات كافية.

وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيق على ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من عدم وجود مخالفات شابت منح تلك التسهيلات لعدد من العملاء وفقا لتقرير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.

وأمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق لعدد آخر من العملاء لثبوت وجود مخالفات بشأن حصولهم على بعض التسهيلات الائتمانية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.