مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لحضور الطعن على حل مجلس الزمالك
وصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، منذ قليل، إلى مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري، لحضور جلسة الطعن على حل مجلس إدارة نادي الزمالك.
وشهد محيط مجلس الدولة صباح اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء جلسة الحكم في طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والذي يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم القاضي أحمد بكرى محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي العام الأول، محمد سيد عطية على أحمد، المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وتقدم رئيس الزمالك السابق بما يزيد على 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك.
وتضمنت تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلسه لإثبات سلامة موقفهم.
على الجانب الآخر كانت قد قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من مرتضى منصور، والذى يطالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليمه صورا رسمية من أوراق العملية الانتخابية عن الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر بمحافظة الدقهلية لمحكمة النقض للاختصاص.
اختصم الطعن الذى حمل رقم ١٨٣٦٥ لسنة ٦٧ قضائية، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وذكر الطعن أن الطاعن كان مرشحا عن الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن المرحلة الثانية من الجولة الأولى.
وتابع أنه بعد انتهاء العملية الإنتخابية فوجئ بمنع المناديب التابعين له من دخول اللجان وتصوير محاضر الفرز، ورأى أن بعض القنوات تذيع خبر عدم نجاحه فى الانتخابات، وأنه فى الترتيب السابع.
وأشار إلى أنه بعد إعلان النتيجة الرسمية طالبت من الهيئة الوطنية بتسليمى صورة طبق الأصل من محاضر الفرز إلا أنها امتنعت ورفضت وهو ما حدا بها تقديم الطعن.
وشهد محيط مجلس الدولة صباح اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء جلسة الحكم في طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والذي يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم القاضي أحمد بكرى محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي العام الأول، محمد سيد عطية على أحمد، المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وتقدم رئيس الزمالك السابق بما يزيد على 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك.
وتضمنت تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلسه لإثبات سلامة موقفهم.
على الجانب الآخر كانت قد قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من مرتضى منصور، والذى يطالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليمه صورا رسمية من أوراق العملية الانتخابية عن الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر بمحافظة الدقهلية لمحكمة النقض للاختصاص.
اختصم الطعن الذى حمل رقم ١٨٣٦٥ لسنة ٦٧ قضائية، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وذكر الطعن أن الطاعن كان مرشحا عن الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن المرحلة الثانية من الجولة الأولى.
وتابع أنه بعد انتهاء العملية الإنتخابية فوجئ بمنع المناديب التابعين له من دخول اللجان وتصوير محاضر الفرز، ورأى أن بعض القنوات تذيع خبر عدم نجاحه فى الانتخابات، وأنه فى الترتيب السابع.
وأشار إلى أنه بعد إعلان النتيجة الرسمية طالبت من الهيئة الوطنية بتسليمى صورة طبق الأصل من محاضر الفرز إلا أنها امتنعت ورفضت وهو ما حدا بها تقديم الطعن.
