الكونغو تستقبل 2021 بهجوم عنيف يسفر عن مقتل 25 شخصا
ذكرت شبكة "رويترز"، أن 25 شخصا قتلوا، اليوم الجمعة، فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فى هجوم عنيف يعد أول عمل إرهابى يشهده العالم وهو يستقبل أول أيام العام الجديد 2021.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن لدى الولايات المتحدة معلومات حول احتمال وقوع أعمال إرهابية في يوم عيد الميلاد، ضد الكنائس في مقاطعة بيني بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وجاء في بيان الخارجية أنه: «حصلت السفارة الأمريكية " لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية" على معلومات موثوقة حول تهديدات إرهابية محتملة في عيد الميلاد ضد الكنائس وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها غير المسلمين في بني كيفو الشمالية، استمروا في تجنب هذه الأماكن».
يذكر أن هذه المنطقة تشهد هجمات على المدنيين والعسكريين بشكل منتظم، وعادةً ما تُنسب المسؤولية عن ذلك إلى منظمة "القوى الديمقراطية المتحالفة".
وتأسست "القوى الديمقراطية المتحالفة" في عام 1995 وتعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وتضم المجموعة المتمردة قوى معارضة للرئيس الحالي لأوغندا يويري موسيفيني وإسلاميين.
وتعتبرها الحكومة الأوغندية منظمة إرهابية، وتلقي الأمم المتحدة باللوم على المتمردين في مقتل مئات المدنيين منذ عام 2014.
وبايع المتمردون في عام 2017، تنظيم "داعش" الإرهابي في أبريل 2019، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم جمهورية الكونغو الديمقراطية لأول مرة، ثم هاجم متمردو تحالف القوى الديمقراطية الثكنات العسكرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأعضاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ".
وخلال أكتوبر الماضي، قالت جماعة حقوقية ولجنة محلية إن مهاجمين قتلوا 18 شخصا على الأقل، وأحرقوا كنيسة في قرية بشرق الكونغو، واتهموا مقاتلين من جماعة متشددة تعمل في المنطقة بالمسؤولية عن الهجوم.
وأكد الجيش وقوع الهجوم في قرية بيتي بإقليم كيفو الشمالي على بعد نحو 20 كيلومترا غربي مدينة أويتشا، لكنه امتنع عن ذكر عدد القتلى.
وقتلت القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية مسلحة تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينيات، ما يربو على ألف مواطن منذ مطلع 2019 وفقا لبيانات الأمم المتحدة، على الرغم من تكرار العمليات العسكرية التي تستهدف تدميرها.
وقال كينوس كاتوهو، رئيس إحدى الجماعات المحلية المدافعة عن الحقوق: "لدينا حصيلة مؤقتة للقتلى تبلغ 18 شخصا قتلوا بطريقة وحشية".
واتهمت السلطات الجماعة المسلحة بالهجوم على السجن الرئيسي في مدينة بيني في 20 أكتوبر وإطلاق سراح أكثر من 1300 سجين، من بينهم عدد غير معلوم من مقاتليها وأعضاء في جماعات مسلحة أخرى.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن لدى الولايات المتحدة معلومات حول احتمال وقوع أعمال إرهابية في يوم عيد الميلاد، ضد الكنائس في مقاطعة بيني بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وجاء في بيان الخارجية أنه: «حصلت السفارة الأمريكية " لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية" على معلومات موثوقة حول تهديدات إرهابية محتملة في عيد الميلاد ضد الكنائس وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها غير المسلمين في بني كيفو الشمالية، استمروا في تجنب هذه الأماكن».
يذكر أن هذه المنطقة تشهد هجمات على المدنيين والعسكريين بشكل منتظم، وعادةً ما تُنسب المسؤولية عن ذلك إلى منظمة "القوى الديمقراطية المتحالفة".
وتأسست "القوى الديمقراطية المتحالفة" في عام 1995 وتعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وتضم المجموعة المتمردة قوى معارضة للرئيس الحالي لأوغندا يويري موسيفيني وإسلاميين.
وتعتبرها الحكومة الأوغندية منظمة إرهابية، وتلقي الأمم المتحدة باللوم على المتمردين في مقتل مئات المدنيين منذ عام 2014.
وبايع المتمردون في عام 2017، تنظيم "داعش" الإرهابي في أبريل 2019، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم جمهورية الكونغو الديمقراطية لأول مرة، ثم هاجم متمردو تحالف القوى الديمقراطية الثكنات العسكرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأعضاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ".
وخلال أكتوبر الماضي، قالت جماعة حقوقية ولجنة محلية إن مهاجمين قتلوا 18 شخصا على الأقل، وأحرقوا كنيسة في قرية بشرق الكونغو، واتهموا مقاتلين من جماعة متشددة تعمل في المنطقة بالمسؤولية عن الهجوم.
وأكد الجيش وقوع الهجوم في قرية بيتي بإقليم كيفو الشمالي على بعد نحو 20 كيلومترا غربي مدينة أويتشا، لكنه امتنع عن ذكر عدد القتلى.
وقتلت القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية مسلحة تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينيات، ما يربو على ألف مواطن منذ مطلع 2019 وفقا لبيانات الأمم المتحدة، على الرغم من تكرار العمليات العسكرية التي تستهدف تدميرها.
وقال كينوس كاتوهو، رئيس إحدى الجماعات المحلية المدافعة عن الحقوق: "لدينا حصيلة مؤقتة للقتلى تبلغ 18 شخصا قتلوا بطريقة وحشية".
واتهمت السلطات الجماعة المسلحة بالهجوم على السجن الرئيسي في مدينة بيني في 20 أكتوبر وإطلاق سراح أكثر من 1300 سجين، من بينهم عدد غير معلوم من مقاتليها وأعضاء في جماعات مسلحة أخرى.
