الجيش الليبي يعلن التصدي لتحركات عناصر تابعة لمخابرات تركيا بجنوب البلاد
أعلن الجيش الليبى عن رصد منطقة "سبها" العسكرية لتحركات تقودها عناصر تخريبية تابعة لما يعرف بالمجلس الرئاسي الليبي في مدينة سبها.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن هذه العناصر تتلقى الأوامر من المخابرات التركية التي تقود عمليات دعم جماعة الإخوان والعصابات التكفيرية.
وأضاف أن هذه العناصر تلقت أموالا من طرابلس لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي خاصة في مدينة سبها عبر تجنيد مرتزقة أجانب.
وأوضح المسماري أن قائد منطقة سبها العسكرية في الجنوب الليبى أكد قيام وحدات من المنطقة بالتصدي لهذه العناصر وفلول التطرف والجريمة وسيطرتها على مقرها في أحد النوادي الرياضية بالمدينة، محذرا كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في سبها ومحيطها.
وكانت وكالة "نوفا" الإيطالية، أشارت إلى أن مدينة سبها بجنوبي ليبيا شهدت اشتباكا مسلحا بين قوتين، الأولى تتبع لحكومة الوفاق الوطني والأخرى تتبع الجيش الوطني الليبي.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر عسكرية وإعلامية تظاهر عشرات المرتزقة السوريين داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجا على تأخر رواتبهم.
وأفادت المصادر، وفق فيديو مسرب من معسكر الكلية، بأن أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر.
وأوضحت أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.
وعلى مدار أشهر، نقلت تركيا الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا، وأغلبهم من السوريين، في ظل سياساتها المزعزعة للاستقرار في البلد الأفريقي الذي يعاني أزمة سياسية عميقة منذ سنوات.
واستخدمت أنقرة المرتزقة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، في معاركها أمام قوات الجيش الوطني الليبي غربي البلاد على وجه الخصوص.
من جهتها، كانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أعلنت يوم السبت، عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد برعاية أممية.
وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى.
وجرى الاتفاق على توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا، بدلا من 15 كما كان مقررا، من أجل ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق.
ويهدف رفع عدد أعضاء اللجنة أيضا إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية، فيما ستكون ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنيا بشكل صارم.
ومن المقرر أن تتمثل في مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة، باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن موعد الانتخابات الوطنية المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل سيبقى أمرا ثابتا بالنسبة إلها وهو مبدأ إرشادي، وهدف لا يمكن التخلي عنه.
وانطلقت في نوفمبر الماضي جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية.
ويأتي الإعلان عن اللجنة الاستشارية ضمن مساع دولية مكثفة لحل الأزمة في ليبيا وسط آمال بالخروج بالبلاد من نفق العنف.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن هذه العناصر تتلقى الأوامر من المخابرات التركية التي تقود عمليات دعم جماعة الإخوان والعصابات التكفيرية.
وأضاف أن هذه العناصر تلقت أموالا من طرابلس لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي خاصة في مدينة سبها عبر تجنيد مرتزقة أجانب.
وأوضح المسماري أن قائد منطقة سبها العسكرية في الجنوب الليبى أكد قيام وحدات من المنطقة بالتصدي لهذه العناصر وفلول التطرف والجريمة وسيطرتها على مقرها في أحد النوادي الرياضية بالمدينة، محذرا كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في سبها ومحيطها.
وكانت وكالة "نوفا" الإيطالية، أشارت إلى أن مدينة سبها بجنوبي ليبيا شهدت اشتباكا مسلحا بين قوتين، الأولى تتبع لحكومة الوفاق الوطني والأخرى تتبع الجيش الوطني الليبي.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر عسكرية وإعلامية تظاهر عشرات المرتزقة السوريين داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجا على تأخر رواتبهم.
وأفادت المصادر، وفق فيديو مسرب من معسكر الكلية، بأن أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر.
وأوضحت أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.
وعلى مدار أشهر، نقلت تركيا الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا، وأغلبهم من السوريين، في ظل سياساتها المزعزعة للاستقرار في البلد الأفريقي الذي يعاني أزمة سياسية عميقة منذ سنوات.
واستخدمت أنقرة المرتزقة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، في معاركها أمام قوات الجيش الوطني الليبي غربي البلاد على وجه الخصوص.
من جهتها، كانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أعلنت يوم السبت، عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد برعاية أممية.
وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى.
وجرى الاتفاق على توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا، بدلا من 15 كما كان مقررا، من أجل ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق.
ويهدف رفع عدد أعضاء اللجنة أيضا إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية، فيما ستكون ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنيا بشكل صارم.
ومن المقرر أن تتمثل في مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة، باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن موعد الانتخابات الوطنية المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل سيبقى أمرا ثابتا بالنسبة إلها وهو مبدأ إرشادي، وهدف لا يمكن التخلي عنه.
وانطلقت في نوفمبر الماضي جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية.
ويأتي الإعلان عن اللجنة الاستشارية ضمن مساع دولية مكثفة لحل الأزمة في ليبيا وسط آمال بالخروج بالبلاد من نفق العنف.
