دون التزام بإجراءات التباعد.. زحام شديد في "كارفور" المعادي | فيديو
وهناك إقبال بين المواطنين على جناح الأجهزة الكهربائية، وذلك بسبب العروض التي يقدمها المول، حيث تواجد الكثير من المواطنين داخل الصالات، غير ملتزمين بإجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم التزام البعض منهم على ارتداء الكمامة تطبيقًا لقرارات رئيس الوزراء، للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وحاول أفراد الأمن فرض التباعد الاجتماعي بين المواطنين داخل المول، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل مع الازدحام على العروض التي يقدمها المول.
وبدأت الحكومة، اليوم الأحد، تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لقرار عدم ارتداء الكمامة الطبية في إطار مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، لتكون بمنزلة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الاتفاق خلال اجتماع لجنة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث تحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات اليوم الأحد أيضًا، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، آلية تطبيق الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها اليوم الأحد ضد مَن يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
وشدد على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ.
وأشار رئيس الوزراء إلى صدور قرار من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.
كما شدد مدبولي على التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من اليوم السبت، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بُعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.
