"التصديري للصناعات الكيماوية" يتقدم باقتراح لتحويل الفرص التصديرية إلى لقاءات ثنائية
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن اقتراحا تقدم به المجلس إلي قطاع التمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة بتحويل الفرص التصديرية الواردة من مكاتب التمثيل التجاري من مختلف الدول إلي لقاءات ثنائية (Webinar) بين المستوردين المحتملين والشركات المصرية المنتجة للسلع المطلوبة
واشار ابو المكارم الى ان الاقتراح يتضمن إتاحة منصة إلكترونية للقاءات الثنائية، لتنظيم لقاءات تشبيك الأعمال من خلال مكاتب التمثيل التجاري والجهات المشاركة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من مثل هذه الفرص التصديرية كأداة أساسية للتسويق فى ظل التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين خلال جائحة كورونا واتساقاً مع التطور الذي حدث على ديناميكيات الأعمال والاتجاه نحو التعامل الرقمي، ولتوفير القدرة على قياس مدي قدرة المصدرين المصريين على الاستفادة من هذه الفرص.
وأضاف ان مثل هذه النوعية من الفعاليات توفر الاستمرارية للتواصل بين المنتجين والمستوردين مؤكدا ان تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي وضعه رئيس الجمهورية من زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً مرتبط بأهداف وخطط حالية قصيرة وطويلة المدي يأتي علي رأسها إعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الامداد والتوريد والتوزيع من خلال التوسع في التجارة الاليكترونية.
وتوقع ان تشهد هذه المنظومة توسعاً تاريخياً خلال المرحلة القادمة، ويستتبعها التوسع في استخدام الانظمة الالكترونية لسلاسل الإمداد.
ولفت أبو المكارم الى ان هناك مجموعه من المحاور للعمل لابد من التركيز عليها خلال الفترة القادمة وبالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة من خلال التركيز على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي عن مثيله المستورد من خلال الحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلي للصناعة المصرية.
واشار الى انه يتم العمل على إعطاء دور أكبر للمنتجات الصناعية المصرية المنشألتحل محل الواردات من المنتجات الاجنبيةوالتركيز على مساندة وتحديث آليات للتسويق وايجاد فرص بديلة (البعثات والأسابيع التجارية) حيث يستهدف المجلس في المرحلة الأولي دول (تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان، رواندا، كوت ديفوار، تونس، المغرب).فضلا عن المقار الدائمة (معارض دائمة مقسمة لوحدات إدارية لعرض المنتجات، وأماكن للتخزين بالمقر، وممثل دائم للشركات، ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر).
واشار الى اهمية وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce - B2B للقطاعات الصناعية لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا الحالية والتي حددت من إمكانية السفر والتنقل بين الدول.
وشدد أبو المكارم علي الاحتياج لتطوير آلية عمل صندوق تنمية الصادرات بميكنة الإجراءات لسرعه صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة.وبحث آلية صرف الدعم المالي بنفس العام نقدياً بشكل كامل بنسبة 100%؛ مما يوفر السيولة المالية للمصدر.
وأكد اهمية العمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الافريقي الأسواق الاستراتيجية لكل قطاع وخاصة الدول الحبيسة والتي ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل.فضلا عن توفير مساندة لوضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce - B2B للقطاعات الصناعية.
ودعا الحكومة لإعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي للصناعة وفقا للأسعار العالمية التي تتراوح من 2,5 إلي 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
واشار ابو المكارم الى ان الاقتراح يتضمن إتاحة منصة إلكترونية للقاءات الثنائية، لتنظيم لقاءات تشبيك الأعمال من خلال مكاتب التمثيل التجاري والجهات المشاركة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من مثل هذه الفرص التصديرية كأداة أساسية للتسويق فى ظل التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين خلال جائحة كورونا واتساقاً مع التطور الذي حدث على ديناميكيات الأعمال والاتجاه نحو التعامل الرقمي، ولتوفير القدرة على قياس مدي قدرة المصدرين المصريين على الاستفادة من هذه الفرص.
وأضاف ان مثل هذه النوعية من الفعاليات توفر الاستمرارية للتواصل بين المنتجين والمستوردين مؤكدا ان تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي وضعه رئيس الجمهورية من زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً مرتبط بأهداف وخطط حالية قصيرة وطويلة المدي يأتي علي رأسها إعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الامداد والتوريد والتوزيع من خلال التوسع في التجارة الاليكترونية.
وتوقع ان تشهد هذه المنظومة توسعاً تاريخياً خلال المرحلة القادمة، ويستتبعها التوسع في استخدام الانظمة الالكترونية لسلاسل الإمداد.
ولفت أبو المكارم الى ان هناك مجموعه من المحاور للعمل لابد من التركيز عليها خلال الفترة القادمة وبالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة من خلال التركيز على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي عن مثيله المستورد من خلال الحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلي للصناعة المصرية.
واشار الى انه يتم العمل على إعطاء دور أكبر للمنتجات الصناعية المصرية المنشألتحل محل الواردات من المنتجات الاجنبيةوالتركيز على مساندة وتحديث آليات للتسويق وايجاد فرص بديلة (البعثات والأسابيع التجارية) حيث يستهدف المجلس في المرحلة الأولي دول (تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان، رواندا، كوت ديفوار، تونس، المغرب).فضلا عن المقار الدائمة (معارض دائمة مقسمة لوحدات إدارية لعرض المنتجات، وأماكن للتخزين بالمقر، وممثل دائم للشركات، ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر).
واشار الى اهمية وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce - B2B للقطاعات الصناعية لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا الحالية والتي حددت من إمكانية السفر والتنقل بين الدول.
وشدد أبو المكارم علي الاحتياج لتطوير آلية عمل صندوق تنمية الصادرات بميكنة الإجراءات لسرعه صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة.وبحث آلية صرف الدعم المالي بنفس العام نقدياً بشكل كامل بنسبة 100%؛ مما يوفر السيولة المالية للمصدر.
وأكد اهمية العمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الافريقي الأسواق الاستراتيجية لكل قطاع وخاصة الدول الحبيسة والتي ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل.فضلا عن توفير مساندة لوضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce - B2B للقطاعات الصناعية.
ودعا الحكومة لإعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي للصناعة وفقا للأسعار العالمية التي تتراوح من 2,5 إلي 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
