على طريقة فيلم "غريب في بيتي".. الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة بالمعادي
كشف أجهزة الأمن، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى يتضمن استغاثة إحدى السيدات لقيام عدد من الأشخاص بمحاولة كسر باب مسكنها بالمعادى وتبين وجود نزاع على ملكية شقة على طريقة فيلم "غريب فى بيتى".
ورصدت المتابعة الأمنية تداول بشأن مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " متضمناً استغاثة إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بكسر باب مسكنها بدائرة قسم شرطة المعادى.
بالانتقال والفحص تم التقابل مع كلٍ من طرف أول المُبلغ (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم ) ، طرف ثانى (صاحب شركة للغزل والنسيج ، مسئول أمن إدارى ، فرد أمن بذات الشركة) وقررت الأولى بتضررها من الطرف الثانى لحضورهم للشقة محل سكنها ومحاولتهم كسر باب مسكنها لإدعائهم كون الشقة ملك لهم .
وأضافت بسابقة قيامها بتحرير محضر بالواقعة لإثبات النزاع وقدمت ما يفيد ملكيتها للشقة، وبمواجهة الطرف الثانى أنكروا ما سبق، وقرر الثانى أن الشقة سكن المذكورة ملك شقيقه "متواجد حالياً خارج البلاد" وقدم ما يفيد بملكية شقيقه للشقة".
وبإجراء المعاينة على الشقة تبين عدم وجود ثمة آثار عنف ببابها أو تلفيات بمحتوياتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
ورصدت المتابعة الأمنية تداول بشأن مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " متضمناً استغاثة إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بكسر باب مسكنها بدائرة قسم شرطة المعادى.
بالانتقال والفحص تم التقابل مع كلٍ من طرف أول المُبلغ (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم ) ، طرف ثانى (صاحب شركة للغزل والنسيج ، مسئول أمن إدارى ، فرد أمن بذات الشركة) وقررت الأولى بتضررها من الطرف الثانى لحضورهم للشقة محل سكنها ومحاولتهم كسر باب مسكنها لإدعائهم كون الشقة ملك لهم .
وأضافت بسابقة قيامها بتحرير محضر بالواقعة لإثبات النزاع وقدمت ما يفيد ملكيتها للشقة، وبمواجهة الطرف الثانى أنكروا ما سبق، وقرر الثانى أن الشقة سكن المذكورة ملك شقيقه "متواجد حالياً خارج البلاد" وقدم ما يفيد بملكية شقيقه للشقة".
وبإجراء المعاينة على الشقة تبين عدم وجود ثمة آثار عنف ببابها أو تلفيات بمحتوياتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
