حالتان تبطلان عضوية النائب.. تعرف عليهما
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حالتين لإبطال عضوية النائب، أولهما صدور حكم قضائي من محكمة النقض والثانية توليه منصب حكومي.
وجاءت تلك الضوابط في مادتين باللائحة هما ٢٨٤ و٢٨٥.
ونصت المادة ٣٨٤ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي:
يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم.
كما نصت المادة ٣٨٥ على : إذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر فى المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وتنص المادة ٣٥٣ علي أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنية العضوية من أصل 564 نائباً بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال فوزي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
واضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس انجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلي أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب، " انجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ علي جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلي أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحما تشريعياً كبيراً، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية علي أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمراً.
وجاءت تلك الضوابط في مادتين باللائحة هما ٢٨٤ و٢٨٥.
ونصت المادة ٣٨٤ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي:
يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم.
كما نصت المادة ٣٨٥ على : إذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر فى المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وتنص المادة ٣٥٣ علي أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني (2021-2026) من إجراءات استخراج كارنية العضوية من أصل 564 نائباً بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.
وقال فوزي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.
واضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس انجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلي أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.
وتابع الأمين العام بمجلس النواب، " انجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ علي جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".
ولفت محمود فوزي، إلي أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحما تشريعياً كبيراً، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية علي أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمراً.
