أمير قطر الجديد يستحدث وزارات اقتصادية لدعم النمو

شهد التشكيل الوزاري الجديد لحكومة قطر، فيما يتعلق بالمجموعة الاقتصادية، استحداث عدد من الوزارات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل، في خطوة عدها محللون أنها تهدف للحفاظ على معدلات النمو العالية التي أنجزتها قطر على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، والتي قدرها صندوق النقد الدولي بمتوسط 13 %.

وشكّل أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، حكومة جديدة برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، وزير الداخلية السابق، والذي أُسندت إليه أيضا وزارة الداخلية.

واستحدثت الحكومة الجديدة 3 وزارات أولها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تولت حقيبتها الوزيرة حصة الجابر وهي المرأة الوحيدة في التشكيلة الوزارية الجديدة، وكانت من قبل ترأس المجلس الأعلى للاتصالات الذي تحول لوزارة في هذا التشكيل.

وجرى تعيين صالح محمد النابت وزيرا للتخطيط التنموي والإحصاء والذي كان يترأس الأمانة العامة للتخطيط التنموي والتي تحولت بدورها لوزارة، أما الوزارة الثالثة والأخيرة فهي وزارة المواصلات والتي تولى حقيبتها جاسم سيف السليطي والذي كان يترأس من قبل رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات وهي الشركة المحتكرة لقطاع المواصلات المحلية في قطر.

كما تم تعديل أسماء وزارتين وإسناد حقائبهما لوزيرين جديدين وهما وزارة التجارة والأعمال، ووزارة الاقتصاد والمالية، حيث جرى الإعلان عن تعيين على شريف العمادي وزيرا للمالية والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو أن بي (بنك قطر الوطني) وهو الذي تمتلك الحكومة فيه حصة غالبة، وكان وزير المالية السابق يوسف حسين كمال يترأس مجلس إدارته.

أما الوزارة الثانية فأصبح اسمها وزارة الاقتصاد والتجارة وتم تعيين الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزيرا لها خلفا للشيخ الشيخ بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة.