وزيرة التضامن: نتعاون مع 2800 جمعية لتوفير الأطراف الصناعية
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن الوزارة لديها 26 مركزا لتأهيل ذوي الإعاقة في المحافظات، وأضافت أنها تأمل في زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الوزير أن هناك تعاونا مع 2800 جمعية لخدمة ذوي الإعاقة في مجال الأطراف الصناعية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد مساء اليوم لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وذلك بديوان الوزارة.
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أطلقت المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية في أواخر ديسمبر الماضي.
وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.
وتهدف المنظومة لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والمساهمة الفعالة في دمجهم في التعليم بكاف مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.
وأوضحت الوزير أن هناك تعاونا مع 2800 جمعية لخدمة ذوي الإعاقة في مجال الأطراف الصناعية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد مساء اليوم لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وذلك بديوان الوزارة.
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أطلقت المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية في أواخر ديسمبر الماضي.
وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.
وتهدف المنظومة لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والمساهمة الفعالة في دمجهم في التعليم بكاف مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.
