وزيرة التضامن: لدينا مراكز تكوين مهني وإعداد أسر منتجة ثابتة بالمحافظات
أكدت وزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج ، حرصها الشديد على التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة فى كل المجالات التى تخدم المواطن المصرى.
وأشادت بجهود "القوى العاملة" فى تدريب الشباب المصري، وتأهيلهم للعمل فى الوظائف المختلفة داخل الجمهورية وخارجها وحرصها الدائم على تطوير نظم تدريب جديدة تسهل العملية التدريبية على المواطن المصرى.
وشددت القباج علي أهمية تلك الوحدات في تشجيع المنتج المحلي وعدم استيراد المنتجات ، وأبدت استعداد وزارة التضامن والجمعيات الأهلية في المساهمة في زيادة أعداد هذه الوحدات لاتاحة فرص تدريب وإنشاء مشروعات متناهية الصغر، ومنح شنط عدة للمتدربين الخريج ولتشجيع سلالة الإنتاج لتنمية الاقتصاد المحلي الذي يسهم بدورة في بشكل كبير في نهضة الاقتصاد الكلي مما يساعد في خفض نسبة البطالة ومعدل الفقر وارتفاع المؤشرات الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال إطلاق وزير القوى العاملة محمد سعفان و4 وزراء ومحافظ القاهرة ، اليوم الثلاثاء، في احتفالية كبيرة بإستاد القاهرة الدولي، المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات الجيزة "قرية منشية القناطر"، وبورسعيد "حي الزهور"، والبحر الأحمر"الغردقة"، والغربية "المحلة"، والمنوفية "مدينة الشهداء"، والشرقية "السماكين مركز الحسينية" ، وبني سويف" قرية الحرجة" ودمياط" أبو راشد"، والإسماعيلية "التل الكبير" ، وجنوب سيناء "الوادى بطور سيناء"، فضلا عن 4 محافظات أخري يتم تحديد القرى الأكثر احتياجا.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن لديها مراكز تكوين مهني وإعداد أسر منتجة ثابتة بالمحافظات، وسوف نتعاون مع وزارة القوى العاملة بمنح فرصة تمويل من خلال بنك ناصر الاجتماعي أو الجمعيات الأهلية لزيادة هذه الوحدات المتنقلة لتصل على مستوى جميع المراكز وتغطي أكبر قدر من القرى بهدف حصول كل فرد على فرصة تدريب وفرصة عمل ليحيوا حياة كريمة وهذا واجب وطني علينا جميعاً .
كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تلك الوحدات تعظم من فرص الاستثمار ، وتوفير فرص العمل ، وزيادة القوى البشرية العاملة فى المجتمع ، مما يؤدي لخفض معدلات البطالة على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الأداء والإنتاجية.
وأشارت إلي أنه بدون ذلك التدريب لن يتم تحقيق أى تنافسية فى أى مجال من مجالات العمل في ظل الاقتصاد المصري النامي فى الآونة الحالية ، وتوفر تلك الوحدات السبيل للشباب لكي يحظوا بفرصة فى تنمية الاقتصاد المحلي والجزئي وزيادة فرص التمكين الاقتصادي ، وفرص التشغيل والمشروعات المنتجة .
وأشادت بجهود "القوى العاملة" فى تدريب الشباب المصري، وتأهيلهم للعمل فى الوظائف المختلفة داخل الجمهورية وخارجها وحرصها الدائم على تطوير نظم تدريب جديدة تسهل العملية التدريبية على المواطن المصرى.
وشددت القباج علي أهمية تلك الوحدات في تشجيع المنتج المحلي وعدم استيراد المنتجات ، وأبدت استعداد وزارة التضامن والجمعيات الأهلية في المساهمة في زيادة أعداد هذه الوحدات لاتاحة فرص تدريب وإنشاء مشروعات متناهية الصغر، ومنح شنط عدة للمتدربين الخريج ولتشجيع سلالة الإنتاج لتنمية الاقتصاد المحلي الذي يسهم بدورة في بشكل كبير في نهضة الاقتصاد الكلي مما يساعد في خفض نسبة البطالة ومعدل الفقر وارتفاع المؤشرات الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال إطلاق وزير القوى العاملة محمد سعفان و4 وزراء ومحافظ القاهرة ، اليوم الثلاثاء، في احتفالية كبيرة بإستاد القاهرة الدولي، المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات الجيزة "قرية منشية القناطر"، وبورسعيد "حي الزهور"، والبحر الأحمر"الغردقة"، والغربية "المحلة"، والمنوفية "مدينة الشهداء"، والشرقية "السماكين مركز الحسينية" ، وبني سويف" قرية الحرجة" ودمياط" أبو راشد"، والإسماعيلية "التل الكبير" ، وجنوب سيناء "الوادى بطور سيناء"، فضلا عن 4 محافظات أخري يتم تحديد القرى الأكثر احتياجا.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن لديها مراكز تكوين مهني وإعداد أسر منتجة ثابتة بالمحافظات، وسوف نتعاون مع وزارة القوى العاملة بمنح فرصة تمويل من خلال بنك ناصر الاجتماعي أو الجمعيات الأهلية لزيادة هذه الوحدات المتنقلة لتصل على مستوى جميع المراكز وتغطي أكبر قدر من القرى بهدف حصول كل فرد على فرصة تدريب وفرصة عمل ليحيوا حياة كريمة وهذا واجب وطني علينا جميعاً .
كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تلك الوحدات تعظم من فرص الاستثمار ، وتوفير فرص العمل ، وزيادة القوى البشرية العاملة فى المجتمع ، مما يؤدي لخفض معدلات البطالة على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الأداء والإنتاجية.
وأشارت إلي أنه بدون ذلك التدريب لن يتم تحقيق أى تنافسية فى أى مجال من مجالات العمل في ظل الاقتصاد المصري النامي فى الآونة الحالية ، وتوفر تلك الوحدات السبيل للشباب لكي يحظوا بفرصة فى تنمية الاقتصاد المحلي والجزئي وزيادة فرص التمكين الاقتصادي ، وفرص التشغيل والمشروعات المنتجة .
