ارتفاع أسعار القمح العالمية في 2021.. وغرفة الحبوب تكشف التداعيات
تشير أحدث البيانات إلى أن حجم استيراد مصر من الأقماح وصل إلى 13.020 مليون طن من القمح خلال عام 2019 مقابل 12.410 مليون طن خلال عام 2018، بزيادة قدرها 609.2 ألف طن بنسبة ارتفاع 5% عن العام الماضي.
ويتنوع إجمالي الواردات من الجهات المحلية ما بين القطاع العام ممثلاً في هيئة السلع التموينية بإجمالي يصل إلى 7.021 ملايين طن بنسبة 54% من إجمالي واردات مصر من القمح وهي نفس النسبة العام السابق.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الخاص استورد إجمالي 5.998 مليون طن بنسبة زيادة 6% مقابل العام السابق، وتجاوزت قيمة واردات القمح 3 مليارات دولار على صعيد القطاعين العام والخاص.
وتشير البيانات إلى أن القمح الروسي جاء بالمركز الأول بنسبة 49% من إجمالي واردات مصر من القمح مقابل 77% العام الماضي، يليه القمح الأوكراني بنسبة 26% مقابل 11% العام الماضي، القمح الروماني 10% مقابل 9% العام الماضي، وجاء كلاً من القمح الأمريكى بنسبة 7% والفرنسي بنسبة 6%.
يأتي هذا في الوقت الذي تدرس فيه روسيا أكبر دولة مُصدرة للقمح في العالم فرض رسوم جمركية على صادراتها من القمح بقيمة تصل 27 دولارا للطن في الفترة بين 15 فبراير و30 يونيو من العام 2021، للحد من ارتفاع أسعار السلع في ذلك الحين في موسكو.
والاقتراح المقدم من الحكومة الروسية، والذي تجري مناقشته حاليًا، يضم تحديد قيمة موحدة على الطن كرسوم جمركية إضافية، عند 2000 روبل أو (27.3 دولار للطن بالأسعار الحالية)، على أن يتم تطبيقها موحدة على كافة الأصناف والفئات الخاصة بالمحصول لتسهيل عملية التحصيل حيث إن ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية محليا في روسيا سبب رئيسي في ذلك الاقتراح.
ومن جانبه أكد طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن مصر تستورد كميات كبيرة من السلع، مثل القمح، لافتا إلى أنه يتم استيراد ما يصل نحو 40 % إلى 50% من حجم الاستهلاك.
وأشار إلى أنه يتم الاستيراد من روسيا، لافتا إلى أن نوعية القمح تتواءم بصورة كبيرة مع القمح المصري.
وقال إن الاحتياطي الإستيراتيجي من القمح مع بداية أزمة كورونا كان 3 أشهر فقط، بينما تم رفع حد المدة إلى 6 أشهر، موضحا أن تداعيات الأزمة لم يكن لها تأثير كبير على مصر نتيجة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من الأقماح خلال أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن أزمة كورونا أثرت بشكل واضح على حركة التجارة الخارجية بشقيها "الاستيراد والتصدير بكافة دول العالم تضررت من أزمة كورونا".
ولفت حسانين إلى أنه فى الوقت الذي أعلنت فيه موسكو عن مقترح وضع رسوم جمركية على صادرات القمح في الفترة بين 15 فبراير و30 يونيو من العام 2021 فلقد شهد سعر القمح الروسي ارتفاعا بنسبة 10%، بمقدار 500 جنيه في الطن.
وقال إن الاحتياطي الإستيراتجي من القمح يكفي 6 أشهر، ونفس الأمر في كل السلع، مما يؤمن موقفنا من الأقماح.
ويتنوع إجمالي الواردات من الجهات المحلية ما بين القطاع العام ممثلاً في هيئة السلع التموينية بإجمالي يصل إلى 7.021 ملايين طن بنسبة 54% من إجمالي واردات مصر من القمح وهي نفس النسبة العام السابق.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الخاص استورد إجمالي 5.998 مليون طن بنسبة زيادة 6% مقابل العام السابق، وتجاوزت قيمة واردات القمح 3 مليارات دولار على صعيد القطاعين العام والخاص.
وتشير البيانات إلى أن القمح الروسي جاء بالمركز الأول بنسبة 49% من إجمالي واردات مصر من القمح مقابل 77% العام الماضي، يليه القمح الأوكراني بنسبة 26% مقابل 11% العام الماضي، القمح الروماني 10% مقابل 9% العام الماضي، وجاء كلاً من القمح الأمريكى بنسبة 7% والفرنسي بنسبة 6%.
يأتي هذا في الوقت الذي تدرس فيه روسيا أكبر دولة مُصدرة للقمح في العالم فرض رسوم جمركية على صادراتها من القمح بقيمة تصل 27 دولارا للطن في الفترة بين 15 فبراير و30 يونيو من العام 2021، للحد من ارتفاع أسعار السلع في ذلك الحين في موسكو.
والاقتراح المقدم من الحكومة الروسية، والذي تجري مناقشته حاليًا، يضم تحديد قيمة موحدة على الطن كرسوم جمركية إضافية، عند 2000 روبل أو (27.3 دولار للطن بالأسعار الحالية)، على أن يتم تطبيقها موحدة على كافة الأصناف والفئات الخاصة بالمحصول لتسهيل عملية التحصيل حيث إن ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية محليا في روسيا سبب رئيسي في ذلك الاقتراح.
ومن جانبه أكد طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن مصر تستورد كميات كبيرة من السلع، مثل القمح، لافتا إلى أنه يتم استيراد ما يصل نحو 40 % إلى 50% من حجم الاستهلاك.
وأشار إلى أنه يتم الاستيراد من روسيا، لافتا إلى أن نوعية القمح تتواءم بصورة كبيرة مع القمح المصري.
وقال إن الاحتياطي الإستيراتيجي من القمح مع بداية أزمة كورونا كان 3 أشهر فقط، بينما تم رفع حد المدة إلى 6 أشهر، موضحا أن تداعيات الأزمة لم يكن لها تأثير كبير على مصر نتيجة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من الأقماح خلال أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن أزمة كورونا أثرت بشكل واضح على حركة التجارة الخارجية بشقيها "الاستيراد والتصدير بكافة دول العالم تضررت من أزمة كورونا".
ولفت حسانين إلى أنه فى الوقت الذي أعلنت فيه موسكو عن مقترح وضع رسوم جمركية على صادرات القمح في الفترة بين 15 فبراير و30 يونيو من العام 2021 فلقد شهد سعر القمح الروسي ارتفاعا بنسبة 10%، بمقدار 500 جنيه في الطن.
وقال إن الاحتياطي الإستيراتجي من القمح يكفي 6 أشهر، ونفس الأمر في كل السلع، مما يؤمن موقفنا من الأقماح.
