أمن القاهرة يكشف غموض سرقة 770 ألف جنيه من شركة بمصر الجديدة
قادت كاميرات المراقبة رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة في كشف غموض وملابسات سرقة 770 ألفا و500 جنيه من داخل شركة بمصر الجديدة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مشروبات وفرد أمن بالشركة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.
وكان قسم شرطة مصر الجديدة، تلقى بلاغا من "كريم. ش. م" 26 سنة، محامي وكيلا عن "تامر. م. و" رئيس مجلس إدارة الشركة، الكائنة بدائرة القسم، يفيد باكتشافه وجود كسر نافذة الشرفة بغرفة الحسابات وسرقة مبلغ 600 ألف جنيه،11 ألف دولار من داخل دولاب خشبي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين وجود كسر نافذة الشرفة بغرفة الحسابات وآثار عنف على دولاب خشبي، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة لفحصها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.
وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. ح. إ" 27 سنة، عامل مشروبات بالشركة، ومقيم حدائق القبة، و"علي. ط. ح" 26 سنة، فرد أمن بالشركة، ومقيم بالوايلي.
وعقب تفنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
وكان قسم شرطة مصر الجديدة، تلقى بلاغا من "كريم. ش. م" 26 سنة، محامي وكيلا عن "تامر. م. و" رئيس مجلس إدارة الشركة، الكائنة بدائرة القسم، يفيد باكتشافه وجود كسر نافذة الشرفة بغرفة الحسابات وسرقة مبلغ 600 ألف جنيه،11 ألف دولار من داخل دولاب خشبي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين وجود كسر نافذة الشرفة بغرفة الحسابات وآثار عنف على دولاب خشبي، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة لفحصها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.
وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. ح. إ" 27 سنة، عامل مشروبات بالشركة، ومقيم حدائق القبة، و"علي. ط. ح" 26 سنة، فرد أمن بالشركة، ومقيم بالوايلي.
وعقب تفنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
