٥٥ دقيقة لمحاكمة "ثعلب الإخوان".. شهود: محمود عزت دبر أموال السلاح.. طلب حماية مكتب الإرشاد بالدم.. ووعد المسلحين بعمرة

استغرقت محكمة جنايات القاهرة ٥٥ دقيقة في ثاني جلسات محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان لشهادة الشهود وذلك بثاني جلسات اعادة محاكمتة على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد. 

و ترصد فيتو أبرز ما جاء بشهادة الشهود خلال الجلسة :

محمود عزت واللجنة المالية 

وبدأت المحكمة بسماع مصطفى عبد الغفار، ضابط بقطاع الأمن الوطني وقال إن معلوماته تؤكد أن محمود عزت هو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان ، وعضو باللجنة المالية للجماعة.

وأكد بشهادته أمام هيئة المحكمة أنه أثناء الدعوات التي قامت بها مجموعات من الشباب للتظاهر السلمي أمام مقر جماعة الإخوان في المقطم، وذلك للإعراب عن استيائهم من سياسات الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي في إدارة شئون البلاد يوم 30 يونيو 2013.

وقال: مع تعالي وتزايد الدعوات ترتب على ذلك قيام قيادات الجماعة بترتيب اجتماع لتدرس ما يتم اتخاذ من إجراءات لتأمين مقراتهم، وعلى رأسها مقر جماعة الإخوان في المقطم كونه المقر الرئيسي للجماعة.

وأضاف عبد الغفار بشهادته: حضر الاجتماع الإخواني محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمد مهدي عاكف، محمود عزت، وكان يتولى في تلك الآونة مسئولية نائب المرشد وعضو اللجنة المالية، وكل من حسام أبو بكر وأحمد شوشة ومحمد أحمد أبو زيد، عصام العريان وصفوة حمودة حجازي ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي ومحمد خيرت الشاطر وأيمن هدهد وأسامة ياسين.

وأضاف الشاهد بشهادته أن الحاضرين توصلوا لاتفاق على اتخاذ كافة السُبل لتأمين المقرات خاصة مقر المقطم، حيث يتم تجميع أعداد من الشباب للدخول للمقر، وتوفير الأسلحة الآلية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعة وكذا السواتر.

وتابع :"تم تكليف محمود عزت ومحمد البلتاجي بمراجعة كافة خطط تأمين المقرات مع المسئولين وخاصة مقر الجماعة بالمقطم وكذا الإشراف على توفير الدعم المالي".

وأشار الشاهد لواقعة العثور على 10 آلاف جنيه والعثور على قنبلة يدوية بإحدى الفلل المُلاصقة للمقر.

قتل المُتظاهرين 

فيما أوضح ضابط الأمن الوطنى أن دور محمود عزت تحديداً في الواقعة، يتمثل بأنه كان مسئولاً عن الإشراف على اللجنة المالية التي كان مهمتها الرئيسة بتوفير المال لشراء الأسلحة والمواد الغذائية للشباب.

وأكد الشاهد أن عزت تقابل مع محمد عبد العظيم البشلاوي، ونبه عليه بضوررة التعامل الحاسم مع المتظاهرين السلميين واستخدام القدر الكافي من القوة.

شراء الأسلحة 

واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد الثانى اللواء محمود فاروق بالقضية، والذى ذكر أنه في غضون "2013" وقت الأحداث" كان يعمل مفتشا لمباحث فرقة جنوب القاهرة.

وأكد اللواء محمود فاروق لهيئة المحكمة، أن معلوماته تفيد أن أعدادا من المتظاهرين السلميين توجهوا لمكتب الإرشاد، وذلك للاعتراض على سياسات الجماعة وطريقة إدارة البلاد ولكن قام بعض المسلحين من داخل مكتب الإرشاد بإطلاق الأعيرة النارية مما أدى لاستشهاد عدد منهم، وإصابة عدد آخر من المتظاهرين.

وأوضح الشاهد أنه من خلال التحريات وجمع المعلومات ومناقشة أحد المتهمين الذين تم ضبطهم بمعرفة الأهالي وهو مصطفى عبد العظيم تم تحديد لنا بعض الأدوار منهم دور المتهم محمود عزت" حيث أقر المتهم أن محمود عزت يعتبر أحد قيادات الجماعة ونائب المرشد ورئيس اللجنة وأشرف على شراء وإعداد الأسلحة المستخدمة.

وأشار اللواء الى دور محمود عزت قائلا" كان المسئول عن تدبير المبالغ المالية التي أنفقت على شراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات المستخدمة". 

وعدهم بالعمرة

واستمعت المحكمة إلي شهادة الشاهد الثالث الضابط بقطاع الأمن العام سامي عبد الرازق، قائلا: إن السيناريو الذي كان مخططا يقوم على وجود مسلحين في الخارج والداخل يقومون بعمل كماشة على المتظاهرين خارج المقر"، وتابع مُشيراً لسقوط عدد من الإصابات ووفيات بين المُتظاهرين بسبب طلقات نارية تم إطلاقها من الخارج.

وعن دور محمود عزت، قال الشاهد أنه كان يعلم أن عزت من أهم قيادات المكتب، وأنه من القيادات التي خططت لتأمين المقر

وأكد الشاهد أنه بمناقشة المتهمين علم أن المجموعات المُكلفة بالتأمين تم وعدها بالعمرة وبمبالغ مالية. 

وظهر محمود عزت مرشد الإخوان بالكمامة والزي الأبيض. 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار بأمانة سر سيد حجاج.

كان المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان إلى المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.