أول رد من الحكومة بشأن السماح بدخول شحنة فسائل نخيل مستوردة فاسدة
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح بدخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح بدخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد، مُشددةً على أن كافة الشحنات الزراعية المستوردة من الخارج بما فيها النخيل سليمة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية.
وتخضع جميعها للفحص من قبل الحجر الزراعي المصري والمعاهد البحثية طبقاً للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر، من خلال سحب عينات من الشحنة وتحليلها بالمعامل المختصة، للتأكد من مدى سلامتها، مع رفض أي شحنة مخالفة للتشريعات الحجرية المصرية.
وفي إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية، فإن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قادمة من الخارج، وبعد وصولها يتم التأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبين أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها، مع إخطار الدولة برفض الشحنة المخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقاً للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التي جرى رفض الشحنة الواردة منها.
وفي النهاية، ناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح بدخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد، مُشددةً على أن كافة الشحنات الزراعية المستوردة من الخارج بما فيها النخيل سليمة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية.
وتخضع جميعها للفحص من قبل الحجر الزراعي المصري والمعاهد البحثية طبقاً للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر، من خلال سحب عينات من الشحنة وتحليلها بالمعامل المختصة، للتأكد من مدى سلامتها، مع رفض أي شحنة مخالفة للتشريعات الحجرية المصرية.
وفي إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية، فإن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قادمة من الخارج، وبعد وصولها يتم التأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبين أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها، مع إخطار الدولة برفض الشحنة المخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقاً للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التي جرى رفض الشحنة الواردة منها.
وفي النهاية، ناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.
