بدء محاكمة أستاذ بقصر العيني متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية

بدأت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل، أولى جلسات محاكمة طبيب مشهور يعمل أستاذا بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح من تجارة ونقل الأعضاء البشرية

وقام المتهم بعدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوي، وذلك باستئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالًا للاحتياج المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب

وكان قد أحال جهاز الكسب غير المشروع، "س. الباشا"، أستاذ شهير بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح. 

وقالت التحقيقات أن المتهم في غضون الفترة من عام 1989 وحتی 2018 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة،  من بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 12 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع (أستاذ بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة)، حصل لنفسه ولذويه بغير وجه حق علی كسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه وزيادة طارئة في ثروته لا تتناسب مع دخله من الوظيفة العامة وذلك في أعوام 2011، 2010، 2017، 2018 وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها

وكانت عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،12 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وبمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية.

واشارت التحقيقات الى قيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعة الاجرامية واستقطاب راغبي الهجرة وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات، لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تصل إلي مائة ألف جنيه عن المهاجر.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بأن دبروا انتقال المهاجر "أ. ك. أ" بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة، وانتقال المهاجر"م. أ. ا" بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا، بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول تلك الدولة.