شركتان مصريتان تخاطبان سفارة أثيوبيا رسميا للمطالبة بتعويض الخسائر
تقدمت كل من الشركتين المصريتين ترافوتك لمحولات الكهرباء وسينوسور للأثاث بخطاب مسجل إلى السفارة الأثيوبية بالقاهرة يعبرن فيه عن استيائهما الشديد من مناخ الاستثمار الأثيوبى الذى كبدهم خسائر فادحة نتجت عن توقف العمل بسبب هجوم الجيش الأثيوبى على إقليم التيجراى بشمال إثيوبيا واندلاع حرب أهلية فى المنطقة وانقطاع الاتصال بكافة استثماراتهم بالمنطقة .
وطالبت الشركتين الحكومة الأثيوبية بتوضيح شامل للأوضاع فى المنطقة الصناعية المصرية هناك و رؤيتها المستقبلية لكافة الأنشطة الاستثمارية الأجنبية على الأراضي الأثيوبية فى ظل الظروف الحالية.
وقال علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا إنه منذ اندلاع الحرب الأهلية لم تستطع المصانع المصرية هناك الوفاء بعقود التصدير وعقود التوريدات المطلوبة للدول الأخرى الأمر الذى أوقع عليها شروط جزائية ضخمة بالإضافة إلى تحملها قيمة الخامات التى لم يتم تصنيعها أو بيعها أو حتى التأكد من عدم سرقتها أو تلفها بسبب انقطاع الاتصال بالمنطقة .
وأكد أن المصانع المصرية أوفت بكل التزاماتها تجاه دولة أثيوبيا حسب قانون الاستثمار الإثيوبى حتى اندلاع الحرب الأهلية وحاليا تتحمل جميع مرتبات العاملين من المصريين والأثيوبيين على حد سواء وطبقا للاتفاقيات الرسمية بين دولتى مصر وأثيوبيا التى تنص على حماية الاستثمارات الخاصة بمواطني الدولتين في كلا من البلدين وتعويض المستثمر من الدولة الأخري في حالة تعرضه لأضرار غير تجارية نتجت عن قرارات حكومية للدولة المستضيفة.
وأضاف: إننا نطالب الحكومة الإثيوبية بحماية استثمارتنا وتعويض الخسائر الناتجة عن هجوم الجيش الأثيوبي على إقليم التيجراى وتوقف العمل به وسداد جميع الشروط الجزائية التى وقعت على المصانع المصرية بالإضافة إلى سداد أجور العاملين فى تلك الفترة .
وأوضح السقطى أن التعرض للاستثمارات الأجنبية سواء المصرية او غيرها وعدم تعويضها عن الخسائر الغير تجارية التى لحقت بها سيكون له مردود سلبى على كافة مؤشرات الاقتصاد الأثيوبى خاصة وأن إثيوبيا عضو في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) ، وهي إحدى الشركات التابعة للبنك الدولي التي تصدر ضمانات ضد المخاطر غير التجارية في البلدان الموقعة.
واكد أن هناك اتفاقية لحماية الاستثمار بين مصر وأثيوبيا يمكن اللجوء إليها لتتحول القضية بعد ذلك فى المحاكم الدولية لتكون قضية بين دولة أمام دولة وليس مستثمرين أمام حكومة .
وفيما يتعلق بلجوء المستثمرين المصريين للتحكيم الدولى لحماية استثماراتهم فى أثيوبيا قال السقطى أن هناك ثلاث مكاتب محاماه كبرى متخصصة فى التحكيم الدولى يقومون بدراسة القضية كما أننا تلقينا عروض من عدد من المحامين المصريين المتطوعين ولكننا لم نتخذ أى إجراء رسمى حتى الآن سوى مخاطبة الملحق التجارى الأثيوبى بالقاهرة رسميا وفى إنتظار الرد فى محاولة للوصول إلى حل بطريقة ودية اولا احتراما للعلاقات الطيبة بين البلدين .
وأضاف أنه جارى الاتصال حاليا بأصحاب المصانع الأجنبية الأخرى العاملة فى إقليم التيجراى بشمال إثيوبيا والتى توقفت عن العمل وتضررت مثل المصانع المصرية لتوحيد الجهود والحصول على تعويض مناسب مشيرا الى أن تلك المنطقة بها العديد من المصانع السعودية والهندية والتركية.
وطالبت الشركتين الحكومة الأثيوبية بتوضيح شامل للأوضاع فى المنطقة الصناعية المصرية هناك و رؤيتها المستقبلية لكافة الأنشطة الاستثمارية الأجنبية على الأراضي الأثيوبية فى ظل الظروف الحالية.
وقال علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا إنه منذ اندلاع الحرب الأهلية لم تستطع المصانع المصرية هناك الوفاء بعقود التصدير وعقود التوريدات المطلوبة للدول الأخرى الأمر الذى أوقع عليها شروط جزائية ضخمة بالإضافة إلى تحملها قيمة الخامات التى لم يتم تصنيعها أو بيعها أو حتى التأكد من عدم سرقتها أو تلفها بسبب انقطاع الاتصال بالمنطقة .
وأكد أن المصانع المصرية أوفت بكل التزاماتها تجاه دولة أثيوبيا حسب قانون الاستثمار الإثيوبى حتى اندلاع الحرب الأهلية وحاليا تتحمل جميع مرتبات العاملين من المصريين والأثيوبيين على حد سواء وطبقا للاتفاقيات الرسمية بين دولتى مصر وأثيوبيا التى تنص على حماية الاستثمارات الخاصة بمواطني الدولتين في كلا من البلدين وتعويض المستثمر من الدولة الأخري في حالة تعرضه لأضرار غير تجارية نتجت عن قرارات حكومية للدولة المستضيفة.
وأضاف: إننا نطالب الحكومة الإثيوبية بحماية استثمارتنا وتعويض الخسائر الناتجة عن هجوم الجيش الأثيوبي على إقليم التيجراى وتوقف العمل به وسداد جميع الشروط الجزائية التى وقعت على المصانع المصرية بالإضافة إلى سداد أجور العاملين فى تلك الفترة .
وأوضح السقطى أن التعرض للاستثمارات الأجنبية سواء المصرية او غيرها وعدم تعويضها عن الخسائر الغير تجارية التى لحقت بها سيكون له مردود سلبى على كافة مؤشرات الاقتصاد الأثيوبى خاصة وأن إثيوبيا عضو في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) ، وهي إحدى الشركات التابعة للبنك الدولي التي تصدر ضمانات ضد المخاطر غير التجارية في البلدان الموقعة.
واكد أن هناك اتفاقية لحماية الاستثمار بين مصر وأثيوبيا يمكن اللجوء إليها لتتحول القضية بعد ذلك فى المحاكم الدولية لتكون قضية بين دولة أمام دولة وليس مستثمرين أمام حكومة .
وفيما يتعلق بلجوء المستثمرين المصريين للتحكيم الدولى لحماية استثماراتهم فى أثيوبيا قال السقطى أن هناك ثلاث مكاتب محاماه كبرى متخصصة فى التحكيم الدولى يقومون بدراسة القضية كما أننا تلقينا عروض من عدد من المحامين المصريين المتطوعين ولكننا لم نتخذ أى إجراء رسمى حتى الآن سوى مخاطبة الملحق التجارى الأثيوبى بالقاهرة رسميا وفى إنتظار الرد فى محاولة للوصول إلى حل بطريقة ودية اولا احتراما للعلاقات الطيبة بين البلدين .
وأضاف أنه جارى الاتصال حاليا بأصحاب المصانع الأجنبية الأخرى العاملة فى إقليم التيجراى بشمال إثيوبيا والتى توقفت عن العمل وتضررت مثل المصانع المصرية لتوحيد الجهود والحصول على تعويض مناسب مشيرا الى أن تلك المنطقة بها العديد من المصانع السعودية والهندية والتركية.
