محمد أنور السادات: لا أتوقع اختلافا بين برلمان 2021 وسابقه .. والأخير كان ذراعا للحكومة وبعض قوانينه غير دستورية ( حوار )
الرئيس يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة ويجتهد لخلق موجة صحيان بالبلاد عن طريق المشروعات القومية
أنصح عبد العال – إذا أعيد انتخابه - بالنظر في أسلوب إدارة المجلس وأن تكون عينه على الشعب وليس الحكومة
أغلب الأحزاب التي حسمت السباق الانتخابي ستكون داعمة للدولة والحكومة تحت القبة
نعمل على تكوين تكتل معارض من بعض الأحزاب وقد نضم إليه مجموعة من المستقلين
لله وللتاريخ «لم ندفع جنيهًا واحدًا من أجل مقاعد البرلمان»
تحالفنا مع «مستقبل وطن» في مجلس النواب «غير وارد».. والعبرة بالأداء والمواقف وليس بالعدد
إسقاط عضوية أي نائب أمر في غاية الصعوبة.. وحمدت الله أننى لم أستمر في البرلمان المنتهية مدته
الرئيس الراحل أنور السادات كان يفتخر بأنه فلاح.. وكان يقول لي «افعل ما شئت وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح»
تعرضت للظلم بإسقاط عضويتى في البرلمان» ولم أكن راضيا عن الأداء داخله
دعونا ننتظر لنعرف هل ستصبح بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة والتى قبلت الدخول في القائمة ملاكى أم لا
أتوقع حدوث تعديل وزارى في النصف الثانى من يناير وربما نشهد مفاجآت
أغلب المواطنين غير راضين عن أداء البرلمان المنتهى
خبرة النائب البرلماني السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية الحالى، محمد أنور السادات الطويلة في الحياة النيابية، ومن قبلها الحياة الحزبية، تؤهله لتقديم رؤية أكثر واقعية لحال الشارع السياسي المصري في الوقت الحالى، وأزماته الماضية، وتحديدًا التي شهدها البرلمان المنتهية ولايته.
هذه الخبرة تتيح له الحديث بمزيد من المكاشفة، لا سيما وأنه عاني كثيرًا من بعضها، للدرجة التي وصلت إلى صدور قرار بإبطال عضويته في البرلمان.
خروج «السادات» من «تحت القبة» لم يمنعه من مواصلة عمله في الحياة السياسية، ولم يسحب كثيرًا من رصيده السياسي، حيث سارع بالعودة مجددًا إلى الحياة السياسية من بوابة الأحزاب، ونجح في الحصول على 9 مقاعد لحزبه في برلمان 2021، بالطبع هو ليس منهم، لكنه رئيس الحزب .
رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كشف في حوار لـ«فيتو» حقيقة ما تداوله البعض خلال الفترة الماضية حول «فاتورة المقاعد البرلمانية»، والأموال التي دُفعت من أجل الحصول على مقعد برلماني في «القائمة الوطنية»، نافيًا بشكل واضح صحة هذا الأمر، ومشددًا على أنه لم يدفع، ولم يطلب منه أن يدفع، أية مبالغ مادية من أجل «مقاعد القائمة».
الحديث مع «السادات» امتد أيضا إلى رؤيته لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى ما تداوله البعض حول اقتراب حدوث تعديل وزاري.. وعن رؤيته لهذا التعديل، وأمور أخرى ، وكان الحوار التالى:
*بداية.. من واقع متابعتك للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات والمشهد السياسي الحالى.. إلى أي مدى سيختلف برلمان 2021 عن البرلمان الذي يسبقه؟
لا أتوقع وجود اختلاف كبير بين برلمان 2021 وبرلمان 2014، إلا إذا حدثت مفاجآت في رئاسة البرلمان، لأن إدارة البرلمان ربما تضيف بعدا مهما للغاية، وإذا كان هناك تحول في مسألة ما هو متعلق بإذاعة الجلسات على الهواء وإعطاء فرصة أكبر للنواب أن يمارسوا صلاحياتهم ودورهم تحت القبة ونشهد مساءلة الحكومة واستخدام الأدوات من طلب إحاطة واستجوابات وغيره.
وكل ذلك يتوقف على إدارة البرلمان وإعطاء الفرصة للنواب أن يمارسوا دورهم، في هذه الحالة من الممكن أن نشهد تحولا كبيرا يعيد ثقة الشعب في المجالس التشريعية، كما أننى متفائل بعض الشيء، لأن هناك بعض النماذج والعناصر الشبابية الواعدة التي من الممكن أن تحقق تغييرا ونجاحا كبيرا.
*ينظر الكثير من المراقبين والرأى العام إلى البرلمان المنتهية ولايته حاليا بأنه لم يؤد دوره المطلوب ولم يستخدم أدواته وكان مجرد ذراع للحكومة.. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأى؟
أتفق مع هذا الرأى، لأن البرلمان المنتهية ولايته كان يمكن أن يقوم بدور أكبر من هذا، ولا أرى التبرير الذي يقدمه بعض الأعضاء أو رئيس البرلمان من أن المجلس جاء في ظروف صعبة.
أو أن البرلمان كان أغلب أعضائه حديثي العهد بالعمل البرلمانى، مع احترامى لكل الأسباب التي تم الإدلاء بها، لكنى أتفق على أنه كان من الممكن أن يقوم بدور أكبر من ذلك، رأينا القوانين التي خرجت منه كلها ليست على المستوى وتحتاج إلى إعادة نظر وإعادة صياغة، وبعضها غير دستورى ومطلوب تعديلها، ومقياس البرلمان دائما بتقييم ورؤية الشعب له، وعندما تسأل أغلب المواطنين عن أداء البرلمان تجدهم غير راضين عن الأداء.
*وبشكل خاص.. ما رأيك في أداء الدكتورعلى عبد العال، رئيس البرلمان السابق؟ وما فرصه في رئاسة البرلمان الجديد؟
أرى الدكتور على عبد العال أستاذ جامعى وأستاذ قانون دستورى وربما هو ناجح كأستاذ جامعى، أما إدارة البرلمان فتتطلب عدة عوامل، فهو يتمتع بخلفية قانونية، لكن أيضا لا بد أن يكون هناك حسن التعامل مع الأعضاء وإتاحة الفرصة لهم، ولا يوجد مواقف مسبقة مع أي من الأعضاء بصرف النظر عن اتجاهاتهم.
ولابد أن يشعر النائب أن رئيس البرلمان الذي يتحدث باسمه هو الملاذ وهو الذي يحمى أعضاءه ويدافع عنهم، كما أرى أن فرص الدكتور على عبد العال في رئاسة البرلمان المقبل ربما كبيرة لكن أنصحه أن يعيد النظر في أسلوب إدارة البرلمان ، وأن تكون عينه على الشعب وليس الحكومة، وما ينتظره الشعب والدور الذي على النواب القيام به هو الأهم من أي شىء آخر حتى تكون هناك مصداقية للبرلمان، وأن يكون هناك إعادة ثقة في مجالسنا التشريعية.
*بالنظر إلى الأحزاب التي حسمت السباق الانتخابي.. هل ترى أنها من الممكن أن تقدم جديدًا يذكر تحت قبة البرلمان؟
أغلب الأحزاب تحت القبة داعمة للدولة والحكومة، لكننا الآن نعمل على تكوين تكتل معارض من بعض الأحزاب داخل المجلس، وربما نضم إليه مجموعة من المستقلين مثل أحزاب المصرى الديمقراطى وحزب العدل، وإلى الآن الإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى والعدل قائمون على تشكيل تكتل معارض وربما يضم إليه بعض النواب المستقلين.
*ما رأيك في اتجاه النائبين السابقين أحمد طنطاوى وهيثم الحريرى للانخراط في الحياة السياسية عن طريق العمل الحزبي بعد خسارة المعركة الانتخابية؟
الخسارة كانت مفاجأة، لكن هذه هي الانتخابات من الممكن تفاجأنا بأمور كثيرة، وأرى اتجاههما للأحزاب خطوة جيدة وطيبة حتى يمارسا العمل السياسي من خلال القنوات الشرعية والرسمية.
*هل تتفق مع فكرة دمج الأحزاب السياسية وعدم التأثير في الشارع؟
نعم أنا مع أن تكون هناك فرصة للأحزاب المتشابهة التي تمتلك نفس الأفكار ونفس المبادئ أن تندمج فعدد الأحزاب في مصر يزيد على 104 أحزاب، لكن هناك مشكلة أن قانون الأحزاب الحالى لا يسمح بهذا الأمر، ولا بد من تعديل تشريعى في قانون الأحزاب حتى يسمح بالاندماج، وبشكل عام أقول إن قانون الأحزاب يحتاج إلى إعادة نظر لكى يشجع العمل الحزبى في مصر.
*تجربة «إسقاط عضويتك في البرلمان».. حدثنا عن الدروس المستفادة منها؟
رغم مرارة وصعوبة التجربة وأشعر أننى ظلمت فيها لكنى تجاوزت هذه المرحلة وحمدت الله أنى لم أستمر في هذا المجلس، لأننى لم أكن راضيا عن الأداء داخله، وكنت أشعر أنى مقيد ولا أستطيع أن أمارس دوري الذي انتخبتى الشعب من أجله، ولست أبكى على الأمر.
وأتمنى أن لا يقع أي شخص في هذا الموقف من النواب الذين تم انتخابهم، نظرا لأن إسقاط عضوية أي نائب أمر في غاية الصعوبة لنفسه وأهل دائرته الذين انتخبوه، كما أن أسباب إسقاط عضويتى كانت متعددة، لكن كان واضحا استحالة العشرة بينى وبين المجلس ورئيسه، لأننى كنت أرى أن المجلس يجب أن يقوم بدوره كما كان يتوقع الكثيرون.
وكانت هناك احتكاكات كثيرة وبالذات من خلال تولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان وكانت عندى تحفظات على أمور كثيرة للغاية، فكان صعبا أن أستمر ولم أندم عليها، وأمارس عملى منذ أن تركت البرلمان من خلال الحزب بكل حرية وحركة، وليس لدى مشكلة ولم ينقصنى شىء، نظرا لأن العبرة بالممارسة السياسية سواء داخل البرلمان أو خارجه.
والبرلمان لا يصنع رجالا، لأن الرجال تصنعهم مواقفهم وأفعالهم أينما كانوا.
*برأيك.. هل سيضيف مجلس الشيوخ زخما على الساحة السياسية وما رأيك في قرار إعفاء أعضائه من رسوم الضرائب؟
لا أخفى تفاؤلي بمجلس الشيوخ، رغم أننى كنت من الذين رفضوا التعديلات الدستورية ورفضوا عودة مجلس الشيوخ، لكن ومن خلال احتكاكى مؤخرا برئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ولقائي به عدة مرات في بعض القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات والسلام المجتمعى، فإننى متفائل للغاية وأشعر أن هناك فرصة بأن يخلق مجلس الشيوخ حالة توازن كبيرة ويلعب دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة لإعفاء مكافآت أعضائه من رسوم الضرائب أسوة بمجلس النواب، أرى أن البعض كان متحفظا على هذا لأنه يرى أنه أمر سيادى ويجب أن يطبق على الجميع، لكن نظرا لأن مكافأة أعضاء مجلس النواب والشيوخ قليلة ومتواضعة، كان هناك رأى يفضل أن يعفى من الضرائب كنوع من المساعدة.
لكن إذا رأى مجموعة من الأعضاء أن هذا الإعفاء يجب أن يلغى فمن حقهم التقدم بطلب موقع عليه بعدد من الأعضاء بإلغاء هذا الإعفاء ويتم تطبيق القانون عليهم مثل باقى المصريين.
*ماذا عن استعدادات حزب «الإصلاح والتنمية» للبرلمان الجديد وأجندته التشريعية؟
الآن نجرى دورة تدريبية للأعضاء الجدد حول كيفية ممارسة العمل البرلمانى، ونحضر لهم بعض الاستشاريين والمتخصصين في العمل البرلمانى لتدريبهم وتوعيتهم ورفع كفاءتهم، ونعد الآن- عن طريق بعض الباحثين- أجندة تشريعية لبعض القوانين التي لها الأولوية وتهم المواطن، مثل قانون الإدارة المحلية، ثم قانون الإيجارات القديم، ثم قانون الحبس الاحتياطي وتعديل قانون الاجراءات الجنائية وقوانين متعلقة بالمرأة، ويمكن القول إنه هناك أجندة تشريعية كبيرة يتم الإعداد لها.
*كيف جرت عملية اختيار مرشحى الحزب للانضمام إلى «القائمة الوطنية»؟
قررنا منذ اللحظة الأولى أن ندفع بجيل جديد من الشباب نرى أن أدائهم سيكون جيدا، ونتمنى لهم التوفيق والمرأة تمثل العنصر الأساسى ولدينا 7 نواب سيدات شباب جميعهم و2 رجال.
*صراحة.. هل تم تحصيل أية مبالغ مادية من المرشحين مقابل الحصول على مقاعد القائمة الوطنية؟
لله وللتاريخ نظرا لأن هذا الحديث تردد كثيرا عن دفع أموال ومال سياسي أقولها بكل وضوح لم يطلب منا جنيها واحدا ولم ندفع جنيها سواء لـ«مستقبل وطن» أو أي جهة أخرى، والأمر لم يكن يتعدى أن بعض النواب الذين تسمح إمكانياتهم المادية كانوا يشاركون في الدعاية الانتخابية لشخصهم، لكن غير ذلك لم يحدث أن طلب منا جنيه واحد أو دفعنا جنيها على الإطلاق.
وبشكل عام الدخول في القائمة كان بناءً على دعوة تلقيتها كما حدث مع بقية الأحزاب، وعندما ذهبنا تحدثنا عن أنه إذا كان هناك اتجاه لقائمة وطنية موحدة تكون فقط تحالفا انتخابيا مؤقتا وبعد انتهاء الانتخابات كل حزب له أفكاره ومبادئه من يعارض ويؤيد، ثم كانت شروطنا أن نتقدم بمرشحينا ولا يفرض علينا مرشحون.
ثم أننا كأحزاب ليس لدينا إمكانيات مالية فلا يطلب منا أموال، وتم التوافق على هذا الأمر وتقدمت بنحو 18 مرشحا، لكن نتيجة عدد الأحزاب الكبير في القائمة استطعنا الحصول على 9 مقاعد، والفردى كان لدينا نحو 12 مرشحا ما بين المرحلة الأولى والثانية بعضهم دخل الإعادة لكنه لم يوفق.
وبشكل عام إذا كان البعض يتصور بأن قبول بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة الدخول في القائمة يعنى أنها ستكون أحزاب ملاكى أو لا تنطق فدعونا ننتظر ونرى ونحاسب بعدما يبدأ المجلس.
*هل من الممكن أن يتحالف «الإصلاح والتنمية» مع حزب «مستقبل وطن» تحت قبة البرلمان؟.. وكيف ستواجه المعارضة الأغلبية الكاسحة؟
لن نتحالف ولا أعتقد أن «مستقبل وطن» ينتظر أحدا نظرا لأن لديه أغلبية كبيرة لكنى لا أتحالف معهم فتوجهاتهم غير توجهاتى تماما، وأقول «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة» فالأمر ليس بالعدد، رأينا في المجلس الذي اقترب على الانتهاء تكتل 25ـ 30 لكن كان لهم صوت ومواقف، رغم أنهم فئة لا يتعدوا أصابع اليد الواحدة، وخلقوا حالة في المجلس فالعبرة ليست بالعدد لكنها بالأداء والمواقف التي ستتخذ.
*بشكل عام.. كيف ترى الحياة السياسية والحزبية حاليا؟
مثل أمور كثيرة في الحياة تحتاج إلى إعادة نظر تحتاج أن يكون هناك انفتاح أكبر وتشجيع أكبر حتى تقف البلد على قدميها وتكون قصة نجاح حقيقية، ونتمنى الفترة المقبلة أن نشهد مزيدا من رفع القيود ومزيدا من الانفتاح على الآخرين والاستماع لبعضنا الآخر.
*كيف تقيم أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى؟
أرى أن هناك إنجازات لا يستطيع أن ينكرها أحد، هناك أمور في البنية التحتية ملموسة منا جميعا ، وهو أمر يسعدنا أيضا وسعيد للغاية بالرئيس وهناك توجيه وقرار بالتعامل مع 1500 قرية من خلال رصف طرق وصرف صحى وهو أمر غاية الأهمية وخطوة عظيمة لكى يشعر أهل الريف بأن الدولة تنظر إليهم وتهتم بهم.
وستعطى لهم الأمل إذا نجحنا في تحسين البنية التحتية في الريف، ربما نحتاج أن تبذل الحكومة جهدا أكبر في ملف الحريات وفي مشاركة المجتمع معها في السياسات والقرارات التي تتخذ وتحديد الأولويات المشروعات وغيره ونحتاج أن تستمع الحكومة للجمهور وأن يكون لهم دور ولمسة وبصمة.
*برأيك.. هل نحن في حاجة إلى تعديل وزارى حاليا؟
أتوقع حدوث تعديل وزارى في النصف الثانى من يناير على الأكثر وجرى العرف هكذا وليس قانونا، وسيحدث تغيير لبعض الوزارات وهذه الأمور تخضع لتقدير الرئيس، وربما نشهد مفاجآت ، وعادة تجرى التعديلات على الوزارات الخدمية، كل ذلك يخضع لتقدير الرئيس لأداء الوزارات في الحكومة.
وأرى أن الدكتور مصطفى مدبولى أدى دورا طيبا، ومن الممكن أن يكون هناك طرح لجديد يستكمل الخطوات التي بدأها مدبولى ويحمد له أداءه وقام بجهد لا ينكره أحد، لكن فرصة تغييرة كبيرة في التعديل القادم.
*كيف ترى أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
لا ننكر أن الرئيس يتحمل على عاتقه مسئولية كبيرة للغاية في ظل تحديات غير طبيعية خاصة بمشكلات الحدود في الدول المجاورة وإرهاب ومشكلة المياه وهناك مسئولية وتحديات كبيرة يتحملها الرئيس.
وفى نفس الوقت يجتهد أن يخلق موجة صحيان في البلاد عن طريق المشروعات القومية، ولا أعتقد أي شخص في ظروف مصر كان ممكن أن يؤدى أكثر من أداء الرئيس أو يبذل جهدا أكبر مما يبذله.
لكننا كمعارضة نتمنى أيضا أن نرى اهتماما بنفس الحيوية والقدرة على عمل إصلاحات سياسية وحزبية وإصلاحات في ملفات أخرى مثل ملفات حقوق الإنسان والحريات والصحافة نتمنى أن نرى نفس الجهد والنجاح في هذه الملفات.
*كيف ترى إدانات البرلمان الأوروبي من حين إلى الآخر لملف حقوق الإنسان في مصر؟
لسنا وحدنا في هذا العالم وتربطنا اتفاقيات شراكة وأيضا تعهدات دولية، فسواء البرلمان الأوروبي أو أي برلمان في العالم يطل علينا من حين إلى آخر ببعض البيانات أو القرارات وهذا أمر لا يزعجنا، الأمر هو كيفية الرد وليس الرد السياسي بالهجوم عليهم ولكن بتفنيد الحقائق وتوضيح المواقف.
وأيضا الدعوات لحوار ولقاءات سواء في أوروبا أو في أمريكا لخلق حالة من الثقة المتبادلة، وأيضا تفنيد كل ما يصلهم من معلومات مغلوطة أو بيانات مغرضة من أصحاب مصالح لكى يشوهوا الدولة المصرية.
*برأيك.. وبعد مرور هذه السنوات هل انتهت جماعة الإخوان الإرهابية؟
أرى أن تأثيرها أصبح يكاد يكون منعدما، وفي الخارج هناك البعض منهم ما زال يحاول يقول إنهم موجودون ومحاولة إثارة نوع من الزوابع للدولة والحكومة والرئيس وحتى للسياسيين وهذه الأمور متوقعة وربما لن تنتهى لكنى تأثيرهم أصبح غير موجود.
*الأسابيع القليلة الماضية شهدت إعلان عدة دول الدخول في معاهدات سلام مع إسرائيل.. كيف ترى موجة «التطبيع» هذه؟
هذه الدول ليست دول مواجهة مع إسرائيل وبالتالى أرى أنها اتفاقيات اقتصادية تجارية، وكان هذا الأمر متوقعا فهناك ظروف إقليمية ودولية جعلت البعض يلجأ إلى عمل تحالفات أو تفاهمات مع إسرائيل.
وهذا الأمر قديم وليس اليوم هو خرج فقط على السطح حاليا، وأنا من معسكر السلام مادام قائما على العدل، ويجب أن يسود المجتمع كله محليا ودوليا لكنه من المهم أن يكون بين أعيننا أن هناك حقوقا مشروعة للشعب الفلسطينى يجب أن يستردها، ويجب أن نضغط على إسرائيل، ومن الممكن أن تضغط هذه الدول كما نضغط في مصر.
نحن في مصر لا يوجد تطبيع شعبى، وعلى الدول الأخرى أيضا الضغط على إسرائيل لكى تعود الحقوق لأصحابها ويتم العيش سويا دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية.
*هل هناك ذكرياتك جمعتك وعمك الرئيس الراحل محمد أنور السادات؟
منذ أيام قليلة حلت علينا ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، 25 ديسمبر، وأذكر أنه كان يتمنى أن يسعد الجميع ويهيئ لهم فرص معيشية طيبة، وكان لديه نوع من التسامح والرحمة حتى مع خصومه كان رحيما.
ويتميز بأنه كان ذا قلب شجاع ورؤية من خلال قراءاته ومتابعته، أثبتت الأيام أنها كانت صائبة، وكان يفتخر بأنه فلاح، وأنه ينتمى لتراب هذا الوطن، وعشت معه في قصر ميت أبو الكوم بالمنوفية، وحينما يكون لديه يوم أو اثنين إجازة يلبس الجلابية ويجلس وسط أهله في ميت أبو الكوم، وعندما يكون لديه ضيوف ملوك ورؤساء يأتون إلى ميت أبو الكوم ويجلس معهم هناك، ودائما كان يقول في النهاية لا يصح إلا الصحيح "أفعل ما تشاء لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح".
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
أنصح عبد العال – إذا أعيد انتخابه - بالنظر في أسلوب إدارة المجلس وأن تكون عينه على الشعب وليس الحكومة
أغلب الأحزاب التي حسمت السباق الانتخابي ستكون داعمة للدولة والحكومة تحت القبة
نعمل على تكوين تكتل معارض من بعض الأحزاب وقد نضم إليه مجموعة من المستقلين
لله وللتاريخ «لم ندفع جنيهًا واحدًا من أجل مقاعد البرلمان»
تحالفنا مع «مستقبل وطن» في مجلس النواب «غير وارد».. والعبرة بالأداء والمواقف وليس بالعدد
إسقاط عضوية أي نائب أمر في غاية الصعوبة.. وحمدت الله أننى لم أستمر في البرلمان المنتهية مدته
الرئيس الراحل أنور السادات كان يفتخر بأنه فلاح.. وكان يقول لي «افعل ما شئت وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح»
تعرضت للظلم بإسقاط عضويتى في البرلمان» ولم أكن راضيا عن الأداء داخله
دعونا ننتظر لنعرف هل ستصبح بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة والتى قبلت الدخول في القائمة ملاكى أم لا
أتوقع حدوث تعديل وزارى في النصف الثانى من يناير وربما نشهد مفاجآت
أغلب المواطنين غير راضين عن أداء البرلمان المنتهى
خبرة النائب البرلماني السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية الحالى، محمد أنور السادات الطويلة في الحياة النيابية، ومن قبلها الحياة الحزبية، تؤهله لتقديم رؤية أكثر واقعية لحال الشارع السياسي المصري في الوقت الحالى، وأزماته الماضية، وتحديدًا التي شهدها البرلمان المنتهية ولايته.
هذه الخبرة تتيح له الحديث بمزيد من المكاشفة، لا سيما وأنه عاني كثيرًا من بعضها، للدرجة التي وصلت إلى صدور قرار بإبطال عضويته في البرلمان.
خروج «السادات» من «تحت القبة» لم يمنعه من مواصلة عمله في الحياة السياسية، ولم يسحب كثيرًا من رصيده السياسي، حيث سارع بالعودة مجددًا إلى الحياة السياسية من بوابة الأحزاب، ونجح في الحصول على 9 مقاعد لحزبه في برلمان 2021، بالطبع هو ليس منهم، لكنه رئيس الحزب .
رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كشف في حوار لـ«فيتو» حقيقة ما تداوله البعض خلال الفترة الماضية حول «فاتورة المقاعد البرلمانية»، والأموال التي دُفعت من أجل الحصول على مقعد برلماني في «القائمة الوطنية»، نافيًا بشكل واضح صحة هذا الأمر، ومشددًا على أنه لم يدفع، ولم يطلب منه أن يدفع، أية مبالغ مادية من أجل «مقاعد القائمة».
الحديث مع «السادات» امتد أيضا إلى رؤيته لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى ما تداوله البعض حول اقتراب حدوث تعديل وزاري.. وعن رؤيته لهذا التعديل، وأمور أخرى ، وكان الحوار التالى:
*بداية.. من واقع متابعتك للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات والمشهد السياسي الحالى.. إلى أي مدى سيختلف برلمان 2021 عن البرلمان الذي يسبقه؟
لا أتوقع وجود اختلاف كبير بين برلمان 2021 وبرلمان 2014، إلا إذا حدثت مفاجآت في رئاسة البرلمان، لأن إدارة البرلمان ربما تضيف بعدا مهما للغاية، وإذا كان هناك تحول في مسألة ما هو متعلق بإذاعة الجلسات على الهواء وإعطاء فرصة أكبر للنواب أن يمارسوا صلاحياتهم ودورهم تحت القبة ونشهد مساءلة الحكومة واستخدام الأدوات من طلب إحاطة واستجوابات وغيره.
وكل ذلك يتوقف على إدارة البرلمان وإعطاء الفرصة للنواب أن يمارسوا دورهم، في هذه الحالة من الممكن أن نشهد تحولا كبيرا يعيد ثقة الشعب في المجالس التشريعية، كما أننى متفائل بعض الشيء، لأن هناك بعض النماذج والعناصر الشبابية الواعدة التي من الممكن أن تحقق تغييرا ونجاحا كبيرا.
*ينظر الكثير من المراقبين والرأى العام إلى البرلمان المنتهية ولايته حاليا بأنه لم يؤد دوره المطلوب ولم يستخدم أدواته وكان مجرد ذراع للحكومة.. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأى؟
أتفق مع هذا الرأى، لأن البرلمان المنتهية ولايته كان يمكن أن يقوم بدور أكبر من هذا، ولا أرى التبرير الذي يقدمه بعض الأعضاء أو رئيس البرلمان من أن المجلس جاء في ظروف صعبة.
أو أن البرلمان كان أغلب أعضائه حديثي العهد بالعمل البرلمانى، مع احترامى لكل الأسباب التي تم الإدلاء بها، لكنى أتفق على أنه كان من الممكن أن يقوم بدور أكبر من ذلك، رأينا القوانين التي خرجت منه كلها ليست على المستوى وتحتاج إلى إعادة نظر وإعادة صياغة، وبعضها غير دستورى ومطلوب تعديلها، ومقياس البرلمان دائما بتقييم ورؤية الشعب له، وعندما تسأل أغلب المواطنين عن أداء البرلمان تجدهم غير راضين عن الأداء.
*وبشكل خاص.. ما رأيك في أداء الدكتورعلى عبد العال، رئيس البرلمان السابق؟ وما فرصه في رئاسة البرلمان الجديد؟
أرى الدكتور على عبد العال أستاذ جامعى وأستاذ قانون دستورى وربما هو ناجح كأستاذ جامعى، أما إدارة البرلمان فتتطلب عدة عوامل، فهو يتمتع بخلفية قانونية، لكن أيضا لا بد أن يكون هناك حسن التعامل مع الأعضاء وإتاحة الفرصة لهم، ولا يوجد مواقف مسبقة مع أي من الأعضاء بصرف النظر عن اتجاهاتهم.
ولابد أن يشعر النائب أن رئيس البرلمان الذي يتحدث باسمه هو الملاذ وهو الذي يحمى أعضاءه ويدافع عنهم، كما أرى أن فرص الدكتور على عبد العال في رئاسة البرلمان المقبل ربما كبيرة لكن أنصحه أن يعيد النظر في أسلوب إدارة البرلمان ، وأن تكون عينه على الشعب وليس الحكومة، وما ينتظره الشعب والدور الذي على النواب القيام به هو الأهم من أي شىء آخر حتى تكون هناك مصداقية للبرلمان، وأن يكون هناك إعادة ثقة في مجالسنا التشريعية.
*بالنظر إلى الأحزاب التي حسمت السباق الانتخابي.. هل ترى أنها من الممكن أن تقدم جديدًا يذكر تحت قبة البرلمان؟
أغلب الأحزاب تحت القبة داعمة للدولة والحكومة، لكننا الآن نعمل على تكوين تكتل معارض من بعض الأحزاب داخل المجلس، وربما نضم إليه مجموعة من المستقلين مثل أحزاب المصرى الديمقراطى وحزب العدل، وإلى الآن الإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى والعدل قائمون على تشكيل تكتل معارض وربما يضم إليه بعض النواب المستقلين.
*ما رأيك في اتجاه النائبين السابقين أحمد طنطاوى وهيثم الحريرى للانخراط في الحياة السياسية عن طريق العمل الحزبي بعد خسارة المعركة الانتخابية؟
الخسارة كانت مفاجأة، لكن هذه هي الانتخابات من الممكن تفاجأنا بأمور كثيرة، وأرى اتجاههما للأحزاب خطوة جيدة وطيبة حتى يمارسا العمل السياسي من خلال القنوات الشرعية والرسمية.
*هل تتفق مع فكرة دمج الأحزاب السياسية وعدم التأثير في الشارع؟
نعم أنا مع أن تكون هناك فرصة للأحزاب المتشابهة التي تمتلك نفس الأفكار ونفس المبادئ أن تندمج فعدد الأحزاب في مصر يزيد على 104 أحزاب، لكن هناك مشكلة أن قانون الأحزاب الحالى لا يسمح بهذا الأمر، ولا بد من تعديل تشريعى في قانون الأحزاب حتى يسمح بالاندماج، وبشكل عام أقول إن قانون الأحزاب يحتاج إلى إعادة نظر لكى يشجع العمل الحزبى في مصر.
*تجربة «إسقاط عضويتك في البرلمان».. حدثنا عن الدروس المستفادة منها؟
رغم مرارة وصعوبة التجربة وأشعر أننى ظلمت فيها لكنى تجاوزت هذه المرحلة وحمدت الله أنى لم أستمر في هذا المجلس، لأننى لم أكن راضيا عن الأداء داخله، وكنت أشعر أنى مقيد ولا أستطيع أن أمارس دوري الذي انتخبتى الشعب من أجله، ولست أبكى على الأمر.
وأتمنى أن لا يقع أي شخص في هذا الموقف من النواب الذين تم انتخابهم، نظرا لأن إسقاط عضوية أي نائب أمر في غاية الصعوبة لنفسه وأهل دائرته الذين انتخبوه، كما أن أسباب إسقاط عضويتى كانت متعددة، لكن كان واضحا استحالة العشرة بينى وبين المجلس ورئيسه، لأننى كنت أرى أن المجلس يجب أن يقوم بدوره كما كان يتوقع الكثيرون.
وكانت هناك احتكاكات كثيرة وبالذات من خلال تولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان وكانت عندى تحفظات على أمور كثيرة للغاية، فكان صعبا أن أستمر ولم أندم عليها، وأمارس عملى منذ أن تركت البرلمان من خلال الحزب بكل حرية وحركة، وليس لدى مشكلة ولم ينقصنى شىء، نظرا لأن العبرة بالممارسة السياسية سواء داخل البرلمان أو خارجه.
والبرلمان لا يصنع رجالا، لأن الرجال تصنعهم مواقفهم وأفعالهم أينما كانوا.
*برأيك.. هل سيضيف مجلس الشيوخ زخما على الساحة السياسية وما رأيك في قرار إعفاء أعضائه من رسوم الضرائب؟
لا أخفى تفاؤلي بمجلس الشيوخ، رغم أننى كنت من الذين رفضوا التعديلات الدستورية ورفضوا عودة مجلس الشيوخ، لكن ومن خلال احتكاكى مؤخرا برئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ولقائي به عدة مرات في بعض القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات والسلام المجتمعى، فإننى متفائل للغاية وأشعر أن هناك فرصة بأن يخلق مجلس الشيوخ حالة توازن كبيرة ويلعب دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة لإعفاء مكافآت أعضائه من رسوم الضرائب أسوة بمجلس النواب، أرى أن البعض كان متحفظا على هذا لأنه يرى أنه أمر سيادى ويجب أن يطبق على الجميع، لكن نظرا لأن مكافأة أعضاء مجلس النواب والشيوخ قليلة ومتواضعة، كان هناك رأى يفضل أن يعفى من الضرائب كنوع من المساعدة.
لكن إذا رأى مجموعة من الأعضاء أن هذا الإعفاء يجب أن يلغى فمن حقهم التقدم بطلب موقع عليه بعدد من الأعضاء بإلغاء هذا الإعفاء ويتم تطبيق القانون عليهم مثل باقى المصريين.
*ماذا عن استعدادات حزب «الإصلاح والتنمية» للبرلمان الجديد وأجندته التشريعية؟
الآن نجرى دورة تدريبية للأعضاء الجدد حول كيفية ممارسة العمل البرلمانى، ونحضر لهم بعض الاستشاريين والمتخصصين في العمل البرلمانى لتدريبهم وتوعيتهم ورفع كفاءتهم، ونعد الآن- عن طريق بعض الباحثين- أجندة تشريعية لبعض القوانين التي لها الأولوية وتهم المواطن، مثل قانون الإدارة المحلية، ثم قانون الإيجارات القديم، ثم قانون الحبس الاحتياطي وتعديل قانون الاجراءات الجنائية وقوانين متعلقة بالمرأة، ويمكن القول إنه هناك أجندة تشريعية كبيرة يتم الإعداد لها.
*كيف جرت عملية اختيار مرشحى الحزب للانضمام إلى «القائمة الوطنية»؟
قررنا منذ اللحظة الأولى أن ندفع بجيل جديد من الشباب نرى أن أدائهم سيكون جيدا، ونتمنى لهم التوفيق والمرأة تمثل العنصر الأساسى ولدينا 7 نواب سيدات شباب جميعهم و2 رجال.
*صراحة.. هل تم تحصيل أية مبالغ مادية من المرشحين مقابل الحصول على مقاعد القائمة الوطنية؟
لله وللتاريخ نظرا لأن هذا الحديث تردد كثيرا عن دفع أموال ومال سياسي أقولها بكل وضوح لم يطلب منا جنيها واحدا ولم ندفع جنيها سواء لـ«مستقبل وطن» أو أي جهة أخرى، والأمر لم يكن يتعدى أن بعض النواب الذين تسمح إمكانياتهم المادية كانوا يشاركون في الدعاية الانتخابية لشخصهم، لكن غير ذلك لم يحدث أن طلب منا جنيه واحد أو دفعنا جنيها على الإطلاق.
وبشكل عام الدخول في القائمة كان بناءً على دعوة تلقيتها كما حدث مع بقية الأحزاب، وعندما ذهبنا تحدثنا عن أنه إذا كان هناك اتجاه لقائمة وطنية موحدة تكون فقط تحالفا انتخابيا مؤقتا وبعد انتهاء الانتخابات كل حزب له أفكاره ومبادئه من يعارض ويؤيد، ثم كانت شروطنا أن نتقدم بمرشحينا ولا يفرض علينا مرشحون.
ثم أننا كأحزاب ليس لدينا إمكانيات مالية فلا يطلب منا أموال، وتم التوافق على هذا الأمر وتقدمت بنحو 18 مرشحا، لكن نتيجة عدد الأحزاب الكبير في القائمة استطعنا الحصول على 9 مقاعد، والفردى كان لدينا نحو 12 مرشحا ما بين المرحلة الأولى والثانية بعضهم دخل الإعادة لكنه لم يوفق.
وبشكل عام إذا كان البعض يتصور بأن قبول بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة الدخول في القائمة يعنى أنها ستكون أحزاب ملاكى أو لا تنطق فدعونا ننتظر ونرى ونحاسب بعدما يبدأ المجلس.
*هل من الممكن أن يتحالف «الإصلاح والتنمية» مع حزب «مستقبل وطن» تحت قبة البرلمان؟.. وكيف ستواجه المعارضة الأغلبية الكاسحة؟
لن نتحالف ولا أعتقد أن «مستقبل وطن» ينتظر أحدا نظرا لأن لديه أغلبية كبيرة لكنى لا أتحالف معهم فتوجهاتهم غير توجهاتى تماما، وأقول «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة» فالأمر ليس بالعدد، رأينا في المجلس الذي اقترب على الانتهاء تكتل 25ـ 30 لكن كان لهم صوت ومواقف، رغم أنهم فئة لا يتعدوا أصابع اليد الواحدة، وخلقوا حالة في المجلس فالعبرة ليست بالعدد لكنها بالأداء والمواقف التي ستتخذ.
*بشكل عام.. كيف ترى الحياة السياسية والحزبية حاليا؟
مثل أمور كثيرة في الحياة تحتاج إلى إعادة نظر تحتاج أن يكون هناك انفتاح أكبر وتشجيع أكبر حتى تقف البلد على قدميها وتكون قصة نجاح حقيقية، ونتمنى الفترة المقبلة أن نشهد مزيدا من رفع القيود ومزيدا من الانفتاح على الآخرين والاستماع لبعضنا الآخر.
*كيف تقيم أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى؟
أرى أن هناك إنجازات لا يستطيع أن ينكرها أحد، هناك أمور في البنية التحتية ملموسة منا جميعا ، وهو أمر يسعدنا أيضا وسعيد للغاية بالرئيس وهناك توجيه وقرار بالتعامل مع 1500 قرية من خلال رصف طرق وصرف صحى وهو أمر غاية الأهمية وخطوة عظيمة لكى يشعر أهل الريف بأن الدولة تنظر إليهم وتهتم بهم.
وستعطى لهم الأمل إذا نجحنا في تحسين البنية التحتية في الريف، ربما نحتاج أن تبذل الحكومة جهدا أكبر في ملف الحريات وفي مشاركة المجتمع معها في السياسات والقرارات التي تتخذ وتحديد الأولويات المشروعات وغيره ونحتاج أن تستمع الحكومة للجمهور وأن يكون لهم دور ولمسة وبصمة.
*برأيك.. هل نحن في حاجة إلى تعديل وزارى حاليا؟
أتوقع حدوث تعديل وزارى في النصف الثانى من يناير على الأكثر وجرى العرف هكذا وليس قانونا، وسيحدث تغيير لبعض الوزارات وهذه الأمور تخضع لتقدير الرئيس، وربما نشهد مفاجآت ، وعادة تجرى التعديلات على الوزارات الخدمية، كل ذلك يخضع لتقدير الرئيس لأداء الوزارات في الحكومة.
وأرى أن الدكتور مصطفى مدبولى أدى دورا طيبا، ومن الممكن أن يكون هناك طرح لجديد يستكمل الخطوات التي بدأها مدبولى ويحمد له أداءه وقام بجهد لا ينكره أحد، لكن فرصة تغييرة كبيرة في التعديل القادم.
*كيف ترى أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
لا ننكر أن الرئيس يتحمل على عاتقه مسئولية كبيرة للغاية في ظل تحديات غير طبيعية خاصة بمشكلات الحدود في الدول المجاورة وإرهاب ومشكلة المياه وهناك مسئولية وتحديات كبيرة يتحملها الرئيس.
وفى نفس الوقت يجتهد أن يخلق موجة صحيان في البلاد عن طريق المشروعات القومية، ولا أعتقد أي شخص في ظروف مصر كان ممكن أن يؤدى أكثر من أداء الرئيس أو يبذل جهدا أكبر مما يبذله.
لكننا كمعارضة نتمنى أيضا أن نرى اهتماما بنفس الحيوية والقدرة على عمل إصلاحات سياسية وحزبية وإصلاحات في ملفات أخرى مثل ملفات حقوق الإنسان والحريات والصحافة نتمنى أن نرى نفس الجهد والنجاح في هذه الملفات.
*كيف ترى إدانات البرلمان الأوروبي من حين إلى الآخر لملف حقوق الإنسان في مصر؟
لسنا وحدنا في هذا العالم وتربطنا اتفاقيات شراكة وأيضا تعهدات دولية، فسواء البرلمان الأوروبي أو أي برلمان في العالم يطل علينا من حين إلى آخر ببعض البيانات أو القرارات وهذا أمر لا يزعجنا، الأمر هو كيفية الرد وليس الرد السياسي بالهجوم عليهم ولكن بتفنيد الحقائق وتوضيح المواقف.
وأيضا الدعوات لحوار ولقاءات سواء في أوروبا أو في أمريكا لخلق حالة من الثقة المتبادلة، وأيضا تفنيد كل ما يصلهم من معلومات مغلوطة أو بيانات مغرضة من أصحاب مصالح لكى يشوهوا الدولة المصرية.
*برأيك.. وبعد مرور هذه السنوات هل انتهت جماعة الإخوان الإرهابية؟
أرى أن تأثيرها أصبح يكاد يكون منعدما، وفي الخارج هناك البعض منهم ما زال يحاول يقول إنهم موجودون ومحاولة إثارة نوع من الزوابع للدولة والحكومة والرئيس وحتى للسياسيين وهذه الأمور متوقعة وربما لن تنتهى لكنى تأثيرهم أصبح غير موجود.
*الأسابيع القليلة الماضية شهدت إعلان عدة دول الدخول في معاهدات سلام مع إسرائيل.. كيف ترى موجة «التطبيع» هذه؟
هذه الدول ليست دول مواجهة مع إسرائيل وبالتالى أرى أنها اتفاقيات اقتصادية تجارية، وكان هذا الأمر متوقعا فهناك ظروف إقليمية ودولية جعلت البعض يلجأ إلى عمل تحالفات أو تفاهمات مع إسرائيل.
وهذا الأمر قديم وليس اليوم هو خرج فقط على السطح حاليا، وأنا من معسكر السلام مادام قائما على العدل، ويجب أن يسود المجتمع كله محليا ودوليا لكنه من المهم أن يكون بين أعيننا أن هناك حقوقا مشروعة للشعب الفلسطينى يجب أن يستردها، ويجب أن نضغط على إسرائيل، ومن الممكن أن تضغط هذه الدول كما نضغط في مصر.
نحن في مصر لا يوجد تطبيع شعبى، وعلى الدول الأخرى أيضا الضغط على إسرائيل لكى تعود الحقوق لأصحابها ويتم العيش سويا دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية.
*هل هناك ذكرياتك جمعتك وعمك الرئيس الراحل محمد أنور السادات؟
منذ أيام قليلة حلت علينا ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، 25 ديسمبر، وأذكر أنه كان يتمنى أن يسعد الجميع ويهيئ لهم فرص معيشية طيبة، وكان لديه نوع من التسامح والرحمة حتى مع خصومه كان رحيما.
ويتميز بأنه كان ذا قلب شجاع ورؤية من خلال قراءاته ومتابعته، أثبتت الأيام أنها كانت صائبة، وكان يفتخر بأنه فلاح، وأنه ينتمى لتراب هذا الوطن، وعشت معه في قصر ميت أبو الكوم بالمنوفية، وحينما يكون لديه يوم أو اثنين إجازة يلبس الجلابية ويجلس وسط أهله في ميت أبو الكوم، وعندما يكون لديه ضيوف ملوك ورؤساء يأتون إلى ميت أبو الكوم ويجلس معهم هناك، ودائما كان يقول في النهاية لا يصح إلا الصحيح "أفعل ما تشاء لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح".
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
