حبس المتهمين بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشرقية
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس شخصين بتهمة التنمر على أحد الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات.
وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول صور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص مُعلَّق بجدارِ عقارٍ تحت الإنشاء للسخرية منه والتنمر عليه، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.
وكانت «وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر» قد رصدت الصور المذكورة، وأسفرت تحرياتها عن تحديد شخصين صوَّراها ونشراها، وتحديد شخصِ المجنيِّ عليه الذي تبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبسؤال والده «بالنيابة العامة» قرَّر أنَّ المتهميْنِ استوقفا المجنيَّ عليه واصطحباه إلى عقار تحت الإنشاء ليسخرا منه بتعليقه من ملابسه على مسمار بجدار العقار وتصويره في تلك الحالة، وأنهما تعديا عليه بالضرب ونشرا صوره بقصد السخرية منه والتنمر عليه، وقد شهد المجني عليه بذات المضمون في التحقيقات.
وباستجواب «النيابة العامة» المتهمين أقرَّا بارتكابهما الواقعة على نحو شهادة المجني عليه ووالده بقصد المزاح معه، وأن أحدهما نشر الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.
وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
ويعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول صور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص مُعلَّق بجدارِ عقارٍ تحت الإنشاء للسخرية منه والتنمر عليه، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.
وكانت «وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر» قد رصدت الصور المذكورة، وأسفرت تحرياتها عن تحديد شخصين صوَّراها ونشراها، وتحديد شخصِ المجنيِّ عليه الذي تبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبسؤال والده «بالنيابة العامة» قرَّر أنَّ المتهميْنِ استوقفا المجنيَّ عليه واصطحباه إلى عقار تحت الإنشاء ليسخرا منه بتعليقه من ملابسه على مسمار بجدار العقار وتصويره في تلك الحالة، وأنهما تعديا عليه بالضرب ونشرا صوره بقصد السخرية منه والتنمر عليه، وقد شهد المجني عليه بذات المضمون في التحقيقات.
وباستجواب «النيابة العامة» المتهمين أقرَّا بارتكابهما الواقعة على نحو شهادة المجني عليه ووالده بقصد المزاح معه، وأن أحدهما نشر الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.
وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
ويعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
