المصدرون يترقبون الموجة الثانية من فيروس كورونا
طالب المصدرون بأهمية دعم الصادرات المصرية بآليات جديدة تتناسب مع المتغيرات التي لحقت بالعالم والأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، حيث يترقب المصدرون تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وما ستسفر عنه.
وعلى الرغم من التحديات الصعبة التي شهدتها حركة التجارة الدولية من جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع هذا العام وما استتبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ في معظم دول العالم ، فإن ما حققته الصادرات السلعية المصرية حققت مؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال هذا العام وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2020 نحو 22 مليارا و800 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليارا و364 مليونا خلال نفس الفترة من عام 2019 وهو فارق طفيف ومعدل مقبول في ظل الظروف العالمية، ومن المتوقع أن تتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار مع ختام عام 2020 وفقا لتصريحات وزارة الصناعة.
وتشير البيانات إلى أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت نحو 58 مليارا و106 ملايين دولار مقارنة بنحو 65 مليارا و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12%.
وسجل عجز الميزان التجاري انخفاضاً كبيراً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 حيث سجل نحو 35 مليارا و306 ملايين دولار مقارنة بنحو 42 مليارا و464 مليون دولار بفارق 7 مليارات و158 مليون دولار، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح خطة وزارة الصناعة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة من خلال التوسع في برامج تعميق التصنيع المحلي التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة.
وتشير البيانات إلى أن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 تضمنت قطاعات قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليارات و590 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليارات و155 مليون دولار.
وعن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة ملياري و660 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.
وأيضا فإنه تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات شملت سداد 30% من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها اقل من 5 ملايين جنيه ليبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2020 نحو 6.7 مليار جنيه استفادت منه 1863 شركة، فضلاً عن مبادرة "السداد النقدي والفوري" والتي نفذتها الوزارة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي والتي بلغت حوالي 13 مليار جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة نحو 20 مليار جنيه.
ومن جانبه أكد محمود سراج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، إن سداد المتأخرات لدى الصندوق مقابل خصم 15% يعد خطوة جيدة في ظل ضعف التدفقات المالية للشركات.
وأشار إلى أن تلك الخطوة سوف يكون لها تأثير إيحابي في دفع معدلات التصدير.
ولفت إلى أن تحصيل المتأخرات سوف يشجع الإنتاج ويقوي من المنافسة السوقية.
وأكد سراج أن القطاع التصديرى يحتاج الى دعم خلال الموجة الثانية من الفيروس لافتا إلى أن قطاع المنتجات الجلدية فى مصر يحتاج إلى دعم من نوع خاص يبدأ من الاهتمام من الخطوة الأولى لإنتاج الجلود ودباغتها إلى المصانع.
وعلى جانب آخر يقول خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان صادرات القطاع خلال العشرة أشهر الاولي من العام الحالي بلغت نحو ٤.١٦٥ مليار دولار .
واشار الى ان منتجات البلاستيك واللدائن ومنتجات المطاط يحتل فى المرتبة الاولى بحجم صادرات بلغ 1.478مليار دولار وجاءت الاسمدة فى المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغ 1.147 مليار دولار
وجاء قطاع الكرتون والمنتجات الورقية فى المرتبة الثالثة حيث بلغ حجم الصادرات 408.65 مليون دولار
وجاءت المنتجات العضوية غبر الكيماوية فى المرتبة االرابعة حيث بلغ حجم الصادرات 252.37 مليون دولار
وقال ابو المكارم ان المنظفات جاءت فى المرتبة الخامسة حيث بلغت حجم صادراتها نحو 183.91 مليون دولار
وعن اهم الدول المستوردة لصادرات الصناعات الكيماوية قال أبو المكارم ان تركيا احتلت المرتبة الاولى فى قائمة الدول المستوردة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية حيث بلغت حجم الصادرات المصرية اليها نحو 607.68 مليون دولار
وقال ان الهند جاءت فى المرتبة الثانية باجمالى صادرات تصل لنحو 270مليون دولار وجاءت ايطاليا فى المرتبة الثالثة بحجم صادرات يصل الى 224 مليون دولار وجاءت فرنسا فى المرتبة الرابعة بحجم صادرات بلغ 213.5 مليون دولار وجاءت امريكا فى المرتبة الخامسة بحجم صادرات يصل الى 188.62 مليون دولار وجاءت السعودية فى المرتبة السادسة بحجم صادرات يصل الى 186.6 مليون دولار
واوضح ابو المكارم أن المرحلة المقبلة تحتاج الى البحث عن اليات جديدة لدعم الصادرات وذلك فى ظل الموجة الثانية من الفيروس لافتا الى ان البعثات التجارية الإلكترونية والمعارض اصبحت هى الالية الاساسية للعمل خلال عام 2020 والتى من المتوقع تكون هى نفس الالية خلال عام 2012.
وعلى الرغم من التحديات الصعبة التي شهدتها حركة التجارة الدولية من جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع هذا العام وما استتبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ في معظم دول العالم ، فإن ما حققته الصادرات السلعية المصرية حققت مؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال هذا العام وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2020 نحو 22 مليارا و800 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليارا و364 مليونا خلال نفس الفترة من عام 2019 وهو فارق طفيف ومعدل مقبول في ظل الظروف العالمية، ومن المتوقع أن تتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار مع ختام عام 2020 وفقا لتصريحات وزارة الصناعة.
وتشير البيانات إلى أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت نحو 58 مليارا و106 ملايين دولار مقارنة بنحو 65 مليارا و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12%.
وسجل عجز الميزان التجاري انخفاضاً كبيراً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 حيث سجل نحو 35 مليارا و306 ملايين دولار مقارنة بنحو 42 مليارا و464 مليون دولار بفارق 7 مليارات و158 مليون دولار، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح خطة وزارة الصناعة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة من خلال التوسع في برامج تعميق التصنيع المحلي التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة.
وتشير البيانات إلى أن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 تضمنت قطاعات قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليارات و590 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليارات و155 مليون دولار.
وعن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة ملياري و660 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.
وأيضا فإنه تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات شملت سداد 30% من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها اقل من 5 ملايين جنيه ليبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2020 نحو 6.7 مليار جنيه استفادت منه 1863 شركة، فضلاً عن مبادرة "السداد النقدي والفوري" والتي نفذتها الوزارة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي والتي بلغت حوالي 13 مليار جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة نحو 20 مليار جنيه.
ومن جانبه أكد محمود سراج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، إن سداد المتأخرات لدى الصندوق مقابل خصم 15% يعد خطوة جيدة في ظل ضعف التدفقات المالية للشركات.
وأشار إلى أن تلك الخطوة سوف يكون لها تأثير إيحابي في دفع معدلات التصدير.
ولفت إلى أن تحصيل المتأخرات سوف يشجع الإنتاج ويقوي من المنافسة السوقية.
وأكد سراج أن القطاع التصديرى يحتاج الى دعم خلال الموجة الثانية من الفيروس لافتا إلى أن قطاع المنتجات الجلدية فى مصر يحتاج إلى دعم من نوع خاص يبدأ من الاهتمام من الخطوة الأولى لإنتاج الجلود ودباغتها إلى المصانع.
وعلى جانب آخر يقول خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان صادرات القطاع خلال العشرة أشهر الاولي من العام الحالي بلغت نحو ٤.١٦٥ مليار دولار .
واشار الى ان منتجات البلاستيك واللدائن ومنتجات المطاط يحتل فى المرتبة الاولى بحجم صادرات بلغ 1.478مليار دولار وجاءت الاسمدة فى المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغ 1.147 مليار دولار
وجاء قطاع الكرتون والمنتجات الورقية فى المرتبة الثالثة حيث بلغ حجم الصادرات 408.65 مليون دولار
وجاءت المنتجات العضوية غبر الكيماوية فى المرتبة االرابعة حيث بلغ حجم الصادرات 252.37 مليون دولار
وقال ابو المكارم ان المنظفات جاءت فى المرتبة الخامسة حيث بلغت حجم صادراتها نحو 183.91 مليون دولار
وعن اهم الدول المستوردة لصادرات الصناعات الكيماوية قال أبو المكارم ان تركيا احتلت المرتبة الاولى فى قائمة الدول المستوردة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية حيث بلغت حجم الصادرات المصرية اليها نحو 607.68 مليون دولار
وقال ان الهند جاءت فى المرتبة الثانية باجمالى صادرات تصل لنحو 270مليون دولار وجاءت ايطاليا فى المرتبة الثالثة بحجم صادرات يصل الى 224 مليون دولار وجاءت فرنسا فى المرتبة الرابعة بحجم صادرات بلغ 213.5 مليون دولار وجاءت امريكا فى المرتبة الخامسة بحجم صادرات يصل الى 188.62 مليون دولار وجاءت السعودية فى المرتبة السادسة بحجم صادرات يصل الى 186.6 مليون دولار
واوضح ابو المكارم أن المرحلة المقبلة تحتاج الى البحث عن اليات جديدة لدعم الصادرات وذلك فى ظل الموجة الثانية من الفيروس لافتا الى ان البعثات التجارية الإلكترونية والمعارض اصبحت هى الالية الاساسية للعمل خلال عام 2020 والتى من المتوقع تكون هى نفس الالية خلال عام 2012.
