2021 عام تصفية الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة.. تهديد للإسكان المتوسط
يدخل السوق العقارى العام الجديد 2021 بالعديد من التحديات والأزمات التى تلاحق الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة، فى ظل هدوء حركة البيع بشكل ملحوظ بسبب الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتداعيات أزمة كورونا.
كما أن العام الجديد يتواكب مع مواعيد تسليم العديد من المشروعات العقارية وفقا لتعاقدات الشركات مع المواطنين، إلا أن الكثير من الشركات لم تلتزم بمواعيد التنفيذ بما يفتح الباب للكثير من المشاكل مع المواطنين والتأثير سلبيا على حركة الاستثمار العقارى بشكل عام.
ويتوقع الخبراء والعاملون بالسوق أن يشهد العام الجديد خروج الكثير من الشركات من السوق وتصفيتها لعدم قدرتها على الصمود ومواجهة المنافسة الشرسة بالسوق، علاوة على تحمل أزمات السوق وهدوء حركة البيع، وخاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى لا تمتلك ملاءة مالية تجعلها تصمد أمام تلك الأزمات.
وخروج هذه النوعية من الشركات المتوسطة ينعكس سلبيا على السوق العقارى، وخاصة على حجم المعروض من العقارات التى تستهدفها تلك الشركات وهى شريحة الإسكان المتوسط.
وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين ان الشركات العقاريه ستواجه عددا من التحديات خلال العام الجديد وسيشهد خروج شريحة من الشركات العاملة بالسوق وهي الشركات الضعيفه وذات الملاءة الماليه المحدودة وخاصة أن عام 2021 سيشهد مواعيد تسليم عدد من المشروعات وذلك سيكشف الكثير من المشاكل لدى الشركات العقارية .
وأوضح أنه رغم ذلك فإن السوق العقارية ستظل في صدارة الاقتصاد المصري خلال عام 2021 وذلك بسبب عدد من العوامل منها الزيادة المطردة في تعداد السكان وهناك حوالي 500 ألف حالة زواج سنويا كما أن مصر الأكثر استقرارا في المنطقة والأكثر جذبا للاستثمار علاوة علي ان هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بقطاع التشييد والبناء .
وأشار إلى أنه جار تدشين حزمة من المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وهناك ايضا اهتمام كبير من البنوك بقطاع التشييد والبناء وكل ذلك يصب في اتجاه أن قطاع العقاري سيتصدر الاقتصاد المصري خلال العام الجديد.
كما أن العام الجديد يتواكب مع مواعيد تسليم العديد من المشروعات العقارية وفقا لتعاقدات الشركات مع المواطنين، إلا أن الكثير من الشركات لم تلتزم بمواعيد التنفيذ بما يفتح الباب للكثير من المشاكل مع المواطنين والتأثير سلبيا على حركة الاستثمار العقارى بشكل عام.
ويتوقع الخبراء والعاملون بالسوق أن يشهد العام الجديد خروج الكثير من الشركات من السوق وتصفيتها لعدم قدرتها على الصمود ومواجهة المنافسة الشرسة بالسوق، علاوة على تحمل أزمات السوق وهدوء حركة البيع، وخاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى لا تمتلك ملاءة مالية تجعلها تصمد أمام تلك الأزمات.
وخروج هذه النوعية من الشركات المتوسطة ينعكس سلبيا على السوق العقارى، وخاصة على حجم المعروض من العقارات التى تستهدفها تلك الشركات وهى شريحة الإسكان المتوسط.
وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين ان الشركات العقاريه ستواجه عددا من التحديات خلال العام الجديد وسيشهد خروج شريحة من الشركات العاملة بالسوق وهي الشركات الضعيفه وذات الملاءة الماليه المحدودة وخاصة أن عام 2021 سيشهد مواعيد تسليم عدد من المشروعات وذلك سيكشف الكثير من المشاكل لدى الشركات العقارية .
وأوضح أنه رغم ذلك فإن السوق العقارية ستظل في صدارة الاقتصاد المصري خلال عام 2021 وذلك بسبب عدد من العوامل منها الزيادة المطردة في تعداد السكان وهناك حوالي 500 ألف حالة زواج سنويا كما أن مصر الأكثر استقرارا في المنطقة والأكثر جذبا للاستثمار علاوة علي ان هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بقطاع التشييد والبناء .
وأشار إلى أنه جار تدشين حزمة من المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وهناك ايضا اهتمام كبير من البنوك بقطاع التشييد والبناء وكل ذلك يصب في اتجاه أن قطاع العقاري سيتصدر الاقتصاد المصري خلال العام الجديد.
