دبلوماسية بـ«مشرط نواف».. مصالحة بـ«القطعة» بين قطر ودول المقاطعة
تتجه أنظار شعوب
المنطقة العربية، صباح غد الثلاثاء، إلى مدينة العلا التاريخية بالمملكة العربية
السعودية، لمتابعة انطلاق القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، أو قمة المصالحة
الخليجية كما أسمتها وسائل الإعلام العربية.
وتكتسب قمة التعاون الخليجي هذا العام أهمية كبيرة لما تحمله كواليسها من احتمالية طي صفحة المقاطعة العربية مع قطر، التي انتصف عامها الرابع منذ اتخاذ قرارها في شهر يوليو من العام 2017.
وقبيل ساعات من انطلاق قمة التعاون الخليجي، أعلن وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، الذي تقود بلاده جهود المصالحة الخليجية، اتفاق السعودية وقطر على فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بعد غلقها لأعوام منذ قرار المقاطعة، مشيرا إلى أن الاتفاق تم عبر اتصالات أجراها أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد، مع أمير قطر تميم بن حمد، وولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.
وعقب الإعلان عن فتح الحدود بين الدوحة والرياض، أكد ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما نقل موقع العربية نت، أن سياسة المملكة تقوم على نهج راسخ لتحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن قمة مجلس التعاون المقررة الثلاثاء، ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف، لافتا إلى أن المملكة ستترجم خلال القمة تطلعات قادة دول مجلس التعاون للم الشمل، مشدداً أنها ستسعى خلال القمة أيضاً للتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأشار فى الوقت ذاته إلى أن القمة الخليجية التي تستضيفها بلاده، ستعزز مسيرة الخير والازدهار، معلناً موافقة السعودية على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وشدد على أن الرياض تسخر كل الجهود لصالح الخير والأمن لشعوب دول مجلس التعاون والدول العربية.
عقب تلك الانباء الإيجابية وعبارات الود المتبادلة عقب قرار فتح الحدود، أعلن الديوان الأمير القطري، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
فى ذات السياق، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الذي تعد طرفا ضمن الرباعى العربى المقاطع لقطر، في تغريدة على "تويتر" مساء الاثنين، إنهم أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.
وأضاف قرقاش، نحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".
ربما تكون التعليقات الإيجابية وقرار فتح الحدود مؤشرات على توافر نية المصالحة لدي الأطراف، لكنها من المؤكد أن بيان قمة العلا لن يطوى الخلافات الجذرية ويدفع أطراف الرباعى مكتملة للتخلى عن مطالبها الـ 13 السابقة مقابل التصالح وإعادة العلاقات الدبلوماسية لما كانت عليها قبل يوليو 2017.
لكن وجهة النظر الأرجح هى حرص أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، على حلحلة الملف وليس حل الأزمة، واستخدم فى هذا النهج دبلوماسية "مشرط الجراح" لاستئصال ورم الخلافات المنتشر فى جسد الأزمة، وقرر المضى قدما فى تقريب وجهات النظر بين قطر والسعودية بشكل منفرد على أمل وضع شروط توافيقية بين باقى دول المقاطعة والدوحة، واختبار مصداقية قطر فى مصالحة بالقطعة مع السعودية.
المصالحة بالقطعة، كشف ملامحها تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" مطلع ديسمبر الماضى، أكدت فيه نقلا عن مصادر مطلعة، إن السعودية وقطر تقتربان من التوصل لاتفاق أولى لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وإرساله وفدا لإتمام هذه المهمة برئاسة جاريد كوشنر.
وأضافت الوكالة وقتها، نقلا عن ثلاثة مصادر، إن الاتفاق الأولي لن يشمل الدول الثلاث الأخرى التي قطعت، إلى جانب السعودية، العلاقات مع قطر عام 2017، وهي الإمارات والبحرين ومصر.
وحسب مراقبون، فان احتمالية التوصل إلى اتفاق أوسع بين دول المقاطعة وقطر، لإعادة ترتيب الأوضاع لا يزال بعيد المنال بسبب استمرار وجود قضايا عالقة، مثل علاقة الدوحة مع طهران وأنقرة، ودعم قطر لجماعة الإخوان الإرهابية، واستمرار قناة الجزيرة فى التحريض على القاهرة وأبوظبى، علاوة على القاعدة العسكرية التركية التى لن يتخلى عنها الأمير تميم، واستحالة انسلاخ النظام القطري من تعاملاته مع التيارات الإرهابية مختفلة المسميات بين ليلة ضحاها بالمنطقة.
وتكتسب قمة التعاون الخليجي هذا العام أهمية كبيرة لما تحمله كواليسها من احتمالية طي صفحة المقاطعة العربية مع قطر، التي انتصف عامها الرابع منذ اتخاذ قرارها في شهر يوليو من العام 2017.
وقبيل ساعات من انطلاق قمة التعاون الخليجي، أعلن وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، الذي تقود بلاده جهود المصالحة الخليجية، اتفاق السعودية وقطر على فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بعد غلقها لأعوام منذ قرار المقاطعة، مشيرا إلى أن الاتفاق تم عبر اتصالات أجراها أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد، مع أمير قطر تميم بن حمد، وولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.
وعقب الإعلان عن فتح الحدود بين الدوحة والرياض، أكد ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما نقل موقع العربية نت، أن سياسة المملكة تقوم على نهج راسخ لتحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن قمة مجلس التعاون المقررة الثلاثاء، ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف، لافتا إلى أن المملكة ستترجم خلال القمة تطلعات قادة دول مجلس التعاون للم الشمل، مشدداً أنها ستسعى خلال القمة أيضاً للتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأشار فى الوقت ذاته إلى أن القمة الخليجية التي تستضيفها بلاده، ستعزز مسيرة الخير والازدهار، معلناً موافقة السعودية على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وشدد على أن الرياض تسخر كل الجهود لصالح الخير والأمن لشعوب دول مجلس التعاون والدول العربية.
عقب تلك الانباء الإيجابية وعبارات الود المتبادلة عقب قرار فتح الحدود، أعلن الديوان الأمير القطري، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
فى ذات السياق، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الذي تعد طرفا ضمن الرباعى العربى المقاطع لقطر، في تغريدة على "تويتر" مساء الاثنين، إنهم أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.
وأضاف قرقاش، نحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".
ربما تكون التعليقات الإيجابية وقرار فتح الحدود مؤشرات على توافر نية المصالحة لدي الأطراف، لكنها من المؤكد أن بيان قمة العلا لن يطوى الخلافات الجذرية ويدفع أطراف الرباعى مكتملة للتخلى عن مطالبها الـ 13 السابقة مقابل التصالح وإعادة العلاقات الدبلوماسية لما كانت عليها قبل يوليو 2017.
لكن وجهة النظر الأرجح هى حرص أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، على حلحلة الملف وليس حل الأزمة، واستخدم فى هذا النهج دبلوماسية "مشرط الجراح" لاستئصال ورم الخلافات المنتشر فى جسد الأزمة، وقرر المضى قدما فى تقريب وجهات النظر بين قطر والسعودية بشكل منفرد على أمل وضع شروط توافيقية بين باقى دول المقاطعة والدوحة، واختبار مصداقية قطر فى مصالحة بالقطعة مع السعودية.
المصالحة بالقطعة، كشف ملامحها تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" مطلع ديسمبر الماضى، أكدت فيه نقلا عن مصادر مطلعة، إن السعودية وقطر تقتربان من التوصل لاتفاق أولى لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وإرساله وفدا لإتمام هذه المهمة برئاسة جاريد كوشنر.
وأضافت الوكالة وقتها، نقلا عن ثلاثة مصادر، إن الاتفاق الأولي لن يشمل الدول الثلاث الأخرى التي قطعت، إلى جانب السعودية، العلاقات مع قطر عام 2017، وهي الإمارات والبحرين ومصر.
وحسب مراقبون، فان احتمالية التوصل إلى اتفاق أوسع بين دول المقاطعة وقطر، لإعادة ترتيب الأوضاع لا يزال بعيد المنال بسبب استمرار وجود قضايا عالقة، مثل علاقة الدوحة مع طهران وأنقرة، ودعم قطر لجماعة الإخوان الإرهابية، واستمرار قناة الجزيرة فى التحريض على القاهرة وأبوظبى، علاوة على القاعدة العسكرية التركية التى لن يتخلى عنها الأمير تميم، واستحالة انسلاخ النظام القطري من تعاملاته مع التيارات الإرهابية مختفلة المسميات بين ليلة ضحاها بالمنطقة.
