تعرف على ثوابت موقف مصر من قضية سد النهضة تزامنا مع استئناف المفاوضات اليوم
يشارك وزير الخارجية السوداني الدكتور عمر قمر الدين ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي تستأنف اليوم الأحد برئاسة بانادورا وزير التعاون الدولي بجمهَورية جنوب أفريقيا التي ترأس الدورة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى.
وذكرت وكالة أنباء سونا أن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لإتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرضي للأطراف الثلاثة.
ويعقد وزراء الخارجية والرى في مصر وإثيوبيا والسودان جولة جديدة من المفاوضات ظهر اليوم الأحد للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبى.
ويشارك وزيرى الخارجية سامح شكرى، والرى محمد عبد العاطى خلال جولة المفاوضات الجديدة حول سد النهضة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مؤخرا اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.
وأكد الرئيس مجددًا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربًا عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق.
وأعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.
وأضاف المتحدث الرسمي ان الاتصال تناول كذلك بعض من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد الرئيسان التطلع لاستغلال الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب أفريقيا على الصعيد الثنائي، وكذا على الصعيد القاري والدولي، لما للدولتين من ثقل سياسي هام يخدم المصالح الأفريقية ككل.
كما استعرض الرئيس السيسي موضوع سد النهضة خلال كلمه في الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة وجاءت كالتالي:
- وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.
لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيًا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة.
وخضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي على مدى عدة أشهر كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلا أن تلك الجهود لم تسفر "للأسف" عن النتائج المرجوة منها.
إن نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.
وأكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضي خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.
وذكرت وكالة أنباء سونا أن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لإتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرضي للأطراف الثلاثة.
ويعقد وزراء الخارجية والرى في مصر وإثيوبيا والسودان جولة جديدة من المفاوضات ظهر اليوم الأحد للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبى.
ويشارك وزيرى الخارجية سامح شكرى، والرى محمد عبد العاطى خلال جولة المفاوضات الجديدة حول سد النهضة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مؤخرا اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.
وأكد الرئيس مجددًا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربًا عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق.
وأعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.
وأضاف المتحدث الرسمي ان الاتصال تناول كذلك بعض من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد الرئيسان التطلع لاستغلال الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب أفريقيا على الصعيد الثنائي، وكذا على الصعيد القاري والدولي، لما للدولتين من ثقل سياسي هام يخدم المصالح الأفريقية ككل.
كما استعرض الرئيس السيسي موضوع سد النهضة خلال كلمه في الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة وجاءت كالتالي:
- وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.
لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيًا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة.
وخضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي على مدى عدة أشهر كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلا أن تلك الجهود لم تسفر "للأسف" عن النتائج المرجوة منها.
إن نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.
وأكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضي خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.
