"المركزي": مد العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين وشركات السياحة لمدة 6 أشهر إضافية
قال مجلس إدارة البـنك المـركزي إنه قرر في جلسـته المنـعقدة بتـاريـخ 27 ديسمبر 2020 مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه – بدون العوائد المهمشة، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، حيث يتم بموجب تلك المبادرة حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني لنسبة محددة من رصيد المديونية تُحدد وفقاً لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.
وأضاف البنك المركزي المصري في بيانه اليوم الاثنين 4 يناير 2021 أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع حزمة انقاذ لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات جائحة كورونا وتنفيذا أيضا لتوجيهات الرئيس للحكومة والبنك المركزي بوضع حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات جائحة كورونا، وعملاً على التيسير على العملاء المتعثرين، ورغبة في إعادة تعامل الجادين منهم مع القطاع المصرفي ودمجهم في دائرة النشاط الاقتصادي مرة أخرى بالسماح لهم بالحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة ورفع طاقتهم الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
كما تم مد العمل بمبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين البالغ رصيد مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثرـ بدون العوائد المهمشة ـ طرف البنك الواحد، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، والتي تم بموجبها أيضاً حذف العملاء من قوائم الحظر، والتنازل عن القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك شريطة قيام العميل بسداد نسبة 50% أو أكثر من المديونية.
وتقرر مد هاتين المبادرتين لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021، عملاً على تحقيق الأهداف المرجوة منهما وتقديم المزيد من الدعم لأكبر عدد من العملاء المتعثرين.
وأضاف البنك المركزي المصري في بيانه اليوم الاثنين 4 يناير 2021 أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع حزمة انقاذ لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات جائحة كورونا وتنفيذا أيضا لتوجيهات الرئيس للحكومة والبنك المركزي بوضع حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات جائحة كورونا، وعملاً على التيسير على العملاء المتعثرين، ورغبة في إعادة تعامل الجادين منهم مع القطاع المصرفي ودمجهم في دائرة النشاط الاقتصادي مرة أخرى بالسماح لهم بالحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة ورفع طاقتهم الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
كما تم مد العمل بمبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين البالغ رصيد مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثرـ بدون العوائد المهمشة ـ طرف البنك الواحد، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، والتي تم بموجبها أيضاً حذف العملاء من قوائم الحظر، والتنازل عن القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك شريطة قيام العميل بسداد نسبة 50% أو أكثر من المديونية.
وتقرر مد هاتين المبادرتين لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021، عملاً على تحقيق الأهداف المرجوة منهما وتقديم المزيد من الدعم لأكبر عدد من العملاء المتعثرين.
