تجديد حبس المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بالاتفاق معها في حلوان
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس المتهم باغتصاب حفيدة زوجته، بمنطقة حلون، بالاتفاق مع جدتها من الأم 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث قدمت المتهمة حفيدتها له ليمارس معها الرذيلة، ونتج عن تلك العلاقة حملها سفاحا.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد بحضور سيدة -جدة الطفلة من الأب- إلى القسم، وبصحبتها حفيدتها، 13 عامًا، معاقة ذهنيًا، وحررت محضرًا ضد زوج جدة الطفلة من ناحية الأم، واتهمته باغتصاب المجني عليها ما نتج عنه حملها، بموافقة جدتها من ناحية الأم.
وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من صحة البلاغ تبين من صحته، وبعرض الطفلة على طبيب أثبت حملها، وأكدت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة زوج جدتها من ناحية الأم.
وكشفت التحريات أن الطفلة تبلغ من العمر 13 سنة، معاقة ذهنيًا، كانت تقيم بصحبة جدتها من ناحية الأم، واتفقت مع زوجها العرفي على أن يمارس معها الرذيلة بمعرفتها "في عشة الفراخ" فوق سطح المنزل.
وأشارت التحريات إلى أن الجدة كانت تطلب من حفيدتها الصعود مع المتهم -زوج الجدة العرفي- إلى سطح المنزل لممارسة الرذيلة مستغلة مرضها، مقابل إعطائها "قطعة حلوى" وكان يعاشرها معاشرة الأزواج.
وأكدت التحريات أن المتهم اغتصب الطفلة أكثر من 20 مرة فوق سطح المنزل خلال 3 شهور متتالية، ما تسبب بحملها سفاحا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وتمكن زوجها من الهرب، وبمواجهتها بالتحريات أنكرت الواقعة وأكدت أنها لا تعلم شيئًا عن واقعة اغتصاب حفيدتها على يد زوجها العرفي.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
قال خبير قانونى إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو بالغا، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، وأوضح: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد بحضور سيدة -جدة الطفلة من الأب- إلى القسم، وبصحبتها حفيدتها، 13 عامًا، معاقة ذهنيًا، وحررت محضرًا ضد زوج جدة الطفلة من ناحية الأم، واتهمته باغتصاب المجني عليها ما نتج عنه حملها، بموافقة جدتها من ناحية الأم.
وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من صحة البلاغ تبين من صحته، وبعرض الطفلة على طبيب أثبت حملها، وأكدت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة زوج جدتها من ناحية الأم.
وكشفت التحريات أن الطفلة تبلغ من العمر 13 سنة، معاقة ذهنيًا، كانت تقيم بصحبة جدتها من ناحية الأم، واتفقت مع زوجها العرفي على أن يمارس معها الرذيلة بمعرفتها "في عشة الفراخ" فوق سطح المنزل.
وأشارت التحريات إلى أن الجدة كانت تطلب من حفيدتها الصعود مع المتهم -زوج الجدة العرفي- إلى سطح المنزل لممارسة الرذيلة مستغلة مرضها، مقابل إعطائها "قطعة حلوى" وكان يعاشرها معاشرة الأزواج.
وأكدت التحريات أن المتهم اغتصب الطفلة أكثر من 20 مرة فوق سطح المنزل خلال 3 شهور متتالية، ما تسبب بحملها سفاحا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وتمكن زوجها من الهرب، وبمواجهتها بالتحريات أنكرت الواقعة وأكدت أنها لا تعلم شيئًا عن واقعة اغتصاب حفيدتها على يد زوجها العرفي.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
قال خبير قانونى إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو بالغا، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، وأوضح: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».
