اللواء محمود فاروق بمحاكمة محمود عزت: كان مسئولا عن تدبير أموال الأسلحة والذخائر

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة سماع الشهود خلال محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان لشهادة الشهود وذلك بإعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.

واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد الثانى اللواء محمود فاروق بالقضية، والذى ذكر أنه في غضون "2013" وقت الأحداث" كان يعمل مفتشا لمباحث فرقة جنوب القاهرة.

وأكد اللواء محمود فاروق لهيئة المحكمة، أن معلوماته تفيد أن أعدادا من المتظاهرين السلميين توجهوا لمكتب الإرشاد، وذلك للاعتراض على سياسات الجماعة وطريقة إدارة البلاد ولكن قام بعض المسلحين من داخل مكتب الإرشاد بإطلاق الأعيرة النارية مما أدى لاستشهاد عدد منهم، وإصابة عدد آخر من المتظاهرين.

وأوضح الشاهد أنه من خلال التحريات وجمع المعلومات ومناقشة أحد المتهمين الذين تم ضبطهم بمعرفة الأهالي وهو مصطفى عبد العظيم تم تحديد لنا بعض الأدوار منهم دور المتهم محمود عزت" حيث أقر المتهم أن محمود عزت يعتبر أحد قيادات الجماعة ونائب المرشد ورئيس اللجنة وأشرف على شراء وإعداد الأسلحة المستخدمة.

وأشار اللواء الى دور محمود عزت قائلا" كان المسئول عن تدبير المبالغ المالية التي أنفقت على شراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات المستخدمة". 

وظهر محمود عزت مرشد الإخوان بالكمامة والزي الأبيض. 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار بأمانة سر سيد حجاج.

وكان المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان إلى المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.

وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وفى 16 يونيه 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للرئيس المعزول والقيادى محمود عزت و98 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.