شروط قيد مستورد شركات أموال بالتسجيلات التجارية بالرقابة على الصادرات
حددت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شروط قيد مستورد شركات أموال بالتسجيلات التجارية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وسوف عليها خلال السطور التالية:
1- لا يقل رأس المال المصدر عن 5 ملايين جنيه.
2- أن تكون أسهم أو حصص الشركاء مملوكة بنسبة 51% على الأقل من المصريين.
3- ألا يقل حجم الأعمال فى السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه.
4- أن يكون من أغراض الشركة لمصلحة استيراد السلع بقصد الاتجار.
5- أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصرى الجنسية
أن تتوافر فى الشركاء الوارد أسماؤهم بالسجل التجارى ومديرى الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين التجارة أو قمع الغش أو التدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسيل الأموال أو حماية الحقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون، وذلك كله ما لم يكن قد تم التصالح فيها أو رد اعتباره.
7- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد اعتباره.
8- ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية او المتفرغين للعمل السياسى، وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم ما لم يكن منشغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
وتقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة من أحد أجهزة الدولة كجهاز خدمي وتنفيذي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات من الصناعية وغير الصناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية.
وتقدم الهيئة العديد من الخدمات وعدد من التسهيلات للتيسير على المصدرين والعمل على حل أي تحديات أو معوقات تواجه الموردين والمصدرين.
وتقوم الهيئة بكافة الأنشطة الخاصة بفحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها، وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية.
كما تقوم الهيئة بفحص السلع الصناعية المصدرة بناء على
رغبة العميل وطبقا للقرارات الوزارية أو المواصفات القياسية أو شروط التعاقد مع مراعاة اشتراطات السلامة والجودة طبقا للمرجعية المطلوبة.
كما تقوم الهيئة فحص السلع التي يطلب أصحاب الشأن فحصا اختياريا.
وفحص (المذيبات – الجلود- الرخام - المعسل).
كما يتم إصدار شهادات الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية وشهادات المطابقة للسلع والمنتجات الصناعية المصدرة للخارج في إطار الاتفاقيات الموقعة في مجال الاعتراف المتبادل بين مصر وعدد من الدول.
1- لا يقل رأس المال المصدر عن 5 ملايين جنيه.
2- أن تكون أسهم أو حصص الشركاء مملوكة بنسبة 51% على الأقل من المصريين.
3- ألا يقل حجم الأعمال فى السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه.
4- أن يكون من أغراض الشركة لمصلحة استيراد السلع بقصد الاتجار.
5- أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصرى الجنسية
أن تتوافر فى الشركاء الوارد أسماؤهم بالسجل التجارى ومديرى الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين التجارة أو قمع الغش أو التدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسيل الأموال أو حماية الحقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون، وذلك كله ما لم يكن قد تم التصالح فيها أو رد اعتباره.
7- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد اعتباره.
8- ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية او المتفرغين للعمل السياسى، وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم ما لم يكن منشغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
وتقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة من أحد أجهزة الدولة كجهاز خدمي وتنفيذي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات من الصناعية وغير الصناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية.
وتقدم الهيئة العديد من الخدمات وعدد من التسهيلات للتيسير على المصدرين والعمل على حل أي تحديات أو معوقات تواجه الموردين والمصدرين.
وتقوم الهيئة بكافة الأنشطة الخاصة بفحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها، وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية.
كما تقوم الهيئة بفحص السلع الصناعية المصدرة بناء على
رغبة العميل وطبقا للقرارات الوزارية أو المواصفات القياسية أو شروط التعاقد مع مراعاة اشتراطات السلامة والجودة طبقا للمرجعية المطلوبة.
كما تقوم الهيئة فحص السلع التي يطلب أصحاب الشأن فحصا اختياريا.
وفحص (المذيبات – الجلود- الرخام - المعسل).
كما يتم إصدار شهادات الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية وشهادات المطابقة للسلع والمنتجات الصناعية المصدرة للخارج في إطار الاتفاقيات الموقعة في مجال الاعتراف المتبادل بين مصر وعدد من الدول.
