موعد الطعن على أحكام قضية احتكار الدواء الكبرى

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عمرو شوضة، تحديد جلسة 15 فبراير المقبل، وذلك لسماع مرافعة النيابة والمتهمين في القضية التي صدر بها حكم جنائي ابتدائي بتغريم ثلاثة عشر متهما من أباطرة الدواء 6 مليارات جنيه، وفي الاستئناف انتهى إلى نصف مليار، في الطعن بالنقض من النيابة والمتهمين.  

وذكر المحاميان صلاح بخيت بالنقض، والدكتور هاني سامح المدعي بالحق المدني في قضية احتكار الدواء أنه قد تحدد جلسة الخامس عشر من فبراير للمرافعة أمام محكمة النقض على حكم محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية في قضية احتكار الدواء التي حملت رقم 11428 لسنة 90 قضائية.

وكانت محكمة الجنح والجنح المستأنفة الاقتصادية قد أثبتا ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي تم توثيقها بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها و أسفرت عن اتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.

وفي سياق آخر، حددت محكمة النقض جلستين لنظر طعنين جدد في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ومن المقرر نظر الطعن الاول بجلسة 3 فبراير المقبل أمام دائرة الأربعاء الجنائية، كما تنظر في جلسة 13 أبريل المقبل طعنا آخر أمام "الجنائية" وذلك في القضية رقم 7122 لسنة 2016 جنايات النزهة.

وسبق أن أصدرت محكمة النقض أحكاما بحق متهمين آخرين في تلك القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات" بتأييد حكم الإعدام بحق 9 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام للمؤبد بحق 6 متهمين وأحكام أخري تتراوح ما بين المشدد من 3 إلى 15 سنة.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.