وزير النقل يكشف تفاصيل خطة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، دور وزارة النقل في المساهمة في تحقيق النقل الأخضر المستدام والعائد منه على التنمية الشاملة المستدامة للدولة.
وأشار إلى أن وزارة النقل اهتمت بتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكى لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل مما يعظم الاستفادة منها بهدف تخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة والتى تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر وأنه لتحقيق هذه الأهداف تبنت وزارة النقل سياسات هامة فى قطاعات النقل المختلفة.
ففي مجال مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي، أكد الوزير أنه يتم اعادة تأهيل القطارات القديمة وشراء قطارات جديدة للخط الأول للمترو كما يتم تطوير الخط الثاني بالإضافة الى شراء 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار كما يتم تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث وتوريد 32 قطار جديد للخط ، كما يتم حاليا تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السلام العاشر العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين ومشروعي المونوريل ( العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر) لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية.
وأضاف أنه يتم تنفيذ خطة لمشروعات الجر الكهربائي بمحافظة الاسكندرية وذلك من خلال كهربة سكك حديد أبوقير وتحويله الى مترو واعادة تأهيل ترام الرمل مشيراً إلى مردود مشروعات الجر الكهربائى على النقل الأخضر حيث تعد القاهرة أكبر مدينة فى أفريقيا والشرق الأوسط وفيها حوالى25% من سكان جمهورية مصر العربية والتى يتركز بها مشروعات الجر الكهربائى، كما تم البدء فى تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائى فى محافظة الإسكندرية ثانى أكبر المدن المصرية لافتا إلي أن هذه المشروعات لها مردود مادى وبيئى كبير من حيث الوفر السنوي في إستهلاك الوقود بمتوسط 25.5 مليار جنيه في القاهرة و 4.45 مليار جنيه في الأسكندرية ، كما أنها تحدث وفر سنوي نتيجة تحسين الصحة بنسبة 4.6 مليار جنيه في القاهرة و 2.4 مليار جنيه بالاسكندرية كما تؤدي إلي خفض إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمتوسط سنوي 6.4 مليون طن في القاهرة و 0.6 مليون طن في الاسكندرية
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكبار ي فقد تم إنشاء الطرق الدائرية ( الإقليمي – الأوسطي - الدائري ) وتطوير مداخل القاهرة لنقل الحركة المرورية خارج الطرق الداخلية لتجنب الازدحام وتقليل الانبعاثات وتقليل إستهلاك الوقود مشيراً الى انه ا تم إنشاء كبارى علوية على الطرق الرئيسية وأعلى المزلقانات و فى التقاطعات السطحية مثل كباري(قلما – الشرقاوية – طوخ طنبشا – دمنهور ) وذلك لحل مشكلة الاختناقات المرورية بما يقلل الوقت المهدر فى الزحام وبالتالى يقلل إستهلاك الوقود والانبعاثات الضارة.
بالإضافة إلى إنشاء طرق خاصة بالشاحنات ( طرق خرسانية ) حيث ساهم ذلك في فصل المركبات ذات الحمولات العالية والبطيئة من أجل رفع مستوى الخدمة لطرق الملاكى و تقليل الأثر التدميري للأحمال المرورية العالية فى طريق منفصل بما يحافظ على حالة الطرق كما يعتبر كلا المسارين بديلا للآخر حال وقوع حادث مرورى بما يقلل من الوقود والوقت المهدر والانبعاثات الضارة بالإضافة إلي أن الطرق الخرسانية صديقة للبيئه مقارنة بالطرق الاسفلتية.
وفي مجال إنشاء محاور على النيل أكد وزير النقل أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل مضيفاً أنه تم تنفيذ ( 38 ) كوبرى قبل عام 2014 فتم التخطيط لإنشاء عدد (22) محور جديد على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه بمعدل 2 محور كل عام وبنسبة تصل إلى 55% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشائها فى عهد محمد على وتم تنفيذ عدد ( 11 ) محاور بعد 2014 وجارى تنفيذ عدد ( 7) محور ومخطط تنفيذ عدد ( 4 ) محور وبذلك وصل الإجمالى إلى (60) محـور/ كوبرى حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسكنية جديدة
مستعرضاً محور سمالوط كنموذج لدور النقل فى التنمية المستدامة والاقتصاد الشامل حيث أشار إلي أن هذا المحور يبلغ طوله 24 كم 2 حارة / إتجاه ويشمل 47 عمل صناعي ( 30 كوبرى 17 نفق ) مضيفاً أنه محـور حر يربط شبكة الطرق شرق النيل بشبكة الطرق غرب النيل ويساهم فى ربط المناطق الصناعية ( مصانع الأسمنت ومحاجر الرخام ) شرق النيل بالمناطق الزراعية الواعدة غرب المنيا مما يخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف الوزير أنه بناء علي توجيهات القيادة السياسية تم التوسع في إستخدام النظم الحديثة لتدوير طبقات الرصف حيث يعتبر نظام تدوير طبقات الرصف من النظم الصديقة للبيئه وكذلك تحقق سياسة الدوله فى الحفاظ على الموارد كما انه يتم استخدام المستحلبات الاسفلتية على البارد بما يقلل الانبعاثات الحرارية الضارة وتقليل إهلاك الطرق وتقليل الانبعاثات الضارة لسيارات نقل المواد من المحاجر للموقع ، و توفير 90% من الوقود المستخدم حال التنفيذ بالطرق التقليدية مشيراً إلي أن مشروعات الطرق والكبارى أسهمت فى إنخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق، بنسبة 44 %.
وفيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية والنقل النهرى والموانئ البرية أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ خطة لتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهرى حيث يتم إنشاء شبكات سكك حديدية تعمل بالكهرباء وربطها بالموانئ البحرية والمناطق اللوجيستية ، و إنشاء موانئ نهرية وربطها بالموانئ البحرية وتعميق وتطهير المجرى الملاحى وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS خاصة وأن السكك الحديدية ووسائل النقل النهرى تعتبر من الوسائل الصديقة للبيئة وتساعد على تقليل إستهلاك شبكة الطرق وتحد من إستخدام وسائل النقل البرى الملوثة للبيئة كما أشار الوزير إلى أنه يتم التخطيط لإنشاء عدد 8 ميناء جاف وعدد 5 مركز لوجيستي على مستوى الجمهورية كما تم التخطيط لتنظيم عملية النقل المتعدد الوسائط لتقليل حركه الشاحنات على الطرق وزيادة الطاقة التخزينية للمناطق الصناعية ومنع تكدس البضاعة بالمصانع ، وفيما يتعلق بالنقل البحري فأشار الوزير إلى أنه جارى دراسة أمكانية الإلتزام بسياسات المنظمة البحرية العالمية فى استخدام السفن التى تعمل بالغاز الطبيعى المسال لخفض نسبة الكبريت فى وقود النقل البحرى من 3.5% إلى 0.5% .
وأضاف وزير النقل أن الوزارة تقوم بإستخدام نظم النقل الذكى (رحلة النقل الاخضر ) التي هي بداية رحلة النقل الأخضر للحفاظ على البيئة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى النقل حيث يساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة السرعات وتقليل التوقفات وتقليل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية وزيادة استخدام وسائل النقل العام وذلك من خلال الإعتماد على مجموعة من المنظومات الإلكترونية لخدمة النقل مثل "النظام العالمي لتحديد الموقع GPS . - مراقبة حركة المرور ومواقف المركبات الذ كية - الاعتماد على نظم معلومات المسافرين من أجل تشجيع الإنتقال بوسائل النقل الأكثر احتراما للبيئة - نظام مراقبة البيئة لغازات العوادم".
كما أوضح الوزير أن هناك خطة لاستخدام حافلات تعمل بالوقود النظيف (استخدام أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وأنظمة الأتوبيسات السريعة BRT ) كما واستعرض وزير النقل مقارنة لإستخدام السيارة الخاصة باتوبيسات BRT بما تشمله من وفر الوقود والانبعاثات والمساحة المستخدمه بما يؤدي الى توفير الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة وتقليل الزحام.
وفي ختام كلمته أوضح الوزير أن العالم قد وضع خطة لزيرو انبعاثات وزيرو حوادث عام 2050 وأن استراتيجية وزارة النقل ترتكز على الإصرار على تحقيق الأهداف المخططة حتى2030 والتطلع على كل ما هو جديد فى المستقبل.
وأشار إلى أن وزارة النقل اهتمت بتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكى لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل مما يعظم الاستفادة منها بهدف تخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة والتى تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر وأنه لتحقيق هذه الأهداف تبنت وزارة النقل سياسات هامة فى قطاعات النقل المختلفة.
ففي مجال مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي، أكد الوزير أنه يتم اعادة تأهيل القطارات القديمة وشراء قطارات جديدة للخط الأول للمترو كما يتم تطوير الخط الثاني بالإضافة الى شراء 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار كما يتم تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث وتوريد 32 قطار جديد للخط ، كما يتم حاليا تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السلام العاشر العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين ومشروعي المونوريل ( العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر) لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية.
وأضاف أنه يتم تنفيذ خطة لمشروعات الجر الكهربائي بمحافظة الاسكندرية وذلك من خلال كهربة سكك حديد أبوقير وتحويله الى مترو واعادة تأهيل ترام الرمل مشيراً إلى مردود مشروعات الجر الكهربائى على النقل الأخضر حيث تعد القاهرة أكبر مدينة فى أفريقيا والشرق الأوسط وفيها حوالى25% من سكان جمهورية مصر العربية والتى يتركز بها مشروعات الجر الكهربائى، كما تم البدء فى تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائى فى محافظة الإسكندرية ثانى أكبر المدن المصرية لافتا إلي أن هذه المشروعات لها مردود مادى وبيئى كبير من حيث الوفر السنوي في إستهلاك الوقود بمتوسط 25.5 مليار جنيه في القاهرة و 4.45 مليار جنيه في الأسكندرية ، كما أنها تحدث وفر سنوي نتيجة تحسين الصحة بنسبة 4.6 مليار جنيه في القاهرة و 2.4 مليار جنيه بالاسكندرية كما تؤدي إلي خفض إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمتوسط سنوي 6.4 مليون طن في القاهرة و 0.6 مليون طن في الاسكندرية
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكبار ي فقد تم إنشاء الطرق الدائرية ( الإقليمي – الأوسطي - الدائري ) وتطوير مداخل القاهرة لنقل الحركة المرورية خارج الطرق الداخلية لتجنب الازدحام وتقليل الانبعاثات وتقليل إستهلاك الوقود مشيراً الى انه ا تم إنشاء كبارى علوية على الطرق الرئيسية وأعلى المزلقانات و فى التقاطعات السطحية مثل كباري(قلما – الشرقاوية – طوخ طنبشا – دمنهور ) وذلك لحل مشكلة الاختناقات المرورية بما يقلل الوقت المهدر فى الزحام وبالتالى يقلل إستهلاك الوقود والانبعاثات الضارة.
بالإضافة إلى إنشاء طرق خاصة بالشاحنات ( طرق خرسانية ) حيث ساهم ذلك في فصل المركبات ذات الحمولات العالية والبطيئة من أجل رفع مستوى الخدمة لطرق الملاكى و تقليل الأثر التدميري للأحمال المرورية العالية فى طريق منفصل بما يحافظ على حالة الطرق كما يعتبر كلا المسارين بديلا للآخر حال وقوع حادث مرورى بما يقلل من الوقود والوقت المهدر والانبعاثات الضارة بالإضافة إلي أن الطرق الخرسانية صديقة للبيئه مقارنة بالطرق الاسفلتية.
وفي مجال إنشاء محاور على النيل أكد وزير النقل أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل مضيفاً أنه تم تنفيذ ( 38 ) كوبرى قبل عام 2014 فتم التخطيط لإنشاء عدد (22) محور جديد على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه بمعدل 2 محور كل عام وبنسبة تصل إلى 55% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشائها فى عهد محمد على وتم تنفيذ عدد ( 11 ) محاور بعد 2014 وجارى تنفيذ عدد ( 7) محور ومخطط تنفيذ عدد ( 4 ) محور وبذلك وصل الإجمالى إلى (60) محـور/ كوبرى حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسكنية جديدة
مستعرضاً محور سمالوط كنموذج لدور النقل فى التنمية المستدامة والاقتصاد الشامل حيث أشار إلي أن هذا المحور يبلغ طوله 24 كم 2 حارة / إتجاه ويشمل 47 عمل صناعي ( 30 كوبرى 17 نفق ) مضيفاً أنه محـور حر يربط شبكة الطرق شرق النيل بشبكة الطرق غرب النيل ويساهم فى ربط المناطق الصناعية ( مصانع الأسمنت ومحاجر الرخام ) شرق النيل بالمناطق الزراعية الواعدة غرب المنيا مما يخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف الوزير أنه بناء علي توجيهات القيادة السياسية تم التوسع في إستخدام النظم الحديثة لتدوير طبقات الرصف حيث يعتبر نظام تدوير طبقات الرصف من النظم الصديقة للبيئه وكذلك تحقق سياسة الدوله فى الحفاظ على الموارد كما انه يتم استخدام المستحلبات الاسفلتية على البارد بما يقلل الانبعاثات الحرارية الضارة وتقليل إهلاك الطرق وتقليل الانبعاثات الضارة لسيارات نقل المواد من المحاجر للموقع ، و توفير 90% من الوقود المستخدم حال التنفيذ بالطرق التقليدية مشيراً إلي أن مشروعات الطرق والكبارى أسهمت فى إنخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق، بنسبة 44 %.
وفيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية والنقل النهرى والموانئ البرية أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ خطة لتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهرى حيث يتم إنشاء شبكات سكك حديدية تعمل بالكهرباء وربطها بالموانئ البحرية والمناطق اللوجيستية ، و إنشاء موانئ نهرية وربطها بالموانئ البحرية وتعميق وتطهير المجرى الملاحى وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS خاصة وأن السكك الحديدية ووسائل النقل النهرى تعتبر من الوسائل الصديقة للبيئة وتساعد على تقليل إستهلاك شبكة الطرق وتحد من إستخدام وسائل النقل البرى الملوثة للبيئة كما أشار الوزير إلى أنه يتم التخطيط لإنشاء عدد 8 ميناء جاف وعدد 5 مركز لوجيستي على مستوى الجمهورية كما تم التخطيط لتنظيم عملية النقل المتعدد الوسائط لتقليل حركه الشاحنات على الطرق وزيادة الطاقة التخزينية للمناطق الصناعية ومنع تكدس البضاعة بالمصانع ، وفيما يتعلق بالنقل البحري فأشار الوزير إلى أنه جارى دراسة أمكانية الإلتزام بسياسات المنظمة البحرية العالمية فى استخدام السفن التى تعمل بالغاز الطبيعى المسال لخفض نسبة الكبريت فى وقود النقل البحرى من 3.5% إلى 0.5% .
وأضاف وزير النقل أن الوزارة تقوم بإستخدام نظم النقل الذكى (رحلة النقل الاخضر ) التي هي بداية رحلة النقل الأخضر للحفاظ على البيئة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى النقل حيث يساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة السرعات وتقليل التوقفات وتقليل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية وزيادة استخدام وسائل النقل العام وذلك من خلال الإعتماد على مجموعة من المنظومات الإلكترونية لخدمة النقل مثل "النظام العالمي لتحديد الموقع GPS . - مراقبة حركة المرور ومواقف المركبات الذ كية - الاعتماد على نظم معلومات المسافرين من أجل تشجيع الإنتقال بوسائل النقل الأكثر احتراما للبيئة - نظام مراقبة البيئة لغازات العوادم".
كما أوضح الوزير أن هناك خطة لاستخدام حافلات تعمل بالوقود النظيف (استخدام أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وأنظمة الأتوبيسات السريعة BRT ) كما واستعرض وزير النقل مقارنة لإستخدام السيارة الخاصة باتوبيسات BRT بما تشمله من وفر الوقود والانبعاثات والمساحة المستخدمه بما يؤدي الى توفير الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة وتقليل الزحام.
وفي ختام كلمته أوضح الوزير أن العالم قد وضع خطة لزيرو انبعاثات وزيرو حوادث عام 2050 وأن استراتيجية وزارة النقل ترتكز على الإصرار على تحقيق الأهداف المخططة حتى2030 والتطلع على كل ما هو جديد فى المستقبل.
