نيفين جامع: إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة توشيبا العربي، وعضوية كل من: المهندس محمد عبد المنعم شركة "أتلانتيك آندستريز ليمتد"، والمهندس طارق توفيق شركة القاهرة لمجازر الدواجن، ومحمد حلاوة شركة جرين لاند جروب للصناعات الغذائية، والمهندس أحمد السويدي شركة السويدى إلكتريك، وعرفات ماجد شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والمهندس محمد السيد شركة كابسي للدهانات، والمهندس محمد الخشن شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، وعواطف عبد الرحيم شركة الهبة للاستثمار الزراعي، والدكتور أحمد كيلاني الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" والدكتور رياض أرمانيوس شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية وعبده عبد الحميد شركة شولح للأثاث.
وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس تأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من كافة الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، خاصةً في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين والعلاقات التاريخية التى تربط الشعبين الشقيقين، لافتة إلى أن التشكيل الجديد تضمن عددا من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والكويت.
وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس تأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من كافة الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، خاصةً في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين والعلاقات التاريخية التى تربط الشعبين الشقيقين، لافتة إلى أن التشكيل الجديد تضمن عددا من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والكويت.
