بعد 5 أشهر من انفجار بيروت.. لبنانية تستفيق من غيبوبتها في ليلة رأس السنة
استفاقت مواطنة لبنانية من غيبوبتها في اليوم الأول من العام الجديد بعد مرور 5 أشهر على إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، كانت "ليليان شعيتو"، ترقد على سريرها في المستشفى غارقة في غيبوبة منذ أغسطس، إذ صادف وجودها في أحد محال أسواق بيروت لحظة وقوع الانفجار، ما تسبب بإصابة حرجة في رأسها وكسور في الجمجمة ونزيف داخلي جراء سقوطها أرضاً ووقوع واجهة زجاجية عليها.
وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب ودمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.
وفي 12 ديسمبر الماضي، أعلن المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية، أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يتدخل في تحقيقات قاضي التحقيق العدلي فادي صوان في ملف انفجار مرفأ بيروت لا من قريب ولا من بعيد.
وقال المكتب ، في بيان صحفي أصدره: "نشرت وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة، تصريحات وتحليلات تضمنت ادعاءات حول مسؤولية ما يتحملها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع التحقيقات في التفجير الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، وما خلفه من شهداء وجرحى وأضرار جسيمة في العاصمة".
وأوضح البيان أن الرئيس عون لم يتدخّل " لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير، وإن كان دعا أكثر من مرة إلى الإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات، لا سيّما تجاه أفراد عائلات الشهداء والمصابين الذين فقدوا أحباء لهم وأقرباء، ومن حقّهم معرفة المسؤول عن الكارثة التي حصلت".
وأعلن البيان أنه "خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الماضي، لم يتطرق الحديث إلى التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإنّ كل ما يروّج عن أن الرئيس عون طلب التدخّل في التحقيق، هو كلام كاذب لا أساس له من الصحة".
وأشار إلى أن " البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهمّ مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف البيان أن " المرة الأولى التي أطلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميّات من نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 يوليو الماضي".
وقال البيان :"فور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، وهذا ما تمّ بالفعل وفقاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء".
وتابع البيان أن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع أبلغ " في 28 يوليو الماضي المستشار الأمني والعسكري أنه يعالج الموضوع، وأنه أرسل كتاباً إلى وزارة الأشغال، تسلّمته يوم الإثنين في الثالث من أغسطس الماضي".
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، كانت "ليليان شعيتو"، ترقد على سريرها في المستشفى غارقة في غيبوبة منذ أغسطس، إذ صادف وجودها في أحد محال أسواق بيروت لحظة وقوع الانفجار، ما تسبب بإصابة حرجة في رأسها وكسور في الجمجمة ونزيف داخلي جراء سقوطها أرضاً ووقوع واجهة زجاجية عليها.
وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب ودمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.
وفي 12 ديسمبر الماضي، أعلن المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية، أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يتدخل في تحقيقات قاضي التحقيق العدلي فادي صوان في ملف انفجار مرفأ بيروت لا من قريب ولا من بعيد.
وقال المكتب ، في بيان صحفي أصدره: "نشرت وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة، تصريحات وتحليلات تضمنت ادعاءات حول مسؤولية ما يتحملها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع التحقيقات في التفجير الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، وما خلفه من شهداء وجرحى وأضرار جسيمة في العاصمة".
وأوضح البيان أن الرئيس عون لم يتدخّل " لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير، وإن كان دعا أكثر من مرة إلى الإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات، لا سيّما تجاه أفراد عائلات الشهداء والمصابين الذين فقدوا أحباء لهم وأقرباء، ومن حقّهم معرفة المسؤول عن الكارثة التي حصلت".
وأعلن البيان أنه "خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الماضي، لم يتطرق الحديث إلى التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإنّ كل ما يروّج عن أن الرئيس عون طلب التدخّل في التحقيق، هو كلام كاذب لا أساس له من الصحة".
وأشار إلى أن " البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهمّ مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف البيان أن " المرة الأولى التي أطلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميّات من نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 يوليو الماضي".
وقال البيان :"فور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، وهذا ما تمّ بالفعل وفقاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء".
وتابع البيان أن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع أبلغ " في 28 يوليو الماضي المستشار الأمني والعسكري أنه يعالج الموضوع، وأنه أرسل كتاباً إلى وزارة الأشغال، تسلّمته يوم الإثنين في الثالث من أغسطس الماضي".
