خبيرة ترصد أسباب التأثير اللحظي للمحفزات الحكومية على البورصة
قالت رانيا الجندى خبيرة اسواق المال: إن البورصة المصرية تتأثر بالمحفزات بشكل لحظي، وذلك لأن أغلبها محفزات تسكن آثر الأزمة أي تعمل على الحل العاجل وتستهدف المدى القصير، من حيث ضخ الأموال والشراء المباشر من السوق وهي هامه.
وأضافت: لكن لابد أن نُشير الى أن من تلك المحفزات التي أُعتمدت خلال العام الماضى والتي ستساعد على جذب المؤسسات الأجنبية من جديد هي إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب الرأسمالية.
وتابعت: هذا يحمينا من بعض التشوهات التي تصيب الأسواق كالتشوهات اليومية والدورية والموسمية وتشوهات الحجم، ونتحدث هنا عن آثر يناير January effect الذي يحدث نتيجة معاملة بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية الأرباح الرأسمالية معاملة الدخل الخاضع للضريبة، فيتجه بعض المستثمرين لبيع الأوراق المالية أملاً في تقليص الضريبة المحتسبة عليها، فتنخفض الأسعار في ديسمبر أثر خروج تلك الأموال وتعاود الإرتفاع في يناير، وهو ما ننتظر آثره.
وقالت إن الأداء المنتظر هو تحقيق الأرباح التي طال انتظارها، فالسوق المصري وبالأخص مؤشره الرئيسي الذي يتحرك في قناة سعرية حدها الأدنى هو 8765 نقطة في يوم 18 مارس بعد إنتشار الفزع من أثر الجائحة، وحدها الأقصى 14137 في فبراير قبل الأزمة، و السوق منتظر قمة عام 2020 حيث أننا الأن نقف عند 10655 أي بالقرب من أدنى نقطة. لم يحقق السوق المصري إرتفاعات تاريخية كما حققته العديد من الأسواق المالية المشتعلة بالأزمات والأحدث، ولكن نعلم جيداً أنها أسواق ضخمة وتتمتع بوفرة القطاعات الحيوية التي تواكب الرقمنة.
وأضافت: لكن لابد أن نُشير الى أن من تلك المحفزات التي أُعتمدت خلال العام الماضى والتي ستساعد على جذب المؤسسات الأجنبية من جديد هي إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب الرأسمالية.
وتابعت: هذا يحمينا من بعض التشوهات التي تصيب الأسواق كالتشوهات اليومية والدورية والموسمية وتشوهات الحجم، ونتحدث هنا عن آثر يناير January effect الذي يحدث نتيجة معاملة بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية الأرباح الرأسمالية معاملة الدخل الخاضع للضريبة، فيتجه بعض المستثمرين لبيع الأوراق المالية أملاً في تقليص الضريبة المحتسبة عليها، فتنخفض الأسعار في ديسمبر أثر خروج تلك الأموال وتعاود الإرتفاع في يناير، وهو ما ننتظر آثره.
وقالت إن الأداء المنتظر هو تحقيق الأرباح التي طال انتظارها، فالسوق المصري وبالأخص مؤشره الرئيسي الذي يتحرك في قناة سعرية حدها الأدنى هو 8765 نقطة في يوم 18 مارس بعد إنتشار الفزع من أثر الجائحة، وحدها الأقصى 14137 في فبراير قبل الأزمة، و السوق منتظر قمة عام 2020 حيث أننا الأن نقف عند 10655 أي بالقرب من أدنى نقطة. لم يحقق السوق المصري إرتفاعات تاريخية كما حققته العديد من الأسواق المالية المشتعلة بالأزمات والأحدث، ولكن نعلم جيداً أنها أسواق ضخمة وتتمتع بوفرة القطاعات الحيوية التي تواكب الرقمنة.
