"ثلاثية مجاهد" تصلح ما أفسدته "خماسية الجنايني".. رئيس اللجنة الثلاثية ينهي أزمات الملفات الأربعة في وقت قياسي
تمكن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة من «الـ«فيفا»» بإدارة شئون اتحاد الكرة، من الوفاء بالوعود التي سبق وأن قطعها على نفسه بالعمل على تصحيح الأوضاع داخل أروقة اتحاد الكرة، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فيما يخص بعض الملفات الشائكة داخل مبني «الجبلاية»، وتصويب بعض القرارات الخاطئة التي سبق وأن اتخذتها اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني التي تولت إدارة شئون الكرة المصرية على مدي عان ونصف العام تقريبا.
الملفات الأربعة
وعقد «مجاهد» العزم منذ اليوم الأول لتوليه مهام القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة بتكليف من الـ«فيفا»، على ضرورة فتح أربع ملفات شائكة ومريبة داخل اتحاد الكرة وضرورة القضاء على أي شبهة فساد أو مجاملة داخل هذه الملفات، وهو ما نجح فيه مجاهد بالفعل خلال وقت قياسي.
تقليص العمالة وتخفيض الرواتب
وسعي «مجاهد» منذ اليوم الأول لتسلمه مسئولية إدارة شئون اتحاد الكرة على فتح ملف العمالة الزائدة داخل اتحاد الكرة، بعدما تلاحظ له أن اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني، عينت عدد كبير من الأصدقاء والمحسوبين على أعضائها داخل الإدارات المختلفة باتحاد الكرة وبمرتبات كبيرة، رغم عدم حاجة العمل داخل الاتحاد لهؤلاء الموظفين.
وأصدر «مجاهد» بالفعل خلال الأيام الماضية قرارات بإلغاء عمل هؤلاء الموظفين، الذين سبق وأن أصدرت اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني قرارات تعيينهم، بعدما رأي عدم حاجة العمل داخل الاتحاد لتواجدهم، ولم يكتف «مجاهد» بتسريح العمالة الزائدة، لكنه قرر أيضا تخفيض الرواتب المبالغ فيها التي سبق وأن خصصتها «الخماسية» لبعض كبار الموظفين داخل الاتحاد، وعلى رأسهم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار، وبعض مديري الإدارات داخل اتحاد الكرة.
وحرص مجاهد» على إعادة العمل بلائحة الأجور والمرتبات المعمول بها في عهد المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة، والتي كانت تحدد سقف المرتبات للمدير التنفيذي ومديري الإدارات، حيث كان مرتب المدير التنفيذي فيها لا يتخطى حاجز الـ 42 ألف جنيه، ومديري الإدارات 20 ألف جنيه، وهي القرارات التي لاقت ترحيبا من أغلب الموظفين القدامى داخل الاتحاد.
خاصة أن مرتبات بعض الموظفين ممن عينتهم اللجنة الخماسية كانت تتخطى مرتبات مديري الإدارات التي يعمل هؤلاء تحت قيادتها، رغم الأزمة المالية التي يعيشها اتحاد الكرة بسبب تداعيات فيروس كورونا والتي أثرت على موارد الاتحاد بشكل كبير.
خطايا الخماسية
وفى سياق «ثورة تصحيح خطايا الخماسية» أطاح «مجاهد» بالأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في ألعاب كرة الصالات والكرة الشاطئية والكرة النسائية، بعدما تلاحظ له تواجد أعداد كبيرة داخل كل جهاز فني لهذه المنتخبات، ليس لهم أي أدوار حقيقية، ويحصلون على رواتب خيالية، على عكس ما كان عليه الحال في عهد المجلس السابق، والذي كان يحدد مرتبات معقولة للعمل داخل الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات.
فساد «الفار»
مصادر مؤكدة داخل اتحاد الكرة أكدت لـ«فيتو»، أن اللجنة الثلاثية حرصت منذ اليوم الأول على مراجعة الاتفاقيات التي أبرمتها اللجنة الخماسية مع الشركة الإسبانية المسئولة عن تنفيذ تقنية حكم الفيديو «الفار» في الدوري الممتاز، واكتشفت فيها بعض المخالفات المالية، بعدما تم إسناد تطبيق تقنية «الفار» للشركة الإسبانية بالأمر المباشر، دون إجراء مناقصة بين الشركات العاملة في هذا المجال كما ينص القانون.
وقرر «مجاهد» عقد جلسة مع مسئولي الشركة الإسبانية من أجل إطلاعها على المخالفات المالية القائمة في اتفاقها مع اللجنة الخماسية السابقة، وخيرهم بين تصحيح هذه المخالفات، أو فسخ التعاقد معها، في ظل وجود العديد من العروض لشركات أجنبية أخرى، قدمت لاتحاد الكرة عروضا أفضل من الناحية المالية والفنية لتطبيق تقنية الفار في الدوري المصري، خاصة بعد ظهور بعض العيوب الفنية في الأجهزة التي تستخدمها الشركة الإسبانية في تطبيق «الفار» بالدوري المصري.
وقام «مجاهد» بالتنسيق مع عضوا اللجنة الثلاثية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، بإعداد مذكرة كاملة بشأن المخالفات التي شهدها اتفاق اللجنة الخماسية مع الشركة الإسبانية، وكذلك المزايا التي تضمنتها العروض الأخري التي وصلت اتحاد الكرة من بعض الشركات الأخري العاملة في نفس المجال، لعرضها على الشركة الراعية لاتحاد الكرة «بريزنتيشن سبورت»، لمشاركة اللجنة الثلاثية في اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار التعاقد مع الشركة الإسبانية، أو فسخ التعاقد معها وإسناد الأمر لشركة أخرى تقدم عرضا أفضل يليق بمكانة وريادة الاتحاد المصري لكرة القدم.
عرض«بوما»
ولم يكتف أحمد مجاهد بالتدقيق في ملف المخالفات الخاصة بالشركة الإسبانية لتطبيق تقنية «الفار» في الدوري المصري، لكنه استعان بمكتب قانوني متخصص في التعاقد مع الشركات الأجنبية، من خارج الاتحاد ليراجع عقود اللجنة الخماسية مع الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية «بوما»، وتبين له وجود بعض المخالفات أيضا في الاتفاق الأخير للجنة الخماسية مع شركة الملابس، والتي أكدها المكتب القانوني الذي تم التعاقد معه لمراجعة تلك العقود.
وأعد «مجاهد» مذكرة خاصة بتلك المخالفات أيضا، تضمنت التأكيد على إمكانية الحصول على مزايا أكثر من شركة «بوما» أو الحصول على عروض أفضل من شركات أخرى متخصصة في نفس المجال.
تقصي الحقائق
أما آخر الملفات التي نجح مجاهد ولجنته في الانتهاء منها، فكان أزمة منتخب الشباب وانسحابه من بطولة شمال أفريقيا نتيجة الإهمال الجسيم من جانب الجهاز الفني والإداري للفريق، وما ترتيب عليه من إصابة أكثر من نصف لاعبي الفريق بفيروس كورونا خلال تواجدهم في تونس للمشاركة في البطولة.
وانتهت بالفعل لجنة تقصي الحقائق التي سبق وأن شكلها «مجاهد» من كافة التحقيقات الخاصة بأزمة منتخب الشباب، للوقوف على الأشخاص المتسببين في هذه الأزمة، والتي تسببت في إهدار 17 مليون جنيه من المال العام، تم إنفاقها على الفريق على مدي عامين ونصف من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية على المستوى القاري، في ظل وجود جيل واعد من اللاعبين ضمن صفوف الفريق كان قادرا على إعادة الكرة المصرية لمنصات التتويج على المستويين القاري والعالمي.
ووسط هذا كله حرص أحمد مجاهد على إعداد مذكرة وافية بشأن الملفات الأربعة السابقة، وما شهدته من مخالفات مالية وقانونية، لعرضها على وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لاتخاذ اللازم بشأنها، من أجل تصحيح الأوضاع داخل اتحاد الكرة، بما يصب في النهاية في مصلحة الكرة المصرية.
مصير الانتخابات
من جهة أخرى، ينتظر مسئولو اتحاد الكرة رد وزارة الشباب والرياضة، على خارطة الطريق لإقامة انتخابات اتحاد الكرة بنهاية يناير الجاري، والتي سبق وتقدم بها أحمد مجاهد لوزير الرياضة لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار النهائي بشأن إقامة انتخابات اتحاد الكرة في الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قبل نهاية يناير الجاري.
في ظل قرار مجلس الوزراء بمنع إقامة أي جمعيات عمومية للأندية والهيئات الرياضية خلال الفترة من أول ديسمبر الماضي وحتى نهاية مايو المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ما يعني تأجيل انتخابات اتحاد الكرة حتى نهاية المهلة التي حددتها الحكومة لإقامة الجمعيات العمومية لكافة الهيئات الرياضية.
وبحسب مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، فإنه في حالة لم تدعو اللجنة الثلاثية الجمعية لاتحاد الكرة في موعد أقصاه الثامن من يناير الجاري، لإقامة انتخابات اتحاد الكرة، فإن هذا يعني تأجيل الانتخابات إلى ما بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو في يوليو المقبل.
نقلًا عن العدد الورقي...
الملفات الأربعة
وعقد «مجاهد» العزم منذ اليوم الأول لتوليه مهام القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة بتكليف من الـ«فيفا»، على ضرورة فتح أربع ملفات شائكة ومريبة داخل اتحاد الكرة وضرورة القضاء على أي شبهة فساد أو مجاملة داخل هذه الملفات، وهو ما نجح فيه مجاهد بالفعل خلال وقت قياسي.
تقليص العمالة وتخفيض الرواتب
وسعي «مجاهد» منذ اليوم الأول لتسلمه مسئولية إدارة شئون اتحاد الكرة على فتح ملف العمالة الزائدة داخل اتحاد الكرة، بعدما تلاحظ له أن اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني، عينت عدد كبير من الأصدقاء والمحسوبين على أعضائها داخل الإدارات المختلفة باتحاد الكرة وبمرتبات كبيرة، رغم عدم حاجة العمل داخل الاتحاد لهؤلاء الموظفين.
وأصدر «مجاهد» بالفعل خلال الأيام الماضية قرارات بإلغاء عمل هؤلاء الموظفين، الذين سبق وأن أصدرت اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني قرارات تعيينهم، بعدما رأي عدم حاجة العمل داخل الاتحاد لتواجدهم، ولم يكتف «مجاهد» بتسريح العمالة الزائدة، لكنه قرر أيضا تخفيض الرواتب المبالغ فيها التي سبق وأن خصصتها «الخماسية» لبعض كبار الموظفين داخل الاتحاد، وعلى رأسهم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار، وبعض مديري الإدارات داخل اتحاد الكرة.
وحرص مجاهد» على إعادة العمل بلائحة الأجور والمرتبات المعمول بها في عهد المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة، والتي كانت تحدد سقف المرتبات للمدير التنفيذي ومديري الإدارات، حيث كان مرتب المدير التنفيذي فيها لا يتخطى حاجز الـ 42 ألف جنيه، ومديري الإدارات 20 ألف جنيه، وهي القرارات التي لاقت ترحيبا من أغلب الموظفين القدامى داخل الاتحاد.
خاصة أن مرتبات بعض الموظفين ممن عينتهم اللجنة الخماسية كانت تتخطى مرتبات مديري الإدارات التي يعمل هؤلاء تحت قيادتها، رغم الأزمة المالية التي يعيشها اتحاد الكرة بسبب تداعيات فيروس كورونا والتي أثرت على موارد الاتحاد بشكل كبير.
خطايا الخماسية
وفى سياق «ثورة تصحيح خطايا الخماسية» أطاح «مجاهد» بالأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في ألعاب كرة الصالات والكرة الشاطئية والكرة النسائية، بعدما تلاحظ له تواجد أعداد كبيرة داخل كل جهاز فني لهذه المنتخبات، ليس لهم أي أدوار حقيقية، ويحصلون على رواتب خيالية، على عكس ما كان عليه الحال في عهد المجلس السابق، والذي كان يحدد مرتبات معقولة للعمل داخل الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات.
فساد «الفار»
مصادر مؤكدة داخل اتحاد الكرة أكدت لـ«فيتو»، أن اللجنة الثلاثية حرصت منذ اليوم الأول على مراجعة الاتفاقيات التي أبرمتها اللجنة الخماسية مع الشركة الإسبانية المسئولة عن تنفيذ تقنية حكم الفيديو «الفار» في الدوري الممتاز، واكتشفت فيها بعض المخالفات المالية، بعدما تم إسناد تطبيق تقنية «الفار» للشركة الإسبانية بالأمر المباشر، دون إجراء مناقصة بين الشركات العاملة في هذا المجال كما ينص القانون.
وقرر «مجاهد» عقد جلسة مع مسئولي الشركة الإسبانية من أجل إطلاعها على المخالفات المالية القائمة في اتفاقها مع اللجنة الخماسية السابقة، وخيرهم بين تصحيح هذه المخالفات، أو فسخ التعاقد معها، في ظل وجود العديد من العروض لشركات أجنبية أخرى، قدمت لاتحاد الكرة عروضا أفضل من الناحية المالية والفنية لتطبيق تقنية الفار في الدوري المصري، خاصة بعد ظهور بعض العيوب الفنية في الأجهزة التي تستخدمها الشركة الإسبانية في تطبيق «الفار» بالدوري المصري.
وقام «مجاهد» بالتنسيق مع عضوا اللجنة الثلاثية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، بإعداد مذكرة كاملة بشأن المخالفات التي شهدها اتفاق اللجنة الخماسية مع الشركة الإسبانية، وكذلك المزايا التي تضمنتها العروض الأخري التي وصلت اتحاد الكرة من بعض الشركات الأخري العاملة في نفس المجال، لعرضها على الشركة الراعية لاتحاد الكرة «بريزنتيشن سبورت»، لمشاركة اللجنة الثلاثية في اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار التعاقد مع الشركة الإسبانية، أو فسخ التعاقد معها وإسناد الأمر لشركة أخرى تقدم عرضا أفضل يليق بمكانة وريادة الاتحاد المصري لكرة القدم.
عرض«بوما»
ولم يكتف أحمد مجاهد بالتدقيق في ملف المخالفات الخاصة بالشركة الإسبانية لتطبيق تقنية «الفار» في الدوري المصري، لكنه استعان بمكتب قانوني متخصص في التعاقد مع الشركات الأجنبية، من خارج الاتحاد ليراجع عقود اللجنة الخماسية مع الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية «بوما»، وتبين له وجود بعض المخالفات أيضا في الاتفاق الأخير للجنة الخماسية مع شركة الملابس، والتي أكدها المكتب القانوني الذي تم التعاقد معه لمراجعة تلك العقود.
وأعد «مجاهد» مذكرة خاصة بتلك المخالفات أيضا، تضمنت التأكيد على إمكانية الحصول على مزايا أكثر من شركة «بوما» أو الحصول على عروض أفضل من شركات أخرى متخصصة في نفس المجال.
تقصي الحقائق
أما آخر الملفات التي نجح مجاهد ولجنته في الانتهاء منها، فكان أزمة منتخب الشباب وانسحابه من بطولة شمال أفريقيا نتيجة الإهمال الجسيم من جانب الجهاز الفني والإداري للفريق، وما ترتيب عليه من إصابة أكثر من نصف لاعبي الفريق بفيروس كورونا خلال تواجدهم في تونس للمشاركة في البطولة.
وانتهت بالفعل لجنة تقصي الحقائق التي سبق وأن شكلها «مجاهد» من كافة التحقيقات الخاصة بأزمة منتخب الشباب، للوقوف على الأشخاص المتسببين في هذه الأزمة، والتي تسببت في إهدار 17 مليون جنيه من المال العام، تم إنفاقها على الفريق على مدي عامين ونصف من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية على المستوى القاري، في ظل وجود جيل واعد من اللاعبين ضمن صفوف الفريق كان قادرا على إعادة الكرة المصرية لمنصات التتويج على المستويين القاري والعالمي.
ووسط هذا كله حرص أحمد مجاهد على إعداد مذكرة وافية بشأن الملفات الأربعة السابقة، وما شهدته من مخالفات مالية وقانونية، لعرضها على وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لاتخاذ اللازم بشأنها، من أجل تصحيح الأوضاع داخل اتحاد الكرة، بما يصب في النهاية في مصلحة الكرة المصرية.
مصير الانتخابات
من جهة أخرى، ينتظر مسئولو اتحاد الكرة رد وزارة الشباب والرياضة، على خارطة الطريق لإقامة انتخابات اتحاد الكرة بنهاية يناير الجاري، والتي سبق وتقدم بها أحمد مجاهد لوزير الرياضة لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار النهائي بشأن إقامة انتخابات اتحاد الكرة في الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قبل نهاية يناير الجاري.
في ظل قرار مجلس الوزراء بمنع إقامة أي جمعيات عمومية للأندية والهيئات الرياضية خلال الفترة من أول ديسمبر الماضي وحتى نهاية مايو المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ما يعني تأجيل انتخابات اتحاد الكرة حتى نهاية المهلة التي حددتها الحكومة لإقامة الجمعيات العمومية لكافة الهيئات الرياضية.
وبحسب مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، فإنه في حالة لم تدعو اللجنة الثلاثية الجمعية لاتحاد الكرة في موعد أقصاه الثامن من يناير الجاري، لإقامة انتخابات اتحاد الكرة، فإن هذا يعني تأجيل الانتخابات إلى ما بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو في يوليو المقبل.
نقلًا عن العدد الورقي...
