تأييد حكم الإعدام لمسجل خطر قتل عاملا فى السلام
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بتأييد حكم الإعدام الصادر في حق مسجل خطر متهم بقتل عامل بالسلام عقب ورود رأي مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامه.
وذكر قرار إحالة المتهم إلى المحكمة والصادر من النيابة العامة أن "أ. ا"، مسجل خطر، قتل "م. س" عامل، مع سبق الإصرار والترصد، بعدما تأكد من وجود المجني عليه بمفرده عقب مغادرة زوجته إلى مسكن أسرتها، فتوجه المتهم إلى مسكن المجني عليه، وطرق باب الشقة، وعندما فتح عاجله بعدة طعنات أسقطته غارقا فى دمائه وهرب فى الحال.
تلقى قسم شرطة أول السلام بلاغا من الأھالي بالعثور علي جثة لرجل مقتولا .
وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لعامل توفى إثر إصابته بطعنات وجرح نافذ بالصدر والبطن من الناحية اليسرى. وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة توصل رجال المباحث إلى هوية المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردده تم القبض عليه، وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر ملحق للمحضر الأصلى. وأحالته النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق إلى محكمة الجنايات التى أحالت أوراقه إلى المفتى وحكمت بإعدامه.
علي الجانب الآخر حدد المستشار احمد مصلح مدير نيابة النزهة، 20 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بسحل " ندي شديد" في القضية المعروفة اعلاميا بـ سحل فتاة النزهة. كانت النيابة امرت بإخلاء سبيل المتهمة بدهس فتاة أثناء عبورها الطريق بشارع حسن المأمون والمعروفة إعلاميا بـ "سحل فتاة النزهة" بكفالة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه. وكشف التقرير الطبي للمجني عليها أنه بتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليها تبين وجود كسر بقاع الجمجمة مع نزيف بالأنف والأذنين والفم وكسور بالذراعين وكسور متعددة بالحوض والساقين مع سحجات متفرقة ونزيف بالجسد كله، ووصلت المجني عليها متوفاة إلى المستشفى. واستمعت نيابة النزهة الجزئية، لأقوال "نورهان. ك" المتهمة بسحل الفتاة وكشفت أنها لم تر المجني عليها أثناء عبورها الطريق، كما لم تشعر بسحب السيارة للمجني عليها قائلة "ما شفتش المجني عليها وهي معدية الطريق". وكانت النيابة كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وواجهت المتهمة بفيديو بسحل المجني عليها وأقوال شهود العيان. واستمعت نيابة النزهة لأقوال أهل الفتاة وأكدوا أنهم لاحظوا أن نجلتهم تأخرت في الوصول إلى المنزل فاتصلوا على هاتفها المحمول وتفاجأوا بأن أحد الأشخاص يرد عليهم ويخبرهم بالحضور إلى مكان الحادث لأن صاحبة الهاتف توفيت في حادث سير. وأضاف أهل الفتاة أنه انتابتهم حالة من الهلع فور سماعم الخبر وهرولوا إلى المكان ليجدوا نجلتهم ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة، ولكنهم لم ييأسوا وحملوا الفتاة إلى المستشفى آملين أن يكون ظنهم خطأ وأن يتم إنقاذها إلا أن الأطباء أخبروهم بأنها قد فارقت الحياة. وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المأمون في النزهة ووفاة فتاة، وانتقلت قوات الأمن إلى المكان وتبين مصرع فتاة تدعى ندى صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق. وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. والقتل الخطأ جريمة ارتبط اسمها بحوادث الطرق، فكافة الحوادث التى يسقط فيها ضحايا يتهم فيها الجانى بالقتل الخطأ، ونظم القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى تلك الجريمة. وقرر القانون عقوبة الحبس لمدة سنة على المتهمين فى قضايا القتل الخطأ، سواء تلك التى تقع نتيجة حوادث الطرق، أو التى تقع نتيجة إهمال طبى أو أى واقعة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد حدد القانون فى مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5 وتصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان. وهناك فرق بين الخطأ العادى والخطأ المهنى الجسمى الذى قد يرتكبه طبيب أثناء إجراء عملية جراحية لمريض أسفرت عن وفاته أو سائق أثناء قيادته مركبته على الطرقات العام وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الإهمال والرعونة والتقصير، فهذا ظرف مشدد للعقوبة وعدد ضحايا الحوادث يحدد أيضاً تشديد العقوبة من عدمها، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فأن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطي مواد مخدرة أو مسكر أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ.
وذكر قرار إحالة المتهم إلى المحكمة والصادر من النيابة العامة أن "أ. ا"، مسجل خطر، قتل "م. س" عامل، مع سبق الإصرار والترصد، بعدما تأكد من وجود المجني عليه بمفرده عقب مغادرة زوجته إلى مسكن أسرتها، فتوجه المتهم إلى مسكن المجني عليه، وطرق باب الشقة، وعندما فتح عاجله بعدة طعنات أسقطته غارقا فى دمائه وهرب فى الحال.
تلقى قسم شرطة أول السلام بلاغا من الأھالي بالعثور علي جثة لرجل مقتولا .
وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لعامل توفى إثر إصابته بطعنات وجرح نافذ بالصدر والبطن من الناحية اليسرى. وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة توصل رجال المباحث إلى هوية المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردده تم القبض عليه، وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر ملحق للمحضر الأصلى. وأحالته النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق إلى محكمة الجنايات التى أحالت أوراقه إلى المفتى وحكمت بإعدامه.
علي الجانب الآخر حدد المستشار احمد مصلح مدير نيابة النزهة، 20 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بسحل " ندي شديد" في القضية المعروفة اعلاميا بـ سحل فتاة النزهة. كانت النيابة امرت بإخلاء سبيل المتهمة بدهس فتاة أثناء عبورها الطريق بشارع حسن المأمون والمعروفة إعلاميا بـ "سحل فتاة النزهة" بكفالة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه. وكشف التقرير الطبي للمجني عليها أنه بتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليها تبين وجود كسر بقاع الجمجمة مع نزيف بالأنف والأذنين والفم وكسور بالذراعين وكسور متعددة بالحوض والساقين مع سحجات متفرقة ونزيف بالجسد كله، ووصلت المجني عليها متوفاة إلى المستشفى. واستمعت نيابة النزهة الجزئية، لأقوال "نورهان. ك" المتهمة بسحل الفتاة وكشفت أنها لم تر المجني عليها أثناء عبورها الطريق، كما لم تشعر بسحب السيارة للمجني عليها قائلة "ما شفتش المجني عليها وهي معدية الطريق". وكانت النيابة كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وواجهت المتهمة بفيديو بسحل المجني عليها وأقوال شهود العيان. واستمعت نيابة النزهة لأقوال أهل الفتاة وأكدوا أنهم لاحظوا أن نجلتهم تأخرت في الوصول إلى المنزل فاتصلوا على هاتفها المحمول وتفاجأوا بأن أحد الأشخاص يرد عليهم ويخبرهم بالحضور إلى مكان الحادث لأن صاحبة الهاتف توفيت في حادث سير. وأضاف أهل الفتاة أنه انتابتهم حالة من الهلع فور سماعم الخبر وهرولوا إلى المكان ليجدوا نجلتهم ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة، ولكنهم لم ييأسوا وحملوا الفتاة إلى المستشفى آملين أن يكون ظنهم خطأ وأن يتم إنقاذها إلا أن الأطباء أخبروهم بأنها قد فارقت الحياة. وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المأمون في النزهة ووفاة فتاة، وانتقلت قوات الأمن إلى المكان وتبين مصرع فتاة تدعى ندى صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق. وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. والقتل الخطأ جريمة ارتبط اسمها بحوادث الطرق، فكافة الحوادث التى يسقط فيها ضحايا يتهم فيها الجانى بالقتل الخطأ، ونظم القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى تلك الجريمة. وقرر القانون عقوبة الحبس لمدة سنة على المتهمين فى قضايا القتل الخطأ، سواء تلك التى تقع نتيجة حوادث الطرق، أو التى تقع نتيجة إهمال طبى أو أى واقعة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد حدد القانون فى مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5 وتصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان. وهناك فرق بين الخطأ العادى والخطأ المهنى الجسمى الذى قد يرتكبه طبيب أثناء إجراء عملية جراحية لمريض أسفرت عن وفاته أو سائق أثناء قيادته مركبته على الطرقات العام وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الإهمال والرعونة والتقصير، فهذا ظرف مشدد للعقوبة وعدد ضحايا الحوادث يحدد أيضاً تشديد العقوبة من عدمها، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فأن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطي مواد مخدرة أو مسكر أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ.
