أمريكا تريد تتبع المكالمات الآلية غير القانونية
تتبنى اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات FCC المزيد والمزيد من الإجراءات لمكافحة المكالمات الآلية غير القانونية، ومن المقرر أن تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.
ووضعت اللجنة قواعد جديدة للحد من المكالمات الآلية المزعجة، والحد من عدد المكالمات التي يمكن للشركات إجراؤها، ومطالبة شركات الاتصالات باتخاذ خطوات أكبر لضمان عدم استخدام شبكاتهم لنقل المكالمات غير القانونية.
وتشمل أحدث مجموعة من القواعد التي تنفذها تقييد حتى المكالمات غير التسويقية التي يتم إجراؤها عبر الهواتف المنزلية.
ويمكن الآن للمنظمات غير التجارية والتجارية وغير الربحية إجراء ما يصل إلى ثلاث مكالمات فقط لكل رقم سكني في غضون 30 يومًا ويجب أن تمنح المستهلكين طريقة لإلغاء الاشتراك في المكالمات المستقبلية.
ولم يكن لدى اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات حد للمكالمات غير التسويقية عبر الهاتف قبل هذا التغيير.
وبالإضافة إلى ذلك، أدخلت اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات قواعد جديدة لموفري الخدمات الصوتية، الذين يتعين عليهم الآن الاستجابة لطلبات التتبع لمصادر المكالمات غير القانونية من اللجنة ومن جهات تطبيق القانون.
ويطلب من موفري الخدمات الصوتية الآن التحقيق في المكالمات غير القانونية التي حددتها اللجنة واتخاذ خطوات للتخفيف من هذه المكالمات إذا توصلوا إلى النتيجة نفسها.
وتقول اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات: إن شركات الاتصالات يجب أن تمارس العناية الواجبة في ضمان عدم استخدام خدماتها لإنشاء اتجار غير قانوني.
وبصرف النظر عن تنفيذ تلك القواعد الجديدة، فقد وسعت اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات الملاذ الآمن لمقدمي الخدمة لإزالة المسؤولية القانونية عن حظر المكالمات على مستوى الشبكة.
ويجب على مقدمي الخدمة استهداف المكالمات التي من المحتمل جدًا أن تكون غير قانونية، وليست غير مرغوب فيها، ويجب عليهم استخدام الإشراف البشري.
وفي محاولة لتكون أكثر شفافية، تطلب اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات من مقدمي الخدمة إخطار المتصلين إذا تم حظرهم.
ويجب على شركات الهاتف أيضًا تزويد المشتركين بقائمة بالمكالمات المحظورة عند الطلب وتقديم تحديث للحالة بشأن نزاعات حظر المكالمات في غضون 24 ساعة.
وقالت اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات: إنها تتلقى المزيد من الشكاوى حول المكالمات غير المرغوب فيها أكثر من أي مشكلة أخرى، وكانت تسعى منذ سنوات طويلة للحد من المكالمات التي يمكن استخدامها لارتكاب الاحتيال وسرقة الهوية.
وقال رئيس (أجيت باي) Ajit Pai، اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات، في بيان: سئم الأمريكيون وتعبوا من المكالمات الآلية غير المرغوب فيها وغير القانونية.
ووضعت اللجنة قواعد جديدة للحد من المكالمات الآلية المزعجة، والحد من عدد المكالمات التي يمكن للشركات إجراؤها، ومطالبة شركات الاتصالات باتخاذ خطوات أكبر لضمان عدم استخدام شبكاتهم لنقل المكالمات غير القانونية.
وتشمل أحدث مجموعة من القواعد التي تنفذها تقييد حتى المكالمات غير التسويقية التي يتم إجراؤها عبر الهواتف المنزلية.
ويمكن الآن للمنظمات غير التجارية والتجارية وغير الربحية إجراء ما يصل إلى ثلاث مكالمات فقط لكل رقم سكني في غضون 30 يومًا ويجب أن تمنح المستهلكين طريقة لإلغاء الاشتراك في المكالمات المستقبلية.
ولم يكن لدى اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات حد للمكالمات غير التسويقية عبر الهاتف قبل هذا التغيير.
وبالإضافة إلى ذلك، أدخلت اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات قواعد جديدة لموفري الخدمات الصوتية، الذين يتعين عليهم الآن الاستجابة لطلبات التتبع لمصادر المكالمات غير القانونية من اللجنة ومن جهات تطبيق القانون.
ويطلب من موفري الخدمات الصوتية الآن التحقيق في المكالمات غير القانونية التي حددتها اللجنة واتخاذ خطوات للتخفيف من هذه المكالمات إذا توصلوا إلى النتيجة نفسها.
وتقول اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات: إن شركات الاتصالات يجب أن تمارس العناية الواجبة في ضمان عدم استخدام خدماتها لإنشاء اتجار غير قانوني.
وبصرف النظر عن تنفيذ تلك القواعد الجديدة، فقد وسعت اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات الملاذ الآمن لمقدمي الخدمة لإزالة المسؤولية القانونية عن حظر المكالمات على مستوى الشبكة.
ويجب على مقدمي الخدمة استهداف المكالمات التي من المحتمل جدًا أن تكون غير قانونية، وليست غير مرغوب فيها، ويجب عليهم استخدام الإشراف البشري.
وفي محاولة لتكون أكثر شفافية، تطلب اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات من مقدمي الخدمة إخطار المتصلين إذا تم حظرهم.
ويجب على شركات الهاتف أيضًا تزويد المشتركين بقائمة بالمكالمات المحظورة عند الطلب وتقديم تحديث للحالة بشأن نزاعات حظر المكالمات في غضون 24 ساعة.
وقالت اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات: إنها تتلقى المزيد من الشكاوى حول المكالمات غير المرغوب فيها أكثر من أي مشكلة أخرى، وكانت تسعى منذ سنوات طويلة للحد من المكالمات التي يمكن استخدامها لارتكاب الاحتيال وسرقة الهوية.
وقال رئيس (أجيت باي) Ajit Pai، اللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات، في بيان: سئم الأمريكيون وتعبوا من المكالمات الآلية غير المرغوب فيها وغير القانونية.
