أمين عام مجلس التعاون يبحث مع وزير خارجية الكويت جدول أعمال القمة الخليجية
بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، جدول أعمال القمة الخليجية المقبلة.
وبحث الجانبان اللقاء الذي جرى بينهما في العاصمة السعودية الرياض، وجدول أعمال القمة الخليجية القادمة المزمعة بالسعودية في 5 يناير الجاري.
وناقش الجانبان مسيرة مجلس التعاون الخليجي والجهود المبذولة من أجل تعزيزه والتشاور بما يحقق تطلعات شعوب دول المجلس وفقا لرؤى وتوجيهات قادة بلدانه.
يذكر أن أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن أمله في أن تتكلل القمة الخليجية التي تستضيفها المملكة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الأسبوعي، عن الترحيب بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء المقبل.
كما عبر المجلس الوزاري عن إدانة المملكة وشجبها للهجمات الإرهابية على المنشآت الحيوية، والتي كان آخرها الهجوم بقارب مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة، ويؤكد أن هذه الأفعال الإجرامية والتخريبية تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه البيئي.
يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف أمين عام مجلس التعاون الخليجي بتوجيه دعوة إلى قادة دول المجلس لحضور القمة الخليجية الـ41 التي ستعقد في الرياض في 5 يناير المقبل.
ومن بين المدعوين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي تواجهه بلاده مقاطعة من السعودية والبحرين والإمارات الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في بيان ، أن الملك سلمان قد كلف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوات إلى القادة للمشاركين في أعمال الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسبق أن أعلن أمير دولة الكويت، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".
وأعلنت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، في يونيو 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السياد.
وفي إشارة قد تدعو للتفاؤل بشأن حل الأزمة، أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني عن ثقة بلاده في القيادة السعودية ودورها المهم في رأب الصدع بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد الزياني خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، عبر تقنية الفيديو، بحسب بيان للخارجية البحرينية على "أهمية الدور السعودي في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي".
وبحث الجانبان اللقاء الذي جرى بينهما في العاصمة السعودية الرياض، وجدول أعمال القمة الخليجية القادمة المزمعة بالسعودية في 5 يناير الجاري.
وناقش الجانبان مسيرة مجلس التعاون الخليجي والجهود المبذولة من أجل تعزيزه والتشاور بما يحقق تطلعات شعوب دول المجلس وفقا لرؤى وتوجيهات قادة بلدانه.
يذكر أن أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن أمله في أن تتكلل القمة الخليجية التي تستضيفها المملكة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الأسبوعي، عن الترحيب بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء المقبل.
كما عبر المجلس الوزاري عن إدانة المملكة وشجبها للهجمات الإرهابية على المنشآت الحيوية، والتي كان آخرها الهجوم بقارب مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة، ويؤكد أن هذه الأفعال الإجرامية والتخريبية تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه البيئي.
يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف أمين عام مجلس التعاون الخليجي بتوجيه دعوة إلى قادة دول المجلس لحضور القمة الخليجية الـ41 التي ستعقد في الرياض في 5 يناير المقبل.
ومن بين المدعوين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي تواجهه بلاده مقاطعة من السعودية والبحرين والإمارات الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في بيان ، أن الملك سلمان قد كلف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوات إلى القادة للمشاركين في أعمال الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسبق أن أعلن أمير دولة الكويت، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".
وأعلنت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، في يونيو 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السياد.
وفي إشارة قد تدعو للتفاؤل بشأن حل الأزمة، أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني عن ثقة بلاده في القيادة السعودية ودورها المهم في رأب الصدع بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد الزياني خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، عبر تقنية الفيديو، بحسب بيان للخارجية البحرينية على "أهمية الدور السعودي في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي".
