خبيرة ترصد تأثيرات المصالحة العربية في أداء البورصات الخليجية
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، تأثير المصالحة الخليجية على أداء الأسواق العربية، مؤكدة أن بورصة قطر أغلقت تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع، بدعم إعلان المصالحة بين المملكة العربية السعودية وقطر.
وأشارت إلى أن المؤشر العام لبورصة قطر صعد بنسبة 1.35% ليصل إلى النقطة 10618.39، رابحاً 141.27 نقطة عن مستوى أمس الاثنين.
وانتعشت التداولات أمس، إذ سجلت السيولة بـ648.36 مليون ريال، مقابل 245.74 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات نحو 370.96 مليون سهم، مقارنة بـ105.29 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وتلقت بورصة قطر دعماً جراء إعلان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أول أمس الاثنين، والتوصل إلى اتفاق یتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وتم بعد ذلك فتح الحدود بين البلدين.
وأعلن ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن القمة الخليجية الحالية ستكون موحدة للصف الخليجي، وتبع ذلك ترأس أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وفد قطر المشارك بالقمة.
ودعم المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاع جماعي للقطاعات تقدمها النقل بـ1.94%، لتصدر سهم ناقلات الارتفاعات بـ2.44%، ونمو مخازن 0.59%.
وصعد البنوك والخدمات المالية 1.74%، لزيادة أسعار عدة أسهم تقدمها الوطني بـ2.88%.
وشهدت التعاملات ارتفاع 35 سهما، فيما تراجعت 9 أسهم فقط في مقدمتها السينما بـ8.31%.
وتقدم سهم استثمار المرتفع 0.50% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 167.31 مليون سهم، وسيولة بقيمة 100.18 مليون ريال.
السعودية
وفي السعودية أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، مسجلاً أولى ارتفاعاته بالعام الجديد وذلك بالتزامن مع بدء أعمال القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية.
وبالختام ارتفع المؤشر العام للسوق - تاسي بنحو 0.17% ليضيف إلى قيمته 14.45 نقطة بوصوله لمستوى 8682.11 نقطة.
وبدأت أعمال القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، بحضور الدول الأعضاء ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.
وصاحب ارتفاعات السوق اليوم تباين في حركة التداولات حيث ارتفعت السيولة إلى 7.89 مليار ريال مقابل 7.35 مليار ريال بجلسة أمس، فيما تراجعت أحجام التداول إلى 220.959 مليون سهم مقابل 245.60 مليون سهم في جلسة الاثنين.
وارتفع أداء 59 سهماً تصدرهم الصمعاني بنسبة 9.98%، تلاه سهم الفخارية بنسبة 6.98%، كما زاد سهم العمران بنحو 3.47%.
وفي المقابل تراجع اداء 125 سهماً على رأسهم سهم مجموعة الحكير بنسبة 4.44% ، تلاه سهم المراكز بنسبة 3.12%، كما انخفض سهم أسواق المزرعة بنسبة 3.04%.
وحل سهم وفرة على رأس قائمة الأسهم الأنشط من ناحية السيولة بنحو 499.482 مليون ريال، فيما كان سهم كيان السعودية الأنشط من ناحية الحجم بنحو 16.691 مليون سهم.
وعلى صعيد أداء القطاعات ارتفع أداء 10 قطاعات ابرزهم البنوك بنسبة 0.37% والمواد الأساسية بنسب 0.31% إضافة الى الاتصالات بنحو 0.08% ، فيما تراجع أداء 11 قطاعاً من أبرزهم قطاع الطاقة المتراجع بنسبة 0.10%.
أما على مستوى أداء السوق الموازية - نمو كحد أعلى فقد سجل تراجعاً بنسبة 0.70% إلى مستوى 24849.97 نقطة ليفقد نحو 175.27 نقطة.
وتصدر الارتفاعات سهم التطويرية الغذائية بنسبة 2.03%، فيما كان سهم الوطنية للبناء والتسويق الأكثر تراجعاً بنحو 2.34%.
وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أول أمس الاثنين باللون الأخضر ليعود للمكاسب، في ظل ارتفاع شبه جماعي للقطاعات، وسط تراجع حركة التداول مقارنة بالجلسة السابقة بنسبة 0.64% مضيفاً 54.84 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,667.66 نقطة.
الامارات
كما صعدت أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، لتحقق مكاسب سوقية بلغت 4.18 مليار درهم.
وارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.55 بالمائة، إلى مستوى 5143.52 نقطة، عبر تداول 109.49 مليون سهم، بقيمة 468.72 مليون درهم.
وصعد سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.08 بالمائة، ومجموعة أغذية بنسبة 3.29 بالمائة، والواحة كابيتال بنسبة 3.29 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 0.45 بالمائة، والدار العقارية بنسبة 0.31 بالمائة.
وربحت أسهم أبوظبي 2.11 مليار درهم عبر تسجيل قيمة سوقية بلغت 736.85 مليار درهم، مُقابل 734.74 مليار درهم في جلسة الأمس.
وارتفع سوق دبي المالي إلى مستويات 2608.90 نقطة، بنسبة 1.15 بالمائة من خلال تعاملات حجمها 330.09 مليون سهم، بسيولة 438.89 مليون درهم.
وصعد سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.98 بالمائة، ودي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 5.88 بالمائة، ودبي للاستثمار بنسبة 3.92 بالمائة.
وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي مكاسب بقيمة 2.07 مليار درهم، حيث بلغت 350.74 مليار درهم بنهاية الجلسة، مُقابل 348.67 مليار درهم في جلسة أمس.
الكويت
وفي الكويت تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام تعاملات الثلاثاء، مع ارتفاع 8 قطاعات.
وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69%، وارتفع العام 0.49%، وزاد الرئيسي 50 بنسبة 0.18%، فيما انخفض الرئيسي 0.07%، عن مستوى أمس الاثنين.
وسجلت التداولات في بورصة الكويت بنهاية التعاملات 44.39 مليون دينار، وزعت على 261.03 مليون سهم، بتنفيذ 11.02 ألف صفقة.
وشهدت التعاملات اليوم ارتفاع 8 قطاعات تقدمها العقارات بنسبة 1.24%، فيما انخفضت 4 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ0.96%.
وتقدم سهم المباني الارتفاعات بـ3.53%، فيما تصدر أهلي متحد القائمة الحمراء بـ2.25%.
وتصدر سهم أهلي متحد نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت قيمتها 6.89 مليون دينار، وحجم بـ7.06 مليون سهم وستظل الأسواق العربية علي ارتفاعات بسبب تلك المصالحة بسبب فتح المجال الجوي والتبادل البيني التجاري وعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون مما سينعش عودة الاستثمارات وضخ السيولة والقيد المزدوج بين الأسواق.
وأضافت "رمسيس": "ينقسم التأثير والتفاعل إلى قوى ومؤثر على الأسواق المتواجدة مباشرة في منطقة الخليج وتأثير أقل على مصر، حيث إن المصالحة الهدف منها عودة قطر لاستخدام المجال الجوي لدول مجلس التعاون الخليجي لتوفير ملايين بل مليارات الدولار كانت تنفق في استخدام المجال الجوي الايراني".
فالقطاع العقاري في المرتبة الأولى ثم الأغذية والمشروبات ثم المنسوجات وقطاع الأقطان.
وأردفت: "كان في الماضي المنفذ المصري يسمح له بالعمل في بورصات المنطقة الخليجية يسمح للعمالة الخليجية في العمل والترخيص لشركات تعمل في هذا المجال تكون دورة حياة جديدة لتلك الشركات والتي وصلت هذا العام لعمرة ٢٥ عاما ومعرض بعض منها بسبب سوء أحوال السوق وانخفاض الحصة التي تحصل عليها من العملاء إلى توقف النشاط والأفكار مجال متنوع وكبير".
وأشارت إلى أن المؤشر العام لبورصة قطر صعد بنسبة 1.35% ليصل إلى النقطة 10618.39، رابحاً 141.27 نقطة عن مستوى أمس الاثنين.
وانتعشت التداولات أمس، إذ سجلت السيولة بـ648.36 مليون ريال، مقابل 245.74 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات نحو 370.96 مليون سهم، مقارنة بـ105.29 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وتلقت بورصة قطر دعماً جراء إعلان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أول أمس الاثنين، والتوصل إلى اتفاق یتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وتم بعد ذلك فتح الحدود بين البلدين.
وأعلن ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن القمة الخليجية الحالية ستكون موحدة للصف الخليجي، وتبع ذلك ترأس أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وفد قطر المشارك بالقمة.
ودعم المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاع جماعي للقطاعات تقدمها النقل بـ1.94%، لتصدر سهم ناقلات الارتفاعات بـ2.44%، ونمو مخازن 0.59%.
وصعد البنوك والخدمات المالية 1.74%، لزيادة أسعار عدة أسهم تقدمها الوطني بـ2.88%.
وشهدت التعاملات ارتفاع 35 سهما، فيما تراجعت 9 أسهم فقط في مقدمتها السينما بـ8.31%.
وتقدم سهم استثمار المرتفع 0.50% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 167.31 مليون سهم، وسيولة بقيمة 100.18 مليون ريال.
السعودية
وفي السعودية أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، مسجلاً أولى ارتفاعاته بالعام الجديد وذلك بالتزامن مع بدء أعمال القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية.
وبالختام ارتفع المؤشر العام للسوق - تاسي بنحو 0.17% ليضيف إلى قيمته 14.45 نقطة بوصوله لمستوى 8682.11 نقطة.
وبدأت أعمال القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، بحضور الدول الأعضاء ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.
وصاحب ارتفاعات السوق اليوم تباين في حركة التداولات حيث ارتفعت السيولة إلى 7.89 مليار ريال مقابل 7.35 مليار ريال بجلسة أمس، فيما تراجعت أحجام التداول إلى 220.959 مليون سهم مقابل 245.60 مليون سهم في جلسة الاثنين.
وارتفع أداء 59 سهماً تصدرهم الصمعاني بنسبة 9.98%، تلاه سهم الفخارية بنسبة 6.98%، كما زاد سهم العمران بنحو 3.47%.
وفي المقابل تراجع اداء 125 سهماً على رأسهم سهم مجموعة الحكير بنسبة 4.44% ، تلاه سهم المراكز بنسبة 3.12%، كما انخفض سهم أسواق المزرعة بنسبة 3.04%.
وحل سهم وفرة على رأس قائمة الأسهم الأنشط من ناحية السيولة بنحو 499.482 مليون ريال، فيما كان سهم كيان السعودية الأنشط من ناحية الحجم بنحو 16.691 مليون سهم.
وعلى صعيد أداء القطاعات ارتفع أداء 10 قطاعات ابرزهم البنوك بنسبة 0.37% والمواد الأساسية بنسب 0.31% إضافة الى الاتصالات بنحو 0.08% ، فيما تراجع أداء 11 قطاعاً من أبرزهم قطاع الطاقة المتراجع بنسبة 0.10%.
أما على مستوى أداء السوق الموازية - نمو كحد أعلى فقد سجل تراجعاً بنسبة 0.70% إلى مستوى 24849.97 نقطة ليفقد نحو 175.27 نقطة.
وتصدر الارتفاعات سهم التطويرية الغذائية بنسبة 2.03%، فيما كان سهم الوطنية للبناء والتسويق الأكثر تراجعاً بنحو 2.34%.
وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أول أمس الاثنين باللون الأخضر ليعود للمكاسب، في ظل ارتفاع شبه جماعي للقطاعات، وسط تراجع حركة التداول مقارنة بالجلسة السابقة بنسبة 0.64% مضيفاً 54.84 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,667.66 نقطة.
الامارات
كما صعدت أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، لتحقق مكاسب سوقية بلغت 4.18 مليار درهم.
وارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.55 بالمائة، إلى مستوى 5143.52 نقطة، عبر تداول 109.49 مليون سهم، بقيمة 468.72 مليون درهم.
وصعد سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.08 بالمائة، ومجموعة أغذية بنسبة 3.29 بالمائة، والواحة كابيتال بنسبة 3.29 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 0.45 بالمائة، والدار العقارية بنسبة 0.31 بالمائة.
وربحت أسهم أبوظبي 2.11 مليار درهم عبر تسجيل قيمة سوقية بلغت 736.85 مليار درهم، مُقابل 734.74 مليار درهم في جلسة الأمس.
وارتفع سوق دبي المالي إلى مستويات 2608.90 نقطة، بنسبة 1.15 بالمائة من خلال تعاملات حجمها 330.09 مليون سهم، بسيولة 438.89 مليون درهم.
وصعد سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.98 بالمائة، ودي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 5.88 بالمائة، ودبي للاستثمار بنسبة 3.92 بالمائة.
وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي مكاسب بقيمة 2.07 مليار درهم، حيث بلغت 350.74 مليار درهم بنهاية الجلسة، مُقابل 348.67 مليار درهم في جلسة أمس.
الكويت
وفي الكويت تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام تعاملات الثلاثاء، مع ارتفاع 8 قطاعات.
وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69%، وارتفع العام 0.49%، وزاد الرئيسي 50 بنسبة 0.18%، فيما انخفض الرئيسي 0.07%، عن مستوى أمس الاثنين.
وسجلت التداولات في بورصة الكويت بنهاية التعاملات 44.39 مليون دينار، وزعت على 261.03 مليون سهم، بتنفيذ 11.02 ألف صفقة.
وشهدت التعاملات اليوم ارتفاع 8 قطاعات تقدمها العقارات بنسبة 1.24%، فيما انخفضت 4 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ0.96%.
وتقدم سهم المباني الارتفاعات بـ3.53%، فيما تصدر أهلي متحد القائمة الحمراء بـ2.25%.
وتصدر سهم أهلي متحد نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت قيمتها 6.89 مليون دينار، وحجم بـ7.06 مليون سهم وستظل الأسواق العربية علي ارتفاعات بسبب تلك المصالحة بسبب فتح المجال الجوي والتبادل البيني التجاري وعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون مما سينعش عودة الاستثمارات وضخ السيولة والقيد المزدوج بين الأسواق.
وأضافت "رمسيس": "ينقسم التأثير والتفاعل إلى قوى ومؤثر على الأسواق المتواجدة مباشرة في منطقة الخليج وتأثير أقل على مصر، حيث إن المصالحة الهدف منها عودة قطر لاستخدام المجال الجوي لدول مجلس التعاون الخليجي لتوفير ملايين بل مليارات الدولار كانت تنفق في استخدام المجال الجوي الايراني".
وتابعت: "على الرغم من توقع انتعاشة اقتصادية وتبادل تجاري وكذلك تأثير إيجابي علي عودة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وكذلك انتعاش البورصات والأسواق وعودة القيد المزدوج وعودة صناديق الاستثمار الخليجية للاستثمار المتبادل إلا أننا لا نستطيع أن نغفل إن انقطاع ملايين الدولارات عن إيران والتي كانت تحصل عليها من قطر وكانت تدعم به أنشطتها الاقتصادية بعد سنوات من العزلة والعقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة سيعيدها الي برنامجها في تخصيب اليورانيوم وتجاربها النووية والتي من الممكن ان تعيد المنطقة إلى الصراعات وضرب ناقلات البترول مما يعرض المنطقة لفقدان الاستقرار والأمان الدافع الرئيسي للاستثمار الإقليمي والدولي
فعلي الرغم من وجود جائحة كورونا إلا أن الاستثمارات الأجنبية قلت ولم تنقطع عن المنطقة الخليجية".
واستطردت: "إذا احتفظت قطر بعلاقتها الجيدة بإيران فهذا يعرضها إلى حزر في علاقات مجلس التعاون الخليجي معها فهي معضلة لا بد أن تدار بحكمة".
وواصلت خبيرة أسواق المال: "على الرغم من ذلك من المتوقع انتعاشة في الأسواق مستفيدة من تلك المصالحة قد تنعش مؤشرات الأسواق وتدعم ارتفاع السيولة المتداولة وتأثيرها الأكبر على السعودية وقطر صاحبتي أفضل أداء للأسواق في المنطقة".
أما عن مصر قالت "رمسيس": "حجم الاستثمارات العربية في الأسواق ما زال ضئيلا ففي أواخر التسعينيات ومطلع الألفينيات".
كانت حصة العرب تتجاوز ١٨% أما الآن الحصة الاستثمارية لا تتجاوز ٨% فإذا زادت تلك الحصة من التداولات ستنتعش المؤشرات المصرية، فالمستثمر العربي من واقع الخبرة يهتم بالاستثمار في قطاعات معروفة.
فالقطاع العقاري في المرتبة الأولى ثم الأغذية والمشروبات ثم المنسوجات وقطاع الأقطان.
أما في حالة الاستثمار المباشر في مشاريع مشتركة فستنعش الاقتصاد ولكن لا تنعش البورصة ومؤشراتها لعدم التفكير في قيدها في البورصة
وكذلك الوضع بالنسبة للمؤشر الرئيسي للبورصة ليس جيدا بسبب المشاكل التي تعرض لها البنك التجاري صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر والذي اتسم أداؤه في الآونة الأخيرة بعدم الاهتمام به.
واقترحت خبيرة أسواق المال بقيام البورصة وهيئة الرقابة والمقاصة باستباق الحدث بطلب تبادل خبرات وعرض مزايا ومحفزات للقيد المزدوج والتسوية اللحظية وتسهيل تعامل الأفراد العرب في البورصة المصرية وتبادل انتقال العمالة المدربة الماهرة للعمل في الأسواق العربية.
وأردفت: "كان في الماضي المنفذ المصري يسمح له بالعمل في بورصات المنطقة الخليجية يسمح للعمالة الخليجية في العمل والترخيص لشركات تعمل في هذا المجال تكون دورة حياة جديدة لتلك الشركات والتي وصلت هذا العام لعمرة ٢٥ عاما ومعرض بعض منها بسبب سوء أحوال السوق وانخفاض الحصة التي تحصل عليها من العملاء إلى توقف النشاط والأفكار مجال متنوع وكبير".
وفي ظل مكانة مصر الجيدة وسط اشقائها العرب وابتكار وسيلة التعاون وخلق الفرص قد يبدل الوضع من ترقب في انتظار الفرص الي مبادرة في اقناص الفرص .
