رئيس التحرير
عصام كامل

إدارة الزمالك تكلف بمراجعة ملفات العضوية الخاضعة للقيمة المضافة

نادي الزمالك
نادي الزمالك
كلفت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، إدارة الاشتراكات بالنادي بمراجعة جميع ملفات العضوية الخاضعة لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك لبيان العضويات التي سددت قيمة تلك الضريبة وعدم مطالبة تلك العضويات بسدادها مرة أخرى.


وأيضا بيان العضويات التي لم تسدد تلك الضريبة ومطالبتها بسدادها بواقع 500 جنيه شهريًا تيسيرًا على الأعضاء المطالبين بها وحفاظًا على حقوق الدولة في هذا الشأن ووفقًا للقواعد المنظمة بشأنها.



يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك ممثلا في اللجنة الثلاثية التي تدير النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز اليوم الإثنين اجتماعًا لمجلس الإدارة لاعتماد عدد كبير من القرارات المهمة التي تم اتخاذها طوال الفترة الماضية ولم يتم التصديق عليها من المجلس بشكل رسمي.

وكشفت مصادر مسئولة داخل النادي أن هناك ما يقرب من 11 اجتماعا تم عقده للمكتب التنفيذي للنادي الذي يضم أعضاء اللجنة الثلاثية والتنفيذية معا خلال الفترة الماضية وتم التوصية بالكثير من القرارات التي لم تدرج بشكل رسمي في محاضر مجلس الإدارة.

وشدد المصدر على أن كافة الأمور المتعلقة بفريق الكرة الأول من مستحقات وتجديد عقود تم اتخاذ قرارات رسمية فيها من جميع أعضاء اللجنة الثلاثية وذلك حتى تكون كل الأمور قانونية حيث تم تأجيل كافة المواضيع الأخرى من أجل المراجعة والتدقيق قبل حسم القرارات النهائية فيها في اجتماع اليوم.

وكان من المقرر أن تعقد اللجنة الأحد الاجتماع للمجلس ولكن قيام الأعضاء بالذهاب لمنزل اللاعب حازم إمام لتقديم واجب العزاء في وفاة والدته تسبب في تأجيل الاجتماع لليوم.

وأوضحت المصادر أنه من الموضوعات المهمة التي سيتم اتخاذ فيها قرار غدا هي إعادة العضويات الموقوفة والتي حصلت على أحكام قضائية أو التي كانت تسدد الاشتراكات في المحكمة.

وأشارت المصادر إلى أن الأسماء التي سيشملها القرار المتوقع صدوره غدا ليست كثيرة وأبرزها المهندس رؤوف جاسر رئيس وعضو مجلس إدارة النادي السابق واللواء أحمد سليمان عضو المجلس السابق والمرشح السابق على منصب الرئيس والدكتور مصطفى عبد الخالق عضو المجلس السابق وهما كانا ضمن الذين يسددون الاشتراكات في المحكمة أيضًا هناك المهندس هاني شكري والعضو طارق طعيمة وزوجته وكريمته ومجدي السويفي من الذين حصلوا على أحكام من القضاء الإداري بإعادة العضوية لهم.

وبخصوص باقي العضويات الموقوفة لأسباب مختلفة فأشار المصدر إلى أن اللجنة الثلاثية قررت الإسراع في فحص الملفات الخاصة بهذه العضويات لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة حولها، وذلك بعد قيام الكثيرين من الأعضاء المتضررين بتقديم تظلمات للجنة منذ فترة، ولم يتم اتخاذ أي قرار فيها بسبب المشاكل المتشعبة الموجودة في هذا الموضوع.
الجريدة الرسمية