استمرار العمل في تبطين الترع في التل الكبير بالإسماعيلية | صور
قالت المهندسة ثناء الشاعر مديرة إدارة الرى والموارد المائية، بمركز و مدينة التل الكبير، التابعة لمحافظة الإسماعيلية، والمشرفة على أعمال مشروع تبطين الترع بتلك المنطقة، إن الأعمال تجرى على قدم وساق ليلا ونهارا للانتهاء من مشروع التبطين خلال الفترة الزمنية المحددة له.
وأشارت إلى أنه يجرى العمل الآن لاستكمال تبطين إحدى ترع التل المبير الفرعية والتي يبلغ طولها ٧ كيلو متر ، تم تغطية ٢ كيلو متر منها ، ويجرى العمل الفعلي للتبطين بطول ٥ كيلو متر ، وأضافت أن تلك الترعة تخدم عدد من القرى التابعة لمركز ومدينة التل الكبير ، والقصاصين القديمة حيث تخدم مناطق وقرى البعالوة ، والمجاهدين العرب ، والقرين الجديدة ، وتل الحطب ، وغيرها من القرى .
ولفتت إلى أن هذا المشروع سوف يوفر كميات كبيرة من المياه كانت تهدر ، بسبب التسرب داخل طبقات الأرض عبر المجارى الغير مبطنة أو مدبشة، وأوضحت أن هناك العديد من المشكلات المحدودة التي تواجه المشروع معظمها مشكلات جولوجية خاصة بالتربة مثل أماكن الرشح ، و غيرها والتي يتم التعامل معها عن طريق الحقن ، بالإضافة إلى حل مشاكل الجسور التي تعيق المشروع .
وكان كل من المستشار حمدي شامة رئيس مركز ومدينة التل الكبير يرافقه أحمد الليثي مدير المتابعة قد قامت بجولة لتفقد سير العمل بمشروع تبطين الترع ، وما تم إنجازه ، وكذا الوقوف على المستجدات تمهيدا لرفعها إلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.
ويذكر أن وزارة الري والموارد المائية ، قد بدأت فور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى عمليات تأهيل وتبطين 40 ترعة رئيسية فى عدد المحافظات المصرية وهي " الإسماعيلية، والجيزة، وأسوان ، وبنى سويف، وأسيوط بحجم أطوال تصل إلى 190 كيلومترا.
وتبلغ تكلفة تنفيذ تلك الأعمال ما يقرب من 480 مليون جنيه، بتمويل ذاتى من مخصصات وزارة الري ، و من المقرر أن ينتهي العمل بالمشروع خلال فترة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر ، وذلك طبقا لحالة الترع.
ويستهدف المشروع توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه، التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة.
ويصل حجم الموارد المائية حاليا إلى نحو 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل، وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
و وضعت الوزارة خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، و تستهدف فى المقام الأول تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، وتوصيل مياه الرى لمزارعى نهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.
كما تهدف الخطة إلى ترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه، وهى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، بالإضافة استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037 .
وأشارت إلى أنه يجرى العمل الآن لاستكمال تبطين إحدى ترع التل المبير الفرعية والتي يبلغ طولها ٧ كيلو متر ، تم تغطية ٢ كيلو متر منها ، ويجرى العمل الفعلي للتبطين بطول ٥ كيلو متر ، وأضافت أن تلك الترعة تخدم عدد من القرى التابعة لمركز ومدينة التل الكبير ، والقصاصين القديمة حيث تخدم مناطق وقرى البعالوة ، والمجاهدين العرب ، والقرين الجديدة ، وتل الحطب ، وغيرها من القرى .
ولفتت إلى أن هذا المشروع سوف يوفر كميات كبيرة من المياه كانت تهدر ، بسبب التسرب داخل طبقات الأرض عبر المجارى الغير مبطنة أو مدبشة، وأوضحت أن هناك العديد من المشكلات المحدودة التي تواجه المشروع معظمها مشكلات جولوجية خاصة بالتربة مثل أماكن الرشح ، و غيرها والتي يتم التعامل معها عن طريق الحقن ، بالإضافة إلى حل مشاكل الجسور التي تعيق المشروع .
وكان كل من المستشار حمدي شامة رئيس مركز ومدينة التل الكبير يرافقه أحمد الليثي مدير المتابعة قد قامت بجولة لتفقد سير العمل بمشروع تبطين الترع ، وما تم إنجازه ، وكذا الوقوف على المستجدات تمهيدا لرفعها إلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.
ويذكر أن وزارة الري والموارد المائية ، قد بدأت فور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى عمليات تأهيل وتبطين 40 ترعة رئيسية فى عدد المحافظات المصرية وهي " الإسماعيلية، والجيزة، وأسوان ، وبنى سويف، وأسيوط بحجم أطوال تصل إلى 190 كيلومترا.
وتبلغ تكلفة تنفيذ تلك الأعمال ما يقرب من 480 مليون جنيه، بتمويل ذاتى من مخصصات وزارة الري ، و من المقرر أن ينتهي العمل بالمشروع خلال فترة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر ، وذلك طبقا لحالة الترع.
ويستهدف المشروع توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه، التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة.
ويصل حجم الموارد المائية حاليا إلى نحو 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل، وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
و وضعت الوزارة خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، و تستهدف فى المقام الأول تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، وتوصيل مياه الرى لمزارعى نهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.
كما تهدف الخطة إلى ترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه، وهى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، بالإضافة استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037 .
