رئيس التحرير
عصام كامل

هل ترفع الحكومة سعر إسطوانات البوتاجاز ٢٠٢١ ؟

اسطوانات البوتاجاز
اسطوانات البوتاجاز
ترددت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعى عن ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز بالتزامن مع اقتراب الاعلان عن أسعار المنتجات البترولية حسب سياسة الحكومة في التسعير.


وأكد مصدر مسئول داخل الهيئة العامة للبترول، أن ما يتردد حول زيادة سعر اسطوانات البوتاجاز غير صحيح، نافيا أن يكون هناك نقص فى الكميات المعروضة .


وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو، أن سعر اسطوانة البوتاجاز ٦٥ جنيها، موضحا توافر الاسطوانات حيث يتم طرح ما يقرب من مليون و٢٠٠ ألف اسطوانة .

وأشار  إلى أن مع زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها أصبح هناك وفرة فى اسطوانات البوتاجاز .

وأكد المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه  تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال العام  استفادت منها الوحدات التى يدخلها المشروع لأول مرة من قرار تقسيط تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم أو فوائد .

 وارتفع عدد الوحدات المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى حوالى 7ر11 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام 


 كما تم توصيل الغاز إلى 1528 مستهلكاً تجارياً ، و 47 مصنعاً ،وتم الإعلان عن بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى الى محافظة الوادى الجديد بإستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط تمهيداً لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى واستخدامه بالمنازل ، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع بين محافظة الوادى الجديد وشركة ايجاس وشركة طاقة عربية المنفذة للمشروع.


يأتى ذلك تماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز .


وكان أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  أن قطاعى البترول والكهرباء ينفذان إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة  حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة ، تنفيذاً لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وأن استراتيجية قطاع البترول تقوم على  ثلاثة محاور وهى تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما يمكنه من إطلاق إمكانياته وتحقيق ما يصبوا إليه من تطوير وتحديث وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً للتطوير والتحديث.


وأشار  الملا الي المضي قدماً في تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وان المردود الايجابي له كبير ويتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يسهم قطاع البترول والغاز في جذب نحو ٩٠% من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلي مصر ، علاوة علي توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل. 


كما يسهم تطوير وتحديث القطاع في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالي عبر زيادة تدفقات النقد الاجنبي وزيادة الانتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد ، إلي جانب المساهمة فى تحسين نظم الادارة والحوكمة بالمؤسسات والاستثمار الامثل للكوادر البشرية من خلال اطلاق برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.

الجريدة الرسمية