العدل تعيد طفلا لحضانة والدته القبرصية بعد حرمانها من رعايته لمدة عام
أعادت وزارة العدل الطفل يوسف أحمد الشاعر لحضانة والدته فاسيليكي أندرو القبرصية الجنسية.
وتمكنت لجنة المساعي الحميدة بوزارة العدل و بمعاونة الأجهزة المعنية من تسليم الطفل لوالدته بعد أن ظل بعيدًا عن رعايتها نحو عام كامل.
يذكر أن السفارة القبرصية وجهت الشكر لوزير العدل المستشار عمر مروان تعبيرًا عن امتنانها للاهتمام الكبير والجهود الدءوبة في إعادة الطفل لوالدته.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلى للطفل من خلال الدور الذي تضطلع به لجنة المساعي الحميدة في تسوية المنازعات المتعلقة بحضانة ورؤية الأطفال المولودين من زيجات مختلطة بالطرق الودية.
وتأسست لجنة المساعي الحميدة بوزارة العدل تم تأسيسها منذ عدة سنوات، وتبحث بطرق ودية سبل حل المئات من النزاعات التى تنشأ بخصوص الأطفال من زيجات أجنبية، فى حالة انفصال الأبوين، وحول أحقية الحضانة التى تكون للأم حتى سن محددة، ولتمكين الأم على الأقل من رؤية طفلها، بعد حصولها على حكم من القضاء المصري".
وتعتبر قرارات اللجنة غير ملزمة التطبيق، حتى فى ظل وجود حكم قضائى، وأن ما تسعى له اللجنة هو تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول ودية للتصالح، أو التمكين من حق الرؤية، سواء كان فى مصر أو فى أى من دول العالم من خلال مخاطبة هذه السفارات.
وتمكنت لجنة المساعي الحميدة بوزارة العدل و بمعاونة الأجهزة المعنية من تسليم الطفل لوالدته بعد أن ظل بعيدًا عن رعايتها نحو عام كامل.
يذكر أن السفارة القبرصية وجهت الشكر لوزير العدل المستشار عمر مروان تعبيرًا عن امتنانها للاهتمام الكبير والجهود الدءوبة في إعادة الطفل لوالدته.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلى للطفل من خلال الدور الذي تضطلع به لجنة المساعي الحميدة في تسوية المنازعات المتعلقة بحضانة ورؤية الأطفال المولودين من زيجات مختلطة بالطرق الودية.
وتأسست لجنة المساعي الحميدة بوزارة العدل تم تأسيسها منذ عدة سنوات، وتبحث بطرق ودية سبل حل المئات من النزاعات التى تنشأ بخصوص الأطفال من زيجات أجنبية، فى حالة انفصال الأبوين، وحول أحقية الحضانة التى تكون للأم حتى سن محددة، ولتمكين الأم على الأقل من رؤية طفلها، بعد حصولها على حكم من القضاء المصري".
وتعتبر قرارات اللجنة غير ملزمة التطبيق، حتى فى ظل وجود حكم قضائى، وأن ما تسعى له اللجنة هو تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول ودية للتصالح، أو التمكين من حق الرؤية، سواء كان فى مصر أو فى أى من دول العالم من خلال مخاطبة هذه السفارات.
