ضابط الأمن الوطني في محاكمة محمود عزت: تم تكليفه مع البلتاجي بتأمين مقرات الإخوان

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة خلال محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان لشهادة الشهود وذلك بإعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد. 

وبدأت المحكمة بسماع مصطفى عبد الغفار، ضابط بقطاع الأمن الوطني وقال إن معلوماته تؤكد أن محمود عزت هو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان ، وعضو باللجنة المالية للجماعة.

وأكد بشهادته أمام هيئة المحكمة أنه أثناء الدعوات التي قامت بها مجموعات من الشباب للتظاهر السلمي أمام مقر جماعة الإخوان في المقطم، وذلك للإعراب عن استيائهم من سياسات الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي في إدارة شئون البلاد يوم 30 يونيو 2013، ومع تعالي وتزايد الدعوات ترتب على ذلك قيام قيادات الجماعة بترتيب اجتماع لتدرس ما يتم اتخاذ من إجراءات لتأمين مقراتهم، وعلى رأسها مقر جماعة الإخوان في المقطم كونه المقر الرئيسي للجماعة.

وأضاف عبد الغفار بشهادته: حضر الاجتماع الإخواني محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمد مهدي عاكف، محمود عزت، وكان يتولى في تلك الآونة مسئولية نائب المرشد وعضو اللجنة المالية، وكل من حسام أبو بكر وأحمد شوشة ومحمد أحمد أبو زيد، عصام العريان وصفوة حمودة حجازي ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي ومحمد خيرت الشاطر وأيمن هدهد وأسامة ياسين.

وأضاف الشاهد بشهادته أن الحاضرين توصلوا لاتفاق على اتخاذ كافة السُبل لتأمين المقرات خاصة مقر المقطم، حيث يتم تجميع أعداد من الشباب للدخول للمقر، وتوفير الأسلحة الآلية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعة وكذا السواتر.

وتابع :"تم تكليف محمود عزت ومحمد البلتاجي بمراجعة كافة خطط تأمين المقرات مع المسئولين وخاصة مقر الجماعة بالمقطم وكذا الإشراف على توفير الدعم المالي".

وأشار الشاهد لواقعة العثور على 10 آلاف جنيه والعثور على قنبلة يدوية بإحدى الفلل المُلاصقة للمقر.

وظهر محمود عزت مرشد الإخوان بالكمامة والزي الأبيض. 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار بأمانة سر سيد حجاج.

وكان المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان إلى المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.

وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

فى 16 يونيه 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للرئيس المعزول والقيادى محمود عزت و98 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.