7 فبراير.. الحكم في دعوى حل مجلس إدارة نادي الزمالك
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، وهانى زادة، والتى تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة 7 فبراير للنطق بالحكم.
وأكدت الدعوى، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وكانت قد قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من مرتضى منصور، والذى يطالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليمه صورا رسمية من أوراق العملية الانتخابية عن الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر بمحافظة الدقهلية لمحكمة النقض للاختصاص.
واختصم الطعن الذى حمل رقم ١٨٣٦٥ لسنة ٦٧ قضائية، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وذكر الطعن أن الطاعن كان مرشحا عن الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن المرحلة الثانية من الجولة الأولى.
وتابع أنه بعد انتهاء العملية الانتخابية فوجئ بمنع المناديب التابعين له من دخول اللجان وتصوير محاضر الفرز، ورأى أن بعض القنوات تذيع خبر عدم نجاحه فى الانتخابات، وأنه فى الترتيب السابع.
وأشار إلى أنه بعد إعلان النتيجة الرسمية طالبت من الهيئة الوطنية بتسليمى صورة طبق الأصل من محاضر الفرز إلا أنها امتنعت ورفضت وهو ما حدا بها تقديم الطعن.
وأكدت الدعوى، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وكانت قد قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من مرتضى منصور، والذى يطالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليمه صورا رسمية من أوراق العملية الانتخابية عن الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر بمحافظة الدقهلية لمحكمة النقض للاختصاص.
واختصم الطعن الذى حمل رقم ١٨٣٦٥ لسنة ٦٧ قضائية، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وذكر الطعن أن الطاعن كان مرشحا عن الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن المرحلة الثانية من الجولة الأولى.
وتابع أنه بعد انتهاء العملية الانتخابية فوجئ بمنع المناديب التابعين له من دخول اللجان وتصوير محاضر الفرز، ورأى أن بعض القنوات تذيع خبر عدم نجاحه فى الانتخابات، وأنه فى الترتيب السابع.
وأشار إلى أنه بعد إعلان النتيجة الرسمية طالبت من الهيئة الوطنية بتسليمى صورة طبق الأصل من محاضر الفرز إلا أنها امتنعت ورفضت وهو ما حدا بها تقديم الطعن.
