أسعار فحوصات الأراضي وشقق هيئة الأوقاف في القانون الجديد.. اعرف التفاصيل

أقر قانون هيئة الأوقاف المصرية الجديد زيادة في رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لقانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، فى يونيو 2021.

اقرأ .. بالأرقام.. هيئة الأوقاف تحقق أعلى عائد سنوي في تاريخها

وينص القانون على أن هيئة الأوقاف هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.

ونص القانون على أن تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة على النحو التالي:

- رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو مملوكة من 200 جنيه إلى 600 جنيه.

- رسم فحص ومعاينة محل تجاري مؤجر أو مملوك من 500 جنيه إلى 600 جنيه.

- رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة من 2400 جنيه إلى 5000 جنيه.

- رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة من 30000 جنيه إلى 250000 جنيه.

- رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجاري من 5000 جنيه إلى 30000 جنيه.

وفي حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولى بحد أقصى 2500 جنيه.


جدير بالذكر أن القانون الجديد الخاص بـ"إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" الصادر بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم  209 تضمن أبرز الاختصاصات التي يقوم بها رئيس الهيئة وجاءت كالتالي:


1 - إدارة الهيئة وتصريف شؤونها والإشراف على سير العمل بها.

2 - متابعة الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.

3 - متابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية وكذلك متابعة تنفيذ أعمال فروع الهيئة.

4 - متابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة.

5 - إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.

6 - موافاة الأجهزة الرقابية والمركزية بالبيانات التي تطلبها.

7 - الإشراف على اللجان النوعية وعرض تقريرها على مجلس الإدارة.

8 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها مجلس الإدارة.

وتضمنت مواد القانون الجديد الخاص بإعادة "تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" الصادر بقرار الرئيس السيسي رقم 209 الأموال التي تختص هيئة الأوقاف بإداراتها والتي تقدر بـ ترليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه إصدار مشروع القانون مبادئ عامة وهي العمل بأحكام القانون المرافق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحلول هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.