"الكاش باك " تطارد السوق العقاري .. مطالب باتخاذ حزمة إجراءات صارمة لمواجهة الظاهرة.. حظر التعامل مع مسوقى الكاش باك .. وإلغاء تعاقداتهم.. وسرعة إنشاء كيان لتنظيم القطاع
الكاش باك ظاهرة جديدة تحاصر الشركات العقارية وتزيد من معاناتها فى ظل الأوضاع الصعبة التى تواجه القطاع فى ظل تراجع حركة المبيعات وارتفاع حجم المنافسة وأزمات الشارع الاقتصادي بكل قطاعاته بسبب تداعيات وآثار كورونا.
"الكاش باك" تعد آلية جديدة للسماسرة وشركات التسويق العقاري لزيادة مبيعاتهم وجذب المزيد من العملاء الجديد ، مستفيدين من ارتفاع قيمة العمولة من شركات التطوير العقاري والتى وصلت ل5- 7% وهى الاعلى بالسوق، ويلجأ بعض شركات التسويق والسماسرة لذلك الأمر لعدم قدرتهم على مواجهة المنافسة الشرسة بالسوق، وذلك من خلال تنازل المسوق عن نسبة من عمولته لصالح العميل خصما من قيمة الوحدة العقارية، وانتشرت الظاهرة بشكل واضح بسوق العاصمة الإدارية وخاصة فى ظل دخول الكثير من الشركات العقارية قليلة الخبرة وارتفاع حجم المنافسة بالعاصمة الادارية فى ظل زيادة المعروض من المشروعات، وهو ما يثير الكثير من المشاكل لشركات التطوير العقاري والتسويق العقاري الجادة.
وحذر عدد من العقاريين من "الكاش باك" وأكدوا على أنها تسىء للسوق العقاري ككل وشركات التطوير العقاري خاصة، وطالبوا بضرورة اتخاذ حزمة اجراءات صارمة لمواجهة تلك الظاهرة والعمل على تنظيم قطاع التسويق العقاري وحظر التعامل مع اى مسوق أو شركات تسويق تتعامل وفق آلية "الكاش باك" وإلغاء التعاقدات معها، وضرورة الإسراع فى انشاء كيان رسمي للاشراف على شركات التسويق العقاري وتنظيم عملها وتقنين عمل السماسرة والشركات الموجودة بالسوق، علاوة على منح تراخيص رسمي لمزاولة المهنة بهدف الحد من الدخلاء على المهنة والاساءة والاضرار بحركة السوق العقاري ككل.
من جانبه، أكد محمد عامر الخبير العقاري، رئيس قطاع المبيعات بشركة آكام العقارية على أن لجوء بعض المسوقين العقاريين ل "الكاش باك" هو استسهلال لطرق البيع بما يضر بكل حلقات السوق العقاري سواء المسوق أو شركات التطوير أو التسويق العقاري، وهو أمر أيضا سيدفع شركات التطوير العقاري للاتجاه للبيع المباشر دون الاستعانة بالمسوقين وشركات التسويق العقاري.
وشدد على أهمية مواجهة تلك الظاهرة من خلال رفض شركة التطوير العقاري لبيع وحداتها من خلال "الكاش باك" والعمل على خفض نسبة عمولة المسوق "البروكرز"، والنسبة حاليا تتراوح ما بين 5 – 7% وهى نسبة مرتفعة ومغالى بها ولابد من خفضها، وخاصة مع اتجاة شركات التطوير العقاري لتقديم الكثير من التسهيلات فى البيع ومنها زيرو مقدم و5 و10% مقدم واذا كانت عمولة المسوق 7% فتتبقى 3% كيف تنفق منها شركة التطوير العقاري على كافة مصروفاتها بداية من التسويق والتخطيط والتصميم حتى تنفيذ المشروع ، وهو أمر يتنافي مع الواقع.
واشار إلى أن "الكاش باك" تنتشر بشكل أكبر بسوق العاصمة الادارية، لافتا إلى أن الامر لا يتعلق بكثرة المعروض من المشروعات بالعاصمة الادارية ولكنه يتعلق بسلوكيات بعض المسوقين العقاريين وخاصة وأن هناك طلب كبير وملحوظ على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومن المتوقع زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع قرب انتقال الحكومة لمقاراتها الجديدة بالعاصمة الادارية، علاوة على قرب مواعيد تسليم المراحل الأولى لمشروعات القطاع الخاص.
وطالب بضرورة اتفاق شركات التطوير العقاري على تحديد نسبة معقولة لعمولة المسوقين وعدم تجاوزها بما لا يضر السوق العقاري كله، وتوقع عامر انتعاش حركة البيع وزيادة الأسعار بالسوق العقاري خلال الربع الثاني من العام الجديد وخاصة بمشروعات العاصمة الإدارية وبنسبة لا تقل عن 7%، لافتا إلى قرب مواعيد تسليم وحدات بعض مشروعات القطاع الخاص وهى خطوة جيدة ستساهم فى دعم حركة السوق بالعاصمة الإدارية.
"الكاش باك" تعد آلية جديدة للسماسرة وشركات التسويق العقاري لزيادة مبيعاتهم وجذب المزيد من العملاء الجديد ، مستفيدين من ارتفاع قيمة العمولة من شركات التطوير العقاري والتى وصلت ل5- 7% وهى الاعلى بالسوق، ويلجأ بعض شركات التسويق والسماسرة لذلك الأمر لعدم قدرتهم على مواجهة المنافسة الشرسة بالسوق، وذلك من خلال تنازل المسوق عن نسبة من عمولته لصالح العميل خصما من قيمة الوحدة العقارية، وانتشرت الظاهرة بشكل واضح بسوق العاصمة الإدارية وخاصة فى ظل دخول الكثير من الشركات العقارية قليلة الخبرة وارتفاع حجم المنافسة بالعاصمة الادارية فى ظل زيادة المعروض من المشروعات، وهو ما يثير الكثير من المشاكل لشركات التطوير العقاري والتسويق العقاري الجادة.
وحذر عدد من العقاريين من "الكاش باك" وأكدوا على أنها تسىء للسوق العقاري ككل وشركات التطوير العقاري خاصة، وطالبوا بضرورة اتخاذ حزمة اجراءات صارمة لمواجهة تلك الظاهرة والعمل على تنظيم قطاع التسويق العقاري وحظر التعامل مع اى مسوق أو شركات تسويق تتعامل وفق آلية "الكاش باك" وإلغاء التعاقدات معها، وضرورة الإسراع فى انشاء كيان رسمي للاشراف على شركات التسويق العقاري وتنظيم عملها وتقنين عمل السماسرة والشركات الموجودة بالسوق، علاوة على منح تراخيص رسمي لمزاولة المهنة بهدف الحد من الدخلاء على المهنة والاساءة والاضرار بحركة السوق العقاري ككل.
من جانبه، أكد محمد عامر الخبير العقاري، رئيس قطاع المبيعات بشركة آكام العقارية على أن لجوء بعض المسوقين العقاريين ل "الكاش باك" هو استسهلال لطرق البيع بما يضر بكل حلقات السوق العقاري سواء المسوق أو شركات التطوير أو التسويق العقاري، وهو أمر أيضا سيدفع شركات التطوير العقاري للاتجاه للبيع المباشر دون الاستعانة بالمسوقين وشركات التسويق العقاري.
وشدد على أهمية مواجهة تلك الظاهرة من خلال رفض شركة التطوير العقاري لبيع وحداتها من خلال "الكاش باك" والعمل على خفض نسبة عمولة المسوق "البروكرز"، والنسبة حاليا تتراوح ما بين 5 – 7% وهى نسبة مرتفعة ومغالى بها ولابد من خفضها، وخاصة مع اتجاة شركات التطوير العقاري لتقديم الكثير من التسهيلات فى البيع ومنها زيرو مقدم و5 و10% مقدم واذا كانت عمولة المسوق 7% فتتبقى 3% كيف تنفق منها شركة التطوير العقاري على كافة مصروفاتها بداية من التسويق والتخطيط والتصميم حتى تنفيذ المشروع ، وهو أمر يتنافي مع الواقع.
واشار إلى أن "الكاش باك" تنتشر بشكل أكبر بسوق العاصمة الادارية، لافتا إلى أن الامر لا يتعلق بكثرة المعروض من المشروعات بالعاصمة الادارية ولكنه يتعلق بسلوكيات بعض المسوقين العقاريين وخاصة وأن هناك طلب كبير وملحوظ على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومن المتوقع زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع قرب انتقال الحكومة لمقاراتها الجديدة بالعاصمة الادارية، علاوة على قرب مواعيد تسليم المراحل الأولى لمشروعات القطاع الخاص.
وطالب بضرورة اتفاق شركات التطوير العقاري على تحديد نسبة معقولة لعمولة المسوقين وعدم تجاوزها بما لا يضر السوق العقاري كله، وتوقع عامر انتعاش حركة البيع وزيادة الأسعار بالسوق العقاري خلال الربع الثاني من العام الجديد وخاصة بمشروعات العاصمة الإدارية وبنسبة لا تقل عن 7%، لافتا إلى قرب مواعيد تسليم وحدات بعض مشروعات القطاع الخاص وهى خطوة جيدة ستساهم فى دعم حركة السوق بالعاصمة الإدارية.
