ضبط عاطلين لسرقتهما كمية من الحديد داخل مخزن أسفل محور روض الفرج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين لسرقتهما كمية من القطع الحديدية من داخل مخزن أسفل محور روض الفرج بمنطقة الساحل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم.

وتمكنوا من ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، حال إستقلالهما عربة" كارو" ، مُحمل عليها 3 سور حديدى- 3 ماسورة- 6 قطع حديدية-  لوحة إرشادية  "مجهولة المصدر"- عتلة حديدية).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات بحوزتهما  إعترفا بسرقتها من داخل مخزن كائن أسفل محور روض الفرج  بدائرة القسم بأسلوب " كسر القفل " بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا.

وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة.

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.