العراق تكشف عن مناصب المسؤولين المتهمين بقضايا فساد

أعلن العراق عن تفاصيل عملية الفساد التى شغلت الرأى العام على مدار عدة شهور تورط فيها عدداً من الوزراء والسؤولين العراقيين ومنهم من يجمع بين عدة جنسيات غير عراقية.

وكشف عضو مجلس النواب العراقي، جمال المحمداوي، عن مناصب المسئولين المحالين إلى القضاء بتهمة الفساد. 

وقال النائب العراقي إلى وكالة الأنباء الرسمية إن قائمة المتهمين المحالين ضمت أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير تمت إحالتهم إلى محكمة الموضوع. 

وأضاف أن: "هذا مؤشر يؤكد وجوب ألّا يتم اختيار الشخصيات التي تتسنم المواقع الرئيسة من مزدوجي الجنسية". 

وتابع: "20 شخصية متهمة بدرجة وزير من أصل 333 أحيلوا للمحكمة غيابيًا، أما من هم بدرجة مدير عام فقد أحيلوا غيابيًا للمحاكم وعددهم 27 ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء". 

وذكر أن: "الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، فيصل عددهم إلى أكثر من 286 ،وهم أحيلوا غيابيًا للمحاكم، فيما تمت كفالة 72 ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجة درجات وظيفية أقل". 

وأشار إلى أن "الإدانات شملت أربعة وزراء فقط وسبعة مدراء عامين من أصل 198 متهمًا بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد قبل شهرين، بأن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى في البلاد.

وقال الكاظمي في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء: "قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق عليا ،مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية، وسوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".

وأضاف: "لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة إلى برّ الأمان ، ونؤكد أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي".

وأوضح: "لقد تحركت القوى الأمنية بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين وليس هناك أحد فوق القانون".

وقال رئيس الحكومة العراقية: "لقد أنهينا المرحلة الأولى من التزام هذه الحكومة بالتقصّي عن الحقائق حول أحداث مظاهرات أكتوبر، بجرد أعداد الشهداء والبدء بتسليمهم استحقاقاتهم القانونية وجرد الجرحى وسوف ننهي استحقاقاتهم وفي الوقت الذي ندعم فيه حرية التعبير نؤكد أن التظاهرات السلمية العراقية هي مسار إصلاح وتصحيح".

وأضاف: "نؤكد أن كرامة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ليست محل جدال وأننا لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الأملاك العامة والخاصة والمسيئين إلى مبدأ التظاهر السلمي وإن الاعتداء على الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية وهيبة الدولة والقانون سوف نواجهه بأشد الإجراءات القانونية، ونهيب بعشائرنا الأصيلة رفض ما يرتكب باسمها من تجاوزات".

وحذر الكاظمي من أن "الدعوات التي نسمعها إلى حمل السلاح ستواجه بقوة القانون، الدولة فقط من تتحمّل المسؤولية، مسؤولية الاقتصاص والدولة لا تنتقم لأن الدولة تشيع العدل وتأخذ بحق الضحية عبر معاقبة المعتدي وعلينا الخيار بين الدولة.. واللادولة".

وقال إن "الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام شعبنا، وقد أوفت الحكومة بالتزامها وفق المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب الموقّر عبر تحديد موعد الانتخابات وأدعو كلّ العراقيين إلى الاستعداد من خلال التسجيل في البطاقة البيومترية التي نعتبرها ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات والتسابق في ضمان أن يصل مستوى التسجيل الى كلّ مستحق للتصويت".

وقال الكاظمي إن "كلّ المعنيين بالمسار السياسي السلمي والمطالبين بالدولة والحفاظ على الدولة وهيبة الدولة، عليهم الاستعداد وتهيئة الأرضية للتنافس الشريف وفق القواعد القانونية في انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة وعلى القوى السياسية والفعاليات الشعبية التوحد في هذه المرحلة الحسّاسة وأن الحكومة راعية للجميع بالتساوي".