رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس مدينة المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

رئيس مدينة المنيا
رئيس مدينة المنيا
وجه العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء القري والأحياء بضرورة إنجاز أعمال الخطة الاستثمارية الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وفق الجداول الزمنية المحددة وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها سعيًا لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


جاء ذلك بحضور الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مدينة المنيا 
وأكد رئيس المدينة على أهمية الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة وحسن توظيفها وسرعة التنفيذ ومحاسبة كل من يتخاذل عن تنفيذ تلك المشروعات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات والتعاون والتنسيق بين جميع قطاعات المعنية لعمل المحاضر الانضمامية والتي تضمن عدم وجود مشكلات مستقبلية اثناء التنفيذ ومضاعفة الجهود تلك الأعمال على أرض الواقع، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

كما استعرض مع رؤساء القرى والأحياء نسب التنفيذ ومعدلات الأداء في الخطة وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وماهو متبقٍ وجار الصرف منه على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات.

ووجه بضرورة متابعة موقف المشروعات المتعثرة ومعرفة أسباب تعثرها مع ضرورة إيجاد حلول لها وفق الإمكانات المتاحة والتعاون مع الجهات الاخري المعنية في سبيل انجازها والانتهاء منها 

كما تمت مناقشة المشروعات التي تم وضعها في الخطة من كمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل وتغطية الترع ودعم منظومة النظافة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ومتطلبات دواوين القري والاحياء بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وفي سياق متصل أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في استقبال وتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ اجمالي الطلبات المقدمة حتى اليوم 160 ألف 701 طلباً للتصالح في مخالفات البناء.

قال المحافظ، ان ذلك يأتي، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح في شهر يناير، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح في شهر فبراير، و سداد 40% من قيمة التصالح في شهر مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد الـ 25% من قيمة التصالح في ديسمبر الماضي. 
الجريدة الرسمية