وزيرة الصناعة تقرر تعيين محمود ممتاز رئيسا لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
قالت وزارة التجارة والصناعة إنه في إطار الحرص على ضخ دماء جديدة من الكوادر المتخصصة في الهيئات والجهات التابعة فقد أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعيين الدكتور محمود ممتاز حنفي رئيساً لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن يتم العمل بالقرار اعتباراً من أول شهر يناير الجارى وذلك استكمالاً للمدة الباقية لمجلس الإدارة الحالي الصادر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء بهدف الارتقاء بأداء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال المرحلة المقبلة من خلال إسناد مهام الجهاز لقيادة شابة لها باعٌ طويل في هذا المجال حيث تقلد عدة مناصب في البنك الدولي وكذا عمله كمحاضر في مجال المنافسة بجامعة هامبورج بألمانيا وعدد من الجامعات المصرية، كما سبق له العمل بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2018.
وأضافت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتفعيل دور الجهاز في إرساء مبادئ حرية المنافسة العادلة وإرساء قواعد تحكم البيئة الاستثمارية، مشيرةً إلى أن الجهاز سيواصل في ظل قيادته الجديدة تنفيذ أهداف القانون وفلسفته الاقتصادية التي تستهدف تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق المستثمرين والاقتصاد والمواطنين، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جدير بالذكر أن الدكتور محمود ممتاز يتمتع بمؤهلات علمية رفيعة المستوى فهو حاصل على الدكتوراة في قانون المنافسة والاقتصاد من جامعة هامبورج بألمانيا وليسانس حقوق وماجستير في الادارة من الجامعة الألمانية بالقاهرة.
وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء بهدف الارتقاء بأداء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال المرحلة المقبلة من خلال إسناد مهام الجهاز لقيادة شابة لها باعٌ طويل في هذا المجال حيث تقلد عدة مناصب في البنك الدولي وكذا عمله كمحاضر في مجال المنافسة بجامعة هامبورج بألمانيا وعدد من الجامعات المصرية، كما سبق له العمل بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2018.
وأضافت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتفعيل دور الجهاز في إرساء مبادئ حرية المنافسة العادلة وإرساء قواعد تحكم البيئة الاستثمارية، مشيرةً إلى أن الجهاز سيواصل في ظل قيادته الجديدة تنفيذ أهداف القانون وفلسفته الاقتصادية التي تستهدف تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق المستثمرين والاقتصاد والمواطنين، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جدير بالذكر أن الدكتور محمود ممتاز يتمتع بمؤهلات علمية رفيعة المستوى فهو حاصل على الدكتوراة في قانون المنافسة والاقتصاد من جامعة هامبورج بألمانيا وليسانس حقوق وماجستير في الادارة من الجامعة الألمانية بالقاهرة.
