الحماقي: بدء تنفيذ أكبر تكتل اقتصادي في افريقيا.. وتفعيل الاستثمارات البينية ضرورة
أشادت الدكتور يمنى الحماقي،
الخبيرة الاقتصادية أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ
أمس بعد شهور من التأجيل بسبب فيروس كورونا.
وقالت الخبيرة الاقتصادية إنه كان هناك العديد من التكتلات مثل الكوميسا وشرق افريقيا وسوديك ولكن كان هناك تعارض بينهم والاتفاقية الجديدة تهدف إلى إزالة هذا التعارض.
وأوضحت "الخبيرة الاقتصادية" ضرورة العمل على مجموعة من العوامل لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية الأكبر في افريقيا من بينها معرفة المزايا النسبية لمصر ولكل دول من الدول الإفريقية والعمل عليها وتفعيل الاستثمارات البينية ما يعمل على تشجيع التجارة.
القيود غير الجمركية
شروط الإفراج الجمركي يجب مراجعتها لعدم توقف التجارة وتعطيلها بالإضافة أي عقد المنتديات الثنائية لمعرفة المزايا بين الدول.
وطالبت بضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمرأة لأن المرأة في القارة الإفريقية قد يكون لها دور كبير في القيام بالتنمية في افريقيا.
لكن خبراء يرون أن الإطلاق في أول يوم من العام الجديد رمزيا إلى حد كبير، إذ من المتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للاتفاق أعواما.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص في تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليون دولار سيكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.
ويقول مؤيدون للاتفاقية إنها ستعزز التجارة بين الدول الإفريقية المجاورة لبعضها، بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.
وقال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو خلال مناسبة التدشين عبر الإنترنت "ثمة إفريقيا جديدة تبزغ مع شعور بالإلحاح والتصميم وطموح لأن تصبح معتمدة على الذات".
لكن يجب التغلب على العراقيل، التي تراوح من البيروقراطية في كل مكان وضعف البنية التحتية إلى الحماية التجارية الراسخة لدى بعض الأعضاء، إذا كان التكتل يريد أن يبلغ إمكاناته الكاملة.
وكان من المفترض إطلاق التجارة بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في أول يوليو لكن جرى تأجيله بعد أن تسبب كوفيد-19 في استحالة إجراء مفاوضات مباشرة.
لكن وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قال إن الجائحة أيضا منحت العملية دفعة إضافية.
وأضاف "كوفيد-19 يظهر أن افريقيا تعتمد بشكل مفرط على تصدير السلع الأولية الأساسية، وأنها تعتمد بشكل مفرط على سلاسل الإمداد العالمية .. حين تضطرب سلاسل الإمداد العالمية، ندرك أن إفريقيا تعاني".
ووقعت جميع الدول الإفريقية باستثناء إريتريا على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وصادقت عليها 34. لكن مراقبين مثل دبليو. جيود مور، وهو وزير ليبيري سابق وباحث زميل كبير حاليا في مركز التنمية العالمي، يرى أن العمل الحقيقي يبدأ الآن.
وأقرت الدول الافريقية من قبل تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى
اتفاقية تصديق كل الدول الـ 54 فى منطقة التجارة الحرة
وقالت الخبيرة الاقتصادية إنه كان هناك العديد من التكتلات مثل الكوميسا وشرق افريقيا وسوديك ولكن كان هناك تعارض بينهم والاتفاقية الجديدة تهدف إلى إزالة هذا التعارض.
وأوضحت "الخبيرة الاقتصادية" ضرورة العمل على مجموعة من العوامل لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية الأكبر في افريقيا من بينها معرفة المزايا النسبية لمصر ولكل دول من الدول الإفريقية والعمل عليها وتفعيل الاستثمارات البينية ما يعمل على تشجيع التجارة.
القيود غير الجمركية
شروط الإفراج الجمركي يجب مراجعتها لعدم توقف التجارة وتعطيلها بالإضافة أي عقد المنتديات الثنائية لمعرفة المزايا بين الدول.
وطالبت بضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمرأة لأن المرأة في القارة الإفريقية قد يكون لها دور كبير في القيام بالتنمية في افريقيا.
لكن خبراء يرون أن الإطلاق في أول يوم من العام الجديد رمزيا إلى حد كبير، إذ من المتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للاتفاق أعواما.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص في تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليون دولار سيكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.
ويقول مؤيدون للاتفاقية إنها ستعزز التجارة بين الدول الإفريقية المجاورة لبعضها، بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.
وقال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو خلال مناسبة التدشين عبر الإنترنت "ثمة إفريقيا جديدة تبزغ مع شعور بالإلحاح والتصميم وطموح لأن تصبح معتمدة على الذات".
لكن يجب التغلب على العراقيل، التي تراوح من البيروقراطية في كل مكان وضعف البنية التحتية إلى الحماية التجارية الراسخة لدى بعض الأعضاء، إذا كان التكتل يريد أن يبلغ إمكاناته الكاملة.
وكان من المفترض إطلاق التجارة بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في أول يوليو لكن جرى تأجيله بعد أن تسبب كوفيد-19 في استحالة إجراء مفاوضات مباشرة.
لكن وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قال إن الجائحة أيضا منحت العملية دفعة إضافية.
وأضاف "كوفيد-19 يظهر أن افريقيا تعتمد بشكل مفرط على تصدير السلع الأولية الأساسية، وأنها تعتمد بشكل مفرط على سلاسل الإمداد العالمية .. حين تضطرب سلاسل الإمداد العالمية، ندرك أن إفريقيا تعاني".
ووقعت جميع الدول الإفريقية باستثناء إريتريا على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وصادقت عليها 34. لكن مراقبين مثل دبليو. جيود مور، وهو وزير ليبيري سابق وباحث زميل كبير حاليا في مركز التنمية العالمي، يرى أن العمل الحقيقي يبدأ الآن.
وأقرت الدول الافريقية من قبل تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى
اتفاقية تصديق كل الدول الـ 54 فى منطقة التجارة الحرة
